مئة عام على الدستور، وثلاثة وثمانون عاماً على الاستقلال، والدولة على الورق، والوطن لم تنته معركة قيام دولته، وما يزال ينتظر دوره في الصف ليحصل على... إستقلال. مئة عام على الدستور و83 عاماً على الاستقلال ولد لنا وطن ولكن أين الدولة ؟
فمنذ أن ولد لنا هذا الوطن ونحن ما نزال نبحث عن دولة تشبه تلك التي قرأنا عنها في كتب التاريخ، وعن وطن لا نخاف فيه على غده، ولا نحتاج فيه إلى واسطة لنحصل على حقوقنا، ولا إلى زعيم ليحمينا أو يتفاصح علينا علنا بالشعارات والأكاذيب الرنانة، ولا إلى جواز سفر نحمله لنحلم بمستقبل أفضل.
احتفلنا بمئوية الدستور، ونستعد للاحتفال بعيد الاستقلال، نرفع الأعلام، ونستعيد صور رجالات الاستقلال وخطاباتهم، ونردّد النشيد الوطني بكثير من الفخر، لكن ما إن تنتهي الاحتفالات حتى نعود إلى الأسئلة نفسها التي رافقت أجيالاً من اللبنانيين:
أين الدولة؟ من يحكم؟ من يقرّر؟ ولماذا لا تزال أبسط حقوق المواطن أحلاماً مؤجّلة؟
المؤلم أننا لا نتحدث عن دولة حديثة الولادة، ولا عن شعب لم يعرف معنى الحرية أو الديمقراطية. نحن نتحدث عن جمهورية عمر دستورها قرن كامل، وعن استقلال تجاوز ثمانية عقود، وعن بلد امتلك من الطاقات البشرية والثقافية والاقتصادية ما يكفي ليكون نموذجاً في المنطقة، لكنه أمضى جزءاً كبيراً من تاريخه يبحث عن الاستقرار الذي يفترض أن يكون أساس وجوده.
في احتفالية مئوية الدستور، طرح رئيس الحكومة نواف سلام سؤالاً يستحق التوقف عنده:
هل نجحنا في تحويل تعددنا إلى شراكة في الدولة، أم تركناه يتحول إلى تقاسم للدولة؟
هذا السؤال وحده يختصر جانباً كبيراً من أزمتنا الوطنية. فلبنان لم يعانِ يوماً من تعدد طوائفه بقدر ما عانى من تحويل هذا التعدد إلى نظام محاصصة، ومن اعتبار مؤسسات الدولة حصصاً تتوزعها القوى السياسية، بدلاً من أن تكون ملكاً لجميع اللبنانيين. لقد تحولت الطائفية، التي أرادها الدستور إجراءً مؤقتاً، إلى واقع سياسي وإداري دائم. وأصبح الانتماء في مواقع كثيرة يتقدم على الكفاءة، والولاء يتقدم على القانون، والتوازنات السياسية تتقدم على المصلحة الوطنية.
والمفارقة أن معظم القوى السياسية تعلن تمسكها بالدستور واتفاق الطائف، لكنها تختلف عند التطبيق. نتمسك بالمناصفة ونؤجل الإصلاح، نتحدث عن اللامركزية ولا ننجزها، نطالب بدولة المؤسسات ونقبل بتعطيلها عندما لا تناسبنا نتائج عملها. فأي دستور نحترم إذا كنا نختار منه ما يناسب مصالحنا؟ وأي دولة نبني إذا كان كل فريق يريدها على قياسه؟
منذ عقود، والمشكلات اللبنانية تكاد تكون هي نفسها. الكهرباء أزمة تتوارثها الحكومات، والإدارة العامة تعاني الترهل والتدخلات، والقضاء يواجه ضغوطاً وتحديات تعيق استقلاله، والفساد والمحسوبيات يضعفان ثقة المواطن بمؤسساته او يفتقدها أو لا يعد يكترث بها أبداً.
ثم جاءت الأزمة المالية لتكشف حجم الخلل. تبخرت قيمة الرواتب والمدخرات، ووجد المودعون أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموال جنوها خلال سنوات طويلة من العمل. وبعد سبع سنوات على انفجار الأزمة عام 2019، لا يزال اللبناني ينتظر معالجة عادلة تحدد المسؤوليات وتعيد الحقوق. وأن يحصل المواطن على حقه فهو غير مستحق أما أن يتقاضى النائب في البرلمان بالدولار مع مفعول رجعي فهو حق شرعي...
وفي الرابع من آب 2020، انفجر مرفأ بيروت، واهتزت معه ثقة اللبنانيين بقدرة دولتهم على حمايتهم ومحاسبة المسؤولين. وبعد أكثر من ست سنوات، لا تزال العدالة الكاملة مطلباً وطنياً لم يتحقق. وما يزال القاضي طارق البيطار مكبلا وأصحاب السلطة ينهشون في أخلاقه وقيمه وشرف إسمه وهنا أسمح لنفسي أن أقول إن بورصة القيم حين يستوي المادح والذام في ميزان الإخلاص.
