جرف الصخر تفتح بوابة استعادة السيادة العراقية

4 دقائق للقراءة
قرن الزيدي حزمه في جرف الصخر بالدعوة إلى ضبط النفس والحكمة (رويترز)

من جرف الصخر، المعقل الأبرز لـ"كتائب حزب الله" العراقية منذ أكثر من عقد، اختار رئيس الوزراء علي الزيدي أن يفتح أحد أكثر الملفات السياسية والأمنية حساسية في العراق: استعادة سلطة الدولة على المناطق الخاضعة لنفوذ الميليشيات الولائية، وإنهاء ازدواجية القرار العسكري. فالانتشار الحكومي الذي شهدته المنطقة، أمس، يشكّل محطة مفصلية في معركة استعادة السيادة العراقية، ويضع على المحكّ قدرة الدولة على انتزاع قرارها الأمني والعسكري من قبضة الميليشيات المرتبطة بإيران، في بلد أنهكته الولاءات المتنازعة واستنزف تعدّد مراكز القوة سلطته وهيبته.

اختصر الزيدي جوهر هذا التوجّه في كلمته إلى القوات المنتشرة، مؤكّدًا أنه "لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا سلاح إلّا سلاح العراق، ولا قرار إلّا قرار العراق، ولا راية تعلو فوق راية العراق". وإدراكًا منه لمخاطر الانزلاق إلى اقتتال داخلي، قرن حزمه بالدعوة إلى "ضبط النفس والحكمة"، مشدّدًا على أن المطلوب هو الاحتواء لا الإقصاء، وانضواء الجميع تحت قيادة عسكرية واحدة وسلطة القانون. وبذلك، رسم معادلة تقوم على إنهاء الاستقلالية العسكرية للميليشيات، من دون الانجرار إلى مواجهة تهدّد الاستقرار الداخلي.

وباشرت قوات من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة، بمشاركة وحدات من "الحشد الشعبي"، تسلّم المسؤوليات الأمنية تحت إشراف "المقر المسيطر" في جرف الصخر، على أن تتولّى الشرطة الاتحادية إدارته. وجاء دخول القوات الحكومية مع انتهاء المهلة التي كان الزيدي قد منحها لـ"كتائب حزب الله" للانسحاب من المنطقة، والتي انقضت أمس. وتشمل الإجراءات استبدال القطعات العسكرية وفق جدول زمني محدّد، وفتح الطرق وتأمين الأنابيب النفطية، إثر تحقيقات حكومية كشفت عن عمليات تهريب نفطي ضخمة اتُّهمت "كتائب حزب الله" بالتورّط فيها.

غير أن تثبيت سلطة الدولة على الأرض يبقى مرهونًا بمدى الالتزام بالتفاهمات، وقدرتها على ترجمة الانتشار العسكري إلى سيطرة أمنية فعلية. ففي حين نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر أمنية وسياسية عراقية معلومات عن انسحاب تدريجي لعناصر "الكتائب" خلال شهر، أكّد مصدر في الميليشيا لوكالة "فرانس برس" أنها لن تغادر المنطقة. ويطرح هذا التباين سؤالًا أساسيًا حول طبيعة التسوية: هل تفضي إلى تسليم المؤسسات الشرعية كامل الصلاحيات الأمنية، أم تنتهي بإعادة تنظيم الوجود المسلّح تحت غطاء رسمي، مع الإبقاء على موازين القوة القائمة؟

وتبرز هنا دلالات الدور الذي أدّاه قائد "فيلق القدس" الإيراني إسماعيل قاآني في الوساطة بين الحكومة العراقية و"كتائب حزب الله" لتجنّب الصدام، وفق ما نقلته وكالتا "فرانس برس" و"رويترز" عن مصادر عراقية. فتدخّل طهران لاحتواء التوتّر يكشف استمرار نفوذها على الميليشيات وقدرتها على التأثير في قراراتها، فيما يوحي بأنها فضّلت استيعاب اندفاعة الزيدي على الدخول في مواجهة مع حكومته، مع محاولة الحفاظ على أوراقها ضمن الترتيبات الأمنية الجديدة. وهنا تكمن المفارقة الأبرز: أن يمرّ مشروع استعادة السيادة العراقية، في أولى محطاته الحساسة، عبر تفاهم مع القوة الخارجية التي ترتبط بها الميليشيات المطلوب إخضاعها لقرار الدولة. فهل تمهّد الوساطة لانحسار النفوذ الإيراني، أم تمنح طهران فرصة لإعادة تنظيمه بأقل الخسائر، ريثما تتّضح موازين القوى الإقليمية؟

وتزداد هذه المعادلة تعقيدًا تحت وطأة الضغوط الأميركية والخليجية المتصاعدة على بغداد، بعدما انطلقت من الأراضي العراقية هجمات استهدفت مصالح أميركية ومنشآت في دول الخليج خلال الحرب الأخيرة، وكشفت قدرة الميليشيات على توريط البلاد في صراعات تتجاوز إرادة مؤسساتها الدستورية. ولا يملك العراق ترف معاكسة واشنطن والعواصم الخليجية في هذا التوقيت الحساس، وهو من الاقتصادات الأشد تضرّرًا من الحرب، بعدما تسبّب تعطّل صادراته النفطية عبر مضيق هرمز بخسائر فادحة وتراجع حاد في الإيرادات. وبذلك، بات ضبط السلاح مرتبطًا أيضًا بقدرة بغداد على حماية مصالحها الاقتصادية واستعادة ثقة شركائها الإقليميين والدوليين.

ويبقى التحدّي في إمكان تعميم تجربة جرف الصخر على مناطق أخرى تتمتّع فيها الميليشيات بنفوذ عسكري واقتصادي واسع، خصوصًا مع اقتراب حزيران 2027، الموعد الذي حدّده الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة. وكان رئيس الوزراء قد تعهّد بإنجاز هذا الهدف بحلول نهاية الشهر المذكور، بحيث تخضع كافة التشكيلات المسلّحة لسلطة المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية، وينتهي وجود أي سلاح خارج إطارها على امتداد الأراضي العراقية. فنجاحه سيُقاس بقدرته على تحويل تسوية جرف الصخر إلى نهج وطني شامل، لا يستثني فصيلًا أو منطقة. وسيبقى موقف إيران عاملًا حاسمًا في تحديد مسار هذه الجهود، بين القبول بانحسار نفوذها العسكري وتوظيف ارتباطاتها بالميليشيات لإبطاء التنفيذ.