ريمون شاكر

استقلال بلا سيادة... ووطن رهينة السلاح!

3 دقائق للقراءة

في الثاني والعشرين من تشرين الثاني، يقف اللبنانيون أمام ذكرى الاستقلال، لا بوصفها مناسبة للاحتفال الروتيني ورفع العلم، بل كمحطة لمساءلة الذات الوطنية عن جوهر هذا الاستقلال ومعناه الحقيقي. فبعد عقود على إعلان الاستقلال، يجد لبنان نفسه أمام حقيقة دستورية وسياسية لا تقبل الالتباس: لا يُمكن لدولة أن تكون مستقلة وذات سيادة، ولا لشعب أن ينعم بالاستقرار والازدهار في ظلّ وجود "دويلة داخل الدولة" وسلاحين يتنازعان الشرعية، وجيشين على أرض واحدة...

إنّ أبسط بديهيات القانون الدستوري والعلوم السياسية تُعرِّف الدولة بأنها الكيان الذي يحتكر وحده حق استخدام القوة المسلحة، ويبسط سلطته الكاملة على أراضيه وحدوده ومرافقه. وحين تُنتزَع هذه الصفة الجوهرية من المؤسسات الشرعية، وتُنشأ منظومة عسكرية وأمنية موازية تفوق قدرات الدولة وتعمل خارج دستورها وقوانينها، يُصبح الحديث عن الاستقلال مجرّد شعار فارغ من المضمون. فالاستقلال الحقيقي هو أن يمتلك اللبنانيون، عبر مؤسساتهم الدستورية المُنتخَبة، قرار السلم والحرب، وأن يكون الجيش اللبناني وحده هو الحامي للحدود والضامن للأمن الداخلي...

لقد أثبتت التجارب المريرة التي مرّ بها لبنان أنّ ازدواجية السلاح لم تُنتِج إلاّ ازدواجية في القرار، وإضعافا ممنهَجاً لهيبة الدولة.. فعندما يرتبط السلاح غير الشرعي بأجندات إقليمية ومحاور خارجية، يتحوّل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات أو ورقة تفاوض في صراعات لا تخدم مصلحته الوطنية العليا. وبدلاً من أن تكون السياسة الخارجية والدفاعية نِتاج إجماع وطني وقرار حكومي مسؤول، يجد اللبنانيون أنفسهم أمام أمر واقع يفرضه منطق القوة، ويزجّ بالبلاد في أتون حروب وأزمات تدفع ثمنها الأجيال ومقدّرات الوطن...

إنّ الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) كانا واضحَين في التأكيد على حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية.. كما أنّ التزام لبنان بالشرعية الدولية، وتحديداً قرارات مجلس الأمن 1559 و 1680 و 1701، يُشكّل الضمانة الأساسية لحماية سيادته وتحصين استقراره.. وأيّ التفاف على هذه المرجعيات الدستورية والدولية تحت أيّ ذريعة يُبقي البلاد في دائرة الهشاشة الأمنية والعزلة السياسية...

ولا ينفصل ملفّ السيادة عن الواقع الاقتصادي والمعيشي.. فالانهيار المالي والاقتصادي الذي يرزح تحته اللبنانيون هو نتيجة مُباشرة لغياب الدولة القادرة. فلا يُمكن لأيّ اقتصاد أن يتعافى، ولا لأيّ استثمارات أن تتدفّق، ولا لجهود إعادة الاعمار أن تنطلق في بلد تغيب عنه المرجعية الواحدة للقرار الأمني والعسكري...  

إنّ استعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وثقة الأشقاء العرب والمجتمع الدولي بلبنان، تبدأ من نقطة واحدة لا ثاني لها: إنهاء حالة الشذوذ المتمثّلة بوجود سلاح خارج إطار الشرعية...

إنّ الاحتفال الحقيقي بعيد الاستقلال لا يكون بالكلمات الرنانة، بل بالعودة إلى كنف الدولة الواحدة، والجيش الواحد، والسلاح الواحد.. فإمّا أن نكون أمام دولة كاملة السيادة تحمي جميع أبنائها تحت سقف القانون، وإمّا أن نبقى أسرى "دويلة" تُصادر القرار وتُبدّد الاستقرار...

يستحق لبنان سيادة كاملة لا تُنتقَص، وقراراً حراً لا يُصادَر، واستقلالاً حقيقياً يليق بتضحيات شعبه، ليعيش أخيراً في كنف الأمان والسلام.

 

باحث وكاتب سياسي