مارك يعقوب

حين يصبح الاستثناء أقوى من القاعدة

7 دقائق للقراءة

لا تَفْقِدُ الدَّوْلَةُ سِيادَتَها دائمًا حينَ تَظْهَرُ قُوَّةٌ تُنازِعُها سُلْطَتَها، بل قد تَبْدَأُ خَسارَتُها الأعمقُ حينَ تَعْتادُ مُؤَسَّساتُها التَّعايُشَ مع هذه القُوَّة، حتى يُصْبِحَ وجودُها جزءًا من الطريقة التي تُدارُ بها البلاد. عندها لا يَعودُ الاستثناءُ مُجَرَّدَ خروجٍ على القانون، بل يَتَحَوَّلُ تدريجيًّا إلى واقعٍ تُبْنَى عليه القرارات وتُحَدَّدُ على أساسه حدود الممكن. والمفارقةُ أنّ الدولة قد تَسْتَمِرُّ في الدفاع عن هيبة مؤسساتها، بينما تَتَراجَعُ قدرتُها على ممارسة الصلاحيات التي تَسْتَمِدُّ منها هذه الهيبة معناها. فهل تَكْمُنُ قوّةُ الدولة في مقدار الاحترام الذي تَحْظَى به مؤسساتها، أم في مقدار السلطة التي تَسْتَطيعُ ممارستها فعليًّا؟

لعلّ هذه المفارقة تَفْتَحُ بابًا لِفَهْمِ الجدل الذي أثارَتْهُ التصريحات الأخيرة المتعلّقة بالجيش اللبناني، حين ارتبطت بعض الانتقادات المُوَجَّهَة إلى المؤسسة العسكرية بمفاهيم الانتماء الوطني والسيادة. لا شكّ في أنّ للجيش مكانةً تَسْتَوْجِبُ الاحترام، وأنّ حمايته من التجريح ضرورةٌ لا تَحْتَمِلُ المساومة. لكنّ العلاقة بين المواطن والمؤسسة لا تَقومُ على التأييد غير المشروط، بل على الثقة بأنّ المسؤولية العامة تَظَلُّ قابلةً للمساءلة. فالانتماء إلى الدولة أوسع من الاتفاق مع القائمين عليها، ولا تَتَراجَعُ قيمةُ المواطنة حين يَخْتَلِفُ المرء مع السلطة، بل حين يُصْبِحُ حقُّه في الاختلاف سببًا للتشكيك في انتمائه.

في الفلسفة الجمهورية، لا تَنْتَمي السلطةُ إلى مَن يُمارِسُها، بل إلى المؤسسة التي يَتَوَلَّى المسؤولُ إدارتَها باسم المجتمع. لهذا تَبْقَى المؤسساتُ بعد تَغَيُّرِ الأشخاص، وتَبْقَى شرعيّتُها قائمةً حتى حين تُناقَشُ قراراتُ قياداتها. فالجيش اللبناني يَسْتَمِدُّ مكانتَه من رسالته الدستورية وتضحيات عسكريّيه، ولا يَحْتاجُ احترامُه إلى افتراض صواب كلّ موقف يَصْدُرُ عن قيادته. والمادّة 13 من الدستور، التي تَكْفُلُ حرية الرأي، تَعْكِسُ مبدأً يَتَجاوَزُ حرية الكلام إلى معنى المواطنة نفسها، وهو أن يكون للإنسان حقُّ مساءلة السلطة التي يَخْضَعُ لها. فالمساءلة لا تَنْزِعُ عن المؤسسة هيبتَها، بل تَمْنَعُ اختزال هذه الهيبة بشخص المسؤول عنها.

هذا التمييز يَقودُ إلى بُعْدٍ أعمقَ يَتَعَلَّقُ بطبيعة السلطة نفسها. فقد حَدَّدَ الدستور، ولا سيّما المادّتان 17 و65، موقعَ مجلس الوزراء في ممارسة السلطة التنفيذية ووضع السياسة العامة، وأَخْضَعَ القواتِ المسلّحة لسلطته. للقيادة العسكرية صلاحياتُها المهنية وتقديراتُها العملياتية، لكنّها تَعْمَلُ ضمن خيارات تُحَدِّدُها المؤسسات الدستورية. ليس المقصودُ من هذا الفصل تقليصَ دور الجيش، بل حمايةَ دوره من أن تَخْتَلِطَ المسؤولية العسكرية بالقرار السياسي. فالجمهورية لا تَقومُ على وجود مؤسسات قويّة كلٌّ على حدة، بل على وضوح العلاقة بينها، بحيث لا تَضيعُ المسؤولية بين مَن يُقَرِّرُ ومَن يُنَفِّذُ، ولا يُصْبِحُ الاختلاف حول التنفيذ اختلافًا على مفهوم الوطنية.

وتَتَجَلَّى أهمية هذا المبدأ في مسألة حصرية السلاح. ففي 2 آذار 2026، قَرَّرَ مجلس الوزراء حَظْرَ النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله وإلزامَه بتسليم سلاحه، بعدما أَعْلَنَ الجيش تحقيقَ أهداف المرحلة الأولى جنوب الليطاني. لا يُمْكِنُ تجاهلُ التعقيدات الأمنية والسياسية التي تُرافِقُ تنفيذ قرار بهذا الحجم، أو التقليلُ من الجهود المبذولة لتحقيقه. لكنّ القرار السياسي لا يُقاسُ بإعلانه وحده، ولا الإنجازُ بمعزل عن الغاية التي يَسْعَى إليها. فإذا كان حزب الله لا يَزالُ يَحْتَفِظُ بقدرات عسكرية مستقلّة ويَتَحَدَّثُ عن إعادة بنائها، فإنّ السؤال المشروع لا يَتَعَلَّقُ بما أُنْجِزَ فحسب، بل بالحدود التي يُمْكِنُ أن يَبْلُغَها التنفيذ. وعندما تُصْبِحُ قدرةُ الدولة على نَزْعِ السلاح مرتبطةً بما تَقْبَلُ الجهةُ التي تَحْمِلُه التخلّيَ عنه، تَبْرُزُ إشكاليةٌ تَتَجاوَزُ الوسائل العسكرية إلى جوهر السلطة. فمَن يَمْلِكُ، إذًا، حقَّ تحديد ما تَسْتَطيعُ الدولة فِعْلَه؟

ليس هذا السؤال جديدًا على لبنان. فمنذ اتفاق القاهرة عام 1969، عَرَفَ اللبنانيون ما يَتَرَتَّبُ على وجود قرار مسلّح خارج مؤسساتهم. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من معظم الأراضي اللبنانية عام 2000، استمرّ حزب الله في بناء قوّته العسكرية المستقلّة، وشَهِدَ البلدُ حربَ تموز 2006، وأحداثَ أيار 2008، ثم فَتْحَ جبهة 8 تشرين الأول 2023 وما أَعْقَبَها من تصعيد في آذار 2026. ورغم اختلاف ظروف هذه المحطات، فإنّها تُعيدُنا إلى معضلة واحدة تَتَمَثَّلُ في أن تَتَحَمَّلَ الدولةُ مسؤوليةَ مصير مجتمعها، فيما لا تَحْتَكِرُ القرارَ العسكري الذي قد يُحَدِّدُ هذا المصير. إدانةُ الاعتداءات الإسرائيلية واجبٌ، لكنّ الدفاع عن السيادة لا يَكْتَمِلُ بمواجهة الاعتداء الخارجي وحده، لأنّ قرار الحرب والسلم يَفْقِدُ معناه الدستوري حين تَسْتَطيعُ جهةٌ خارج المؤسسات ممارستَه بصورة مستقلّة.

من هنا، فإنّ المطالبة بحصرية السلاح ليست موقفًا من الجيش بقدر ما هي موقف من طبيعة الدولة التي نُريدُ للجيش أن يُمَثِّلَها. فالجيش الذي يُفْتَرَضُ أن يَحْتَكِرَ القوّة لا تَكْتَمِلُ سلطتُه بوجود قوّة أخرى تَمْلِكُ قرارًا عسكريًّا مستقلًّا عنه. ولذلك، ليس السؤال ما إذا كان المطالبون بالحصرية يُؤَيِّدون المؤسسة العسكرية بالقدر الكافي، بل ما إذا كانت الدولة قد وَفَّرَت لهذه المؤسسة الشروط التي تَجْعَلُ احتكارَها للقوّة حقيقةً لا مُجَرَّدَ مبدأ دستوري.

غير أنّ السيادة لا تُمارَسُ في فراغ، والسلم الأهلي ليس تفصيلًا يُمْكِنُ تَجاوُزُه باسم القانون. فالدولة مسؤولة عن حماية المجتمع من الفتنة بقدر مسؤوليتها عن تطبيق قراراتها. وعند الموازنة بين هاتين المسؤوليتين، قد يَكونُ التدرُّجُ في تطبيق القانون وسيلةً لحماية الاستقرار، إلّا أنّ استمرارَه بلا أفق واضح قد يَجْعَلُ الاستقرارَ نفسه مشروطًا ببقاء ما يُناقِضُ القانون. إذا كان احتمال الاضطراب يَمْنَحُ القوّةَ الخارجة عن الدولة قدرةً دائمةً على تأجيل قراراتها، فإنّ هذه القوّة تَكونُ قد امْتَلَكَت، في الممارسة، حقَّ الاعتراض على سلطة المؤسسات من خارجها. وهكذا يُصْبِحُ السؤالُ أعمقَ من الاختيار بين السيادة والسلم الأهلي. فهل نَسْعَى إلى سلامٍ يَسْتَمِدُّ استقرارَه من سيادة القانون، أم نَقْبَلُ بتوازنٍ لا يَسْتَمِرُّ إلّا ما دام القانون عاجزًا عن فَرْضِ سلطته؟

في نهاية المطاف، لا تَكْمُنُ معضلةُ السيادة في لبنان في وجود سلاح خارج سلطة الدولة وحده، بل في احتمال أن يَتَحَوَّلَ استمرارُ هذا السلاح إلى أحد الشروط التي تُحَدِّدُ كيفية ممارسة الدولة لسلطتها. فالاستثناء لا يُصْبِحُ قاعدةً حين يَعْتَرِفُ به القانون بالضرورة، بل قد يَتَحَوَّلُ إليها حين تَعْتادُ المؤسساتُ تنظيمَ قراراتها على أساس وجوده. وهنا يَكْمُنُ الفارق بين دولة تُواجِهُ حدودَ سلطتها وتَسْعَى إلى تَجاوُزِها، ودولة تَبْدَأُ بالتعامل مع هذه الحدود كأنّها جزءٌ من طبيعتها. فليست هيبةُ الجمهورية في أن تَقِلَّ الأسئلةُ المُوَجَّهَة إلى مؤسساتها، بل في أن تَتَراجَعَ الأسبابُ التي تَسْتَدْعي هذه الأسئلة. وقد يَكونُ أشدُّ ما يُهَدِّدُ الدولةَ ألّا تَفْقِدَ سلطتَها دفعةً واحدة، بل أن تَعْتادَ فُقْدانَ أجزاءٍ منها، حتى تُصْبِحَ المحافظةُ على صورة السيادة أسهلَ من استعادة حقيقتها.