في هذا المقال، أودّ التكلم عن خمس مسائل مترابطة: الاختلاف الجوهري في مفهوم الدولة بيننا وبين محور إيران- حزب الله- أمل؛ العبرة التاريخية من الحرب الأهلية الأميركية؛ مسؤولية السلطة التنفيذية في استعادة السيادة؛ حدود الرهان على التفاوض مع المحور؛ وأخيرًا، حقّ الدولة اللبنانية في اتخاذ قراراتها السيادية.
إنّ نعيم قاسم مخطئ في تشخيص المشكلة اللبنانية. فهو يحاول تصوير المطالبة بسيادة الدولة وحصرية السلاح وامتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم وكأنّها المشكلة، فيما تكمن المشكلة الحقيقية في وجود مخطّط سياسي وعسكري وثقافي واجتماعي واقتصادي مرتبط في قراره ومرجعيّته بإيران، خارج السلطة اللبنانية.
هنا يكمن الاختلاف الجوهري بيننا وبين المحور الذي يمثّله قاسم. فمفهومنا للدولة يقوم على اعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة، وأنّ قرار استخدام القوة والحرب والسلم يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة، فيما يتبنّى المحور مفهومًا مختلفًا، يقوم على الاحتفاظ بدولة ضمن الدولة، وبقوة مسلّحة غير قانونية وغير شرعية، تتيح له تحديد متى يقاتل وأين ولماذا، وفق حسابات إيرانية.
وهذا التناقض في المفاهيم ليس جديدًا في تاريخ الدول. فقد شهدت تجارب تاريخية أخرى صراعات حول المرجعية الدستورية والسلطة النهائية داخل الدولة، ولعلّ أبرزها الحرب الأهلية الأميركية بين عامَي 1861 و1865.
آنذاك، واجهت الولايات المتحدة مفهومين متناقضين للاتحاد والسيادة. فقد اعتبر أبراهام لينكولن أنّ الولايات المتحدة دولة واحدة، وأنّ السلطة الفدرالية هي المرجعية الدستورية الوطنية. في المقابل، اعتبر جيفرسون ديفيس أنّ الولايات تملك حقّ الانفصال عن الاتحاد وإنشاء حكومتها وقرارها المستقلّ.
ولا بدّ من التأكيد أنّ العبودية، وغيرها من الأسباب، كانت محورية في الحرب، وأنّ السياق التاريخي والدستوري الأميركي يختلف عن الحالة اللبنانية. لكنّ هذه التجربة تقدّم عبرة مهمّة: إنّ تنازع المرجعية السيادية العسكرية داخل كيان سياسي واحد يتحوّل مع الوقت إلى أزمة وجودية. ولم يُحسم الصراع الأميركي بالاعتراف بسلطتين سياديتين متوازيتين، بل بانتصار عسكري.
وهنا تكمن العبرة بالنسبة إلى لبنان. فلا يمكن التوفيق بين مفاهيم مختلفة إلى هذا الحدّ، ولا البحث عن صيغة تتعايش فيها مرجعيتان مستقلّتان في قرار الحرب والسلم. المطلوب حسم مسألة السيادة. فالتعدّدية حقّ مشروع، أمّا تعدّد السلطات، فهو تنازع على الدولة نفسها.
وهذا يقودنا إلى مسألة أعمق، أرى أنّه بات من الضروري مواجهتها: إعادة تأكيد العقد الاجتماعي بين اللبنانيين، وتجديد إرادتهم في العيش معًا، ثم التوافق على النظام السياسي الأنسب لحماية هذا العقد، بعيدًا عن النموذج المركزي الذي أثبت فشله. غير أنّ هذه المسألة، على أهمّيتها، تستحقّ نقاشًا مستقلًّا يتجاوز نطاق هذا المقال.
وبالعودة إلى موضوعنا، فكيف يمكن الحديث عن السيادة والمطالبة باحترام القانون فيما هناك سلاح خارج سلطة الدولة؟ وكيف يمكن اعتبار الحروب قرارات وطنية إذا كان اللبنانيون يدفعون أثمانها من دون أن تكون مؤسساتهم الشرعية قد قرّرت خوضها؟ إنّ حصرية السلاح ليست مطلبًا خارجيًا، ولا استهدافًا لطائفة، بل شرط أساسي لقيام دولة قادرة على حماية جميع اللبنانيين.
لكنّ المسؤولية لا تقع فقط على المحور ولا على مفاهيمنا المتناقضة. فالسلطة التنفيذية مطالبة بأن تكون حازمة، وأن تنفّذ قراراتها، وأن تخرج من المنطقة الرمادية التي وضعت نفسها فيها.
اذ لا يكفي أن تعلن الحكومة موقفًا أو تتّخذ قرارًا ثم تتركه معلّقًا. فالمطلوب ترجمة القرارات إلى مراسيم، وتحديد مهمّات الجيش، ومناطق انتشاره، وصلاحياته. فالسيادة لا تُستعاد بالتصريحات والقرارات المعلّقة، بل بالإرادة السياسية والتنفيذ والمحاسبة.
والمطلوب أيضًا إدراك السلطة لطبيعة الأطراف التي تتفاوض معها، إذ من الخطأ إضاعة الوقت في الرهان على أنّ التفاوض مع الرئيس نبيه بري سيؤدّي إلى تخلّي المحور عن ارتباطاته الإيرانية. فبرّي جزء من المعادلة نفسها. ولذلك، لا يجوز أن يتحوّل الحوار إلى بديل عن تنفيذ القرارات أو ذريعة لتأجيلها.
ومن هذا المنطلق، نؤمن بأنّ السلام مع إسرائيل يمكن أن يكون خيارًا سياديًا لبنانيًا يحفظ حقوق لبنان ومصالحه، ويؤدّي إلى تثبيت الحدود، وإنهاء حالة الحرب، واستعادة قرار الدولة وحصرية السلاح وسيادة القانون، وإنهاء هيمنة المحور على الدولة.
ونؤمن أيضًا بوجوب معالجة خطر النازحين السوريين ونزع السلاح الفلسطيني. فلبنان ليس دولة داخل محور، ولا ساحة لحروب الآخرين. لبنان وطن له مصالحه، ولا يجوز أن يُختزل قراره في إرادة حزب أو مرجعية خارج حدوده.
نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار
الرئيس السابق لأمن الأمم المتحدة في آسيا والمحيط الهادئ