واصلت أسعار الذهب تراجعها أمس متّجهة نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزينة، وسط تزايد التوقّعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3585.92 دولارًا للأونصة أمس ظهر أمس بعدما لامس خلال الجلسة مستوى 3513.54 دولارًا، وهو الأدنى منذ 4 أيلول 2025.
ويأتي هذا التراجع في ظلّ تصاعد التوقّعات بتشديد السياسة النقدية الأميركية لمواجهة التضخّم، ما يعزّز جاذبية الدولار والسندات على حساب المعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائدًا.
وفي المقابل، ساهم هبوط الأسعار في تنشيط الطلب الفعلي على الذهب في الصين والهند، مع إقبال بعض المستثمرين على الاستفادة من انخفاض الأسعار للشراء، رغم استمرار الضغوط على المعدن النفيس.
ويأتي هذا التراجع الحادّ بعد موجة صعود تاريخية شهدها المعدن الأصفر خلال العام الماضي، إذ أنهى 2025 بمكاسب قاربت 65%، في أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، مدفوعًا بتزايد التوتّرات الجيوسياسية ومشتريات المصارف المركزية وتراجع أسعار الفائدة الأميركية. وامتدّ الارتفاع إلى كانون الثاني 2026، حين سجّل الذهب مستوى قياسيًا بلغ 5594.82 دولارًا للأونصة في 29 منه، قبل أن تنعكس وجهة الأسعار تحت ضغط ارتفاع الدولار وتبدّل توقّعات السياسة النقدية الأميركية. وبذلك، يكون الذهب قد فقد نحو 36% من قيمته مقارنةً بذروته التاريخية، مع هبوطه إلى مستويات تقارب 3600 دولار للأونصة.