أما السيادة، فهي الجرح الذي يتجدد كلما اعتقد اللبنانيون أنهم اقتربوا من الاستقرار. فلا يمكن أن نتحدث عن استقلال مكتمل فيما تبقى قرارات مصيرية تتعلق بالحرب والسلم موضع نزاع خارج المؤسسات الدستورية، وفيما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ويبقى الجنوب وأهله يدفعون أثمان الحروب والدمار والنزوح. فالسيادة يا سادة لا تتجزأ، ولا يمكن اختصارها برفض التدخل الخارجي وحده، بل تقتضي أيضاً أن تكون الدولة المرجعية الوحيدة للقرار الوطني، وأن تحتكر مؤسساتها الشرعية السلاح والقوة، وأن يكون الجيش اللبناني صاحب السلطة العسكرية على كامل الأراضي اللبنانية.
وهنا نصل إلى الحقيقة التي لا يجوز الهروب منها: ليست كل أزمات لبنان نتيجة ظروف خارجية أو حروب مفروضة عليه. فهناك مسؤوليات داخلية واضحة، وهناك ممارسات سياسية ساهمت في إضعاف الدولة، وهناك قوى استفادت من بقائها عاجزة، لأن الدولة القوية بالقانون تعني نهاية الامتيازات الخارجة عن القانون. فليس المطلوب اتهام الجميع بالتساوي، ولا إنكار مسؤوليات الخارج، بل الاعتراف بأن بناء الدولة يتعارض مع مصالح من يريدون الاحتفاظ بسلطات لا تخضع للمساءلة.
ومع ذلك، لا يجوز أن نختصر تاريخ لبنان بالفشل. فقد صمد هذا البلد أمام حروب واحتلالات وأزمات وانهيارات، وحافظ شعبه على قدرته على الإنتاج والإبداع والنجاح. ولبنان الذي أنجب مفكرين وأطباء ومهندسين وإعلاميين وفنانين انتشروا في العالم، ليس عاجزاً عن بناء دولة. المشكلة ليست في قدرات اللبنانيين، بل في عجز النظام السياسي، حتى اليوم، عن تحويل هذه القدرات إلى مشروع وطني مستدام. ولا يمكن تجاهل أن محاولات إصلاحية بدأت، وأن استعادة عمل المؤسسات وإطلاق بعض الإصلاحات تشكل خطوات ضرورية. لكن اللبنانيين لم يعودوا يكتفون بالنيات والوعود. يريدون نتائج ملموسة، وقضاءً مستقلاً، ومحاسبة فعلية، وإصلاحاً مالياً يعيد الثقة، ومؤسسات تعمل بعيداً عن المحاصصة، ودولة تحمي حدودها ومواطنيها.
بعد مئة عام على الدستور، لم نعد بحاجة إلى من يشرح لنا أهمية القانون، بل إلى من يطبقه. وبعد ثلاثة وثمانين عاماً على الاستقلال، لم نعد بحاجة إلى من يعلّمنا معنى السيادة، بل إلى من يمارسها ويحميها. نحن نريد دولة لا يتغير فيها مصير المواطن بتغير الوزير، ولا تتوقف مؤسساتها عند خلاف الزعماء، ولا يُقاس فيها الحق بالانتماء الطائفي أو السياسي. نريد أن يعود اللبناني إلى وطنه لأنه يؤمن بمستقبله فيه، لا أن يغادره لأنه فقد الأمل. نريد أن يكبر أطفالنا وهم يعرفون أن لبنان ليس مجرد ذكريات جميلة يرويها أهلهم، بل وطن يستطيعون أن يعيشوا فيه بكرامة وأمان.
ولعل أكثر ما يحزن في هذه الذكرى أننا ما زلنا نطالب بما كان يفترض أن يكون محسوماً منذ عقود. ما زلنا نطالب بدولة القانون، وبالعدالة، وبالكهرباء، وبالأمان، وبالاستقرار، وبالحق في الحياة الكريمة. وكأن الزمن مرّ على الدستور والاستقلال، لكنه توقف عند أزمات اللبنانيين. ومع ذلك، لا نريد أن يكون هذا المقال مرثية لوطن نحبّه. نريده صرخة وعي وأمل ومسؤولية، لأن لبنان لم يفقد فرصته الأخيرة، ولأن بناء الدولة ليس مستحيلاً متى توفرت الإرادة السياسية والقرار الوطني.
فمئة عام على الدستور و83 عاماً على الاستقلال. قرن من النصوص، وعقود من الوعود، وأجيال دفعت من أعمارها وأحلامها ثمن دولة لم تكتمل. نعم لقد تعبنا من انتظار أن يكون لدينا وطن. تعبنا من أن نكون أقوياء في الاغتراب، وضعفاء أمام مؤسسات ما تبقى لنا من وطن النجوم. تعبنا من أن نفتخر بتاريخ لبنان، ثم نعجز عن الاطمئنان إلى مستقبله. وفي عيد الاستقلال، لا نطلب وطناً مثالياً، ولا ننتظر المعجزات. نريد فقط أن يصبح الدستور أقوى من الزعيم، والقانون أقوى من النفوذ، والدولة أقوى من كل سلطة خارجها. فليس الاستقلال أن نرفع العلم يوماً في السنة، بل أن نعيش تحت سيادته وكرامته طوال ايام السنة.
وبعد مئة عام على الدستور وثلاثة وثمانين عاماً على الاستقلال، يبقى أملنا أن يأتي يوم لا نكتب فيه عن الدولة التي نحلم بها، بل عن الدولة التي نعيش فيها. فقد ورثنا من آبائنا وطناً اسمه لبنان، ولا نريد أن نورّث أبناءنا حلماً اسمه الدولة.