يكمل الكاتب تحليل مضمون إتفاق الإطار 2026، وبعد القراءات القانونية المنشورة بأجزاء متتابعة بتاريخ سابق في «نداء الوطن» والموجودة على الرابط التالي، يعالج بالتفصيل في القراءة الحاضرة في الجزء الخامس المادتين 8 و9 عبر مجموعة عناوين أو أسئلة كما هو مبين في التوسيع.
المادة 8 : الأمن الإنساني، إعادة بناء الدولة، والغاية المشتركة للاتفاق
تختلف المادة الثامنة من حيث طبيعتها ووظيفتها عن المواد السابقة في إتفاق الإطار، فهي لا تركز أساساً على تحديد إجراءات أمنية تفصيلية أو توزيع التزامات تنفيذية مباشرة، بل تنتقل إلى بيان الغايات المشتركة التي يُفترض أن يحققها الاتفاق. وهي تجمع بين ثلاثة عناصر مترابطة، إعادة بناء الدولة اللبنانية واستعادة ممارستها الكاملة لسيادتها، إزالة مصادر التهديد الناشئة عن الجماعات المسلحة من غير الدول، وتحقيق الأمن المتبادل للسكان المدنيين في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. ومن منظور القانون الدولي العام، يمكن قراءة هذا الانتقال بإعتباره توجهاً يتجاوز الوقف الآني للأعمال العدائية إلى السعي لتحقيق استقرار مستدام، غير أن هذا التوصيف لا يعني بحد ذاته أن الاتفاق أصبح قانوناً اتفاقياً شاملاً لبناء السلام، فذلك يتوقف على طبيعته القانونية ومجموع أحكامه وآليات تنفيذه، ومدى ما يرتبه من التزامات محددة. وقد بيّنت كريستين بيل في دراستها للاتفاقات المعاصرة لإنهاء النزاعات أن هذه الاتفاقات قد تجمع بين أحكام قانونية وترتيبات سياسية ومؤسساتية، وأن تحديد طبيعتها وآثارها لا يُحسم بمجرد تسميتها، بل يتطلب فحص مضمونها وصياغتها وسياقها(1). وعليه، يمكن اعتبار المادة الثامنة إطاراً غائياً وتفسيرياً للإتفاق أو ما يصح وصفه على سبيل التحليل بأنه «ديباجة تنفيذية»، على أن هذا التعبير إصطلاحي وليس وصفاً قانونياً مقرراً في النص، وتنبع أهمية المادة من قدرتها على إرشاد تفسير الأحكام الأخرى في حدود القواعد المعترف بها لتفسير المعاهدات.
- الطبيعة القانونية لعبارة «يؤكد البلدان تشاركهما في هدف»
إن استعمال عبارة «يؤكد البلدان تشاركهما في هدف» يختلف من حيث الصياغة عن استعمال عبارات صريحة من قبيل «يلتزم الطرفان» أو «يتعهد الطرفان باتخاذ التدابير اللازمة»، فالعبارة الأولى تبدو في أصلها أقرب إلى تقرير غاية مشتركة منها إلى إنشاء التزام تنفيذي محدد بذاته. لكن لا يجوز استخلاص نتيجة نهائية بشأن الأثر القانوني من الفعل المستعمل وحده، فالعبرة ليست بالألفاظ منفردة، بل بالنص في مجموعه وبالسياق الذي ورد فيه، وبموضوع الاتفاق وغرضه، فضلاً عن نية الأطراف كما يمكن استظهارها من عناصر التفسير المقبولة قانوناً. وفي هذا الإطار، تنص المادة 31 الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 على أن المعاهدة تُفسَّر بحسن نية، وفق المعنى العادي لألفاظها، وفي سياقها وفي ضوء موضوعها وغرضها(2). وتقتضي هذه القاعدة ألا تُقرأ المادة الثامنة بمعزل عن بقية أحكام الاتفاق، وألا تُستخدم الغايات المعلنة فيها لإهدار صياغة التزام محدد أو لإضافة التزام لم يعبّر النص عن قبوله بصورة كافية. وقد تناول أنتوني أوست أهمية التمييز بين الصياغات الاتفاقية وآثارها، مع ضرورة قراءة أحكام المعاهدة في سياقها بدلاً من افتراض أن كل عبارة واردة في الوثيقة تنشئ بالضرورة التزاماً مستقلاً بالدرجة نفسها(3). حتى إذا اعتُبرت العبارة تقريراً لهدف مشترك لا التزاماً تنفيذياً مستقلاً، فإنها لا تكون عديمة الأثر القانوني، فقد تسهم في تحديد المعنى الذي ينبغي إعطاؤه للأحكام الغامضة، وفي المفاضلة بين تفسيرات متعددة يكون كل منها محتملاً من الناحية اللغوية. وبالتالي، فإن المادة الثامنة قد تؤدي وظيفة تفسيرية مهمة عند تطبيق المواد الأمنية والتنفيذية، ولا سيما حين يتعلق الخلاف بمدى ارتباط تدبير معين بالاستقرار طويل الأمد أو بحماية السكان المدنيين أو باستعادة السلطات اللبنانية ممارسة اختصاصاتها. ومع ذلك، لا يجوز اتخاذ الغاية العامة ذريعة لتجاوز نص صريح أو لإلغاء ضمانة مقررة في مادة أخرى، فقاعدة حسن النية والتفسير وفق موضوع المعاهدة وغرضها تعملان داخل النص الاتفاقي لا بديلاً عنه.
- «لبنان آمن ومعاد بناؤه»
إن الربط بين الأمن وإعادة البناء يوحي بأن الاستقرار المقصود لا يقتصر على توقف العمليات العسكرية، بل يشمل تهيئة الظروف المؤسساتية والأمنية التي تحدّ من احتمال تجدّد النزاع. ويقترب هذا التصور من الناحية الفكرية من مفهوم «السلام الإيجابي» (Positive Peace) الذي ارتبط بأدبيات دراسات السلام، ولا سيما كتابات يوهان غالتانغ حيث لا يُختزل السلام في غياب العنف المباشر، بل يُبحث أيضاً في الشروط الأوسع التي تساعد على استدامته(4). كما تتبنى الأمم المتحدة مقاربة متكاملة لبناء السلام المستدام، تربط بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، وتؤكد أهمية التنسيق وبناء المؤسسات الوطنية في البلدان المتأثرة بالنزاعات(5). ومن ثم، فإن الجمع بين الأمن وإعادة البناء في المادة الثامنة يسمح بقراءة غايتها على أنها لا تقتصر على إدارة الوضع الأمني القائم، بل تتطلع إلى إقامة ظروف أكثر استقراراً على المدى الطويل. لكن ينبغي التمييز بين هذا الاستنتاج التحليلي وبين ما يرتبه النص من التزامات محددة، فمجرد ورود هدف إعادة البناء لا ينشئ تلقائياً التزاماً مالياً بإعادة الإعمار، ولا يحدد الجهة الممولة أو حجم المساهمة أو آجال التنفيذ، ما لم تتضمن أحكام أخرى في الاتفاق أو ترتيبات لاحقة عناصر من هذا القبيل.
- إعادة البناء والسيادة المؤسسية
إن وصف لبنان بأنه «معاد بناؤه»، إذا ورد بهذه الصيغة في النص المعتمد، لا ينبغي حصره في إعادة إعمار الأبنية والبنى التحتية، ففي سياق الاتفاق، يمكن فهم إعادة البناء أيضاً بمعناها المؤسساتي، أي دعم قدرة الدولة على ممارسة وظائفها العامة، وتعزيز فاعلية مؤسساتها المدنية والأمنية، وتمكينها من تنفيذ قراراتها ضمن إطارها الدستوري والقانوني. وتنسجم هذه القراءة مع المقاربة الأممية التي تربط بناء السلام المستدام ببناء المؤسسات الوطنية وتعزيز قدرة السلطات العامة على الاضطلاع بمسؤولياتها(5)، غير أن إعادة البناء لا تعني قانوناً أن الدولة اللبنانية كانت قد فقدت شخصيتها الدولية أو سيادتها القانونية، فثمة تمييز بين استمرار الشخصية القانونية والسيادة للدولة من جهة، وبين مدى فاعلية مؤسساتها وقدرتها الفعلية على ممارسة اختصاصاتها من جهة أخرى، وهذا التمييز أساسي لتفادي الخلط بين السيادة بوصفها مركزاً قانونياً وبين السيطرة الفعلية بوصفها واقعاً سياسياً ومؤسساتياً.
- «السيادة اللبنانية الكاملة»
تؤكد المادة أن لبنان ينبغي أن يكون خاضعاً لسيادته الكاملة، ويكتسب هذا التعبير أهمية خاصة إذا قُرئ في ضوء الأحكام السابقة التي تتناول دور المؤسسات الأمنية اللبنانية والسلطة الحصرية للدولة في ممارسة وظائفها العامة. ويقرر الفقه الدولي أن السيادة ترتبط باختصاص الدولة واستقلالها ومساواتها القانونية بالدول الأخرى، وقد خصص جايمس كراوفورد بحثاً لمفهوم السيادة والمساواة بين الدول موضحاً موقعه ضمن النظام القانوني الدولي(6). ومن الناحية التحليلية، ينبغي التمييز بين مستويين، السيادة القانونية وهي المركز الذي تتمتع به الدولة باعتبارها دولة مستقلة ذات شخصية دولية واختصاص على إقليمها، والممارسة الفعلية للسلطة وهي قدرة المؤسسات الوطنية على ممارسة الاختصاصات العامة وتنفيذ القوانين والقرارات على الأرض. وعليه، فإن عبارة «السيادة اللبنانية الكاملة» يمكن أن تُفهم في سياق المادة باعتبارها تأكيداً للهدف المتمثل في تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من ممارسة سلطاتها بصورة فعلية على كامل الإقليم، لا باعتبارها إقراراً بأن السيادة القانونية للبنان كانت قد زالت. ولا يترتب على هذا التعبير بمفرده تعديل للحدود الدولية أو تنازل إقليمي أو إنشاء مركز قانوني جديد بشأن السيادة على الأرض، فمثل هذه النتائج تحتاج إلى نصوص واضحة ومحددة لا يجوز افتراضها من مجرد الإشارة إلى استعادة السيادة أو ممارستها. على مستوى العلاقة بمبدأ عدم التدخل، تنسجم غاية تعزيز استقلال الدولة مع مبدأ المساواة في السيادة الوارد في المادة 2 الفقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تدخل في الاختصاص الداخلي للدول وفق القواعد الدولية ذات الصلة(7)، غير أن الدقