بعد مرور نحو عقد على المجازر التي شهدتها ولاية راخين في غرب ميانمار، على الحدود مع بنغلادش، ودفعت مئات الآلاف من الروهينغا إلى النزوح، أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس، حكمًا تاريخيًّا بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحقّ هذه الأقلية المسلمة. وبغالبية تسعة قضاة مقابل ستة، حمّلت المحكمة، للمرّة الأولى في تاريخها، دولةً مسؤولية ارتكاب الإبادة مباشرة، وألزمتها بضمان عودة الضحايا وتعويضهم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
تعود جذور المأساة إلى عقود من الاضطهاد، بعدما حرم قانون الجنسية لعام 1982 معظم الروهينغا من الاعتراف بمواطنتهم، وفُرضت قيود على تنقّلهم وزواجهم وإنجابهم. وفي آب 2017، شنّ الجيش البورمي حملة عسكرية ردًّا على هجمات نفّذها مسلّحون من الروهينغا ضدّ مواقع أمنية. لكن العمليات شملت إعدامات جماعية واغتصابًا ممنهجًا وإحراق قرى بأكملها، ما أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف شخص وفرار أكثر من 700 ألف إلى بنغلادش.
قانونيًّا، استندت المحكمة إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، ولا سيّما مادتها الثانية التي تشترط عنصرَين: ارتكاب أحد الأفعال المحظورة، وتوافر قصد خاص لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلّيًا أو جزئيًّا. وخلص القضاة إلى ثبوت أفعال نصّت عليها ثلاث فقرات من المادة: الفقرة (أ) المتعلّقة بقتل أفراد الجماعة، والفقرة (ب) الخاصة بإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، والفقرة (د) التي تحظر التدابير الرامية إلى منع الإنجاب.
أمّا العقدة القانونية الأساسية، فتمثّلت في إثبات القصد الإبادي. واعتبرت المحكمة أن القتل الجماعي والعنف الجنسي واستهداف الأطفال وتدمير القرى ومهاجمة الفارّين، في سياق خطاب كراهية متجذّر، تكشف نمطًا ممنهجًا يتجاوز الأهداف العسكرية المعلنة. وبعد استبعاد التفسيرات البديلة، خلصت إلى أن نية تدمير جزء جوهري من الروهينغا هي الاستنتاج المعقول الوحيد من هذا السلوك، رافضةً تبرير ميانمار بأن عملياتها اقتصرت على مكافحة التمرّد.
وكرّست دعوى غامبيا عام 2019، استنادًا إلى المادة التاسعة من اتفاقية 1948، حقّ الدول الأطراف في المطالبة باحترام التزاماتها، ولو لم تتضرّر مباشرة. وحمّل الحكم ميانمار مسؤولية الإخلال بواجبات منع الإبادة والمعاقبة عليها وسنّ التشريعات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. وتكتسب السابقة أهمّية لقضية جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل بشأن غزة، إذ ترسم منهجًا لاستنتاج القصد الإبادي من مجمل الوقائع، مع تقييم كلّ قضية وفق أدلّتها وظروفها. لكنّ الحكم، رغم نهائيّته وإلزاميّته، يصطدم بعقبات التنفيذ، لافتقار المحكمة إلى أدوات لفرض أحكامها، فيما يبقى تدخّل مجلس الأمن، بموجب المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، رهين التوازنات السياسية واحتمال استخدام حقّ النقض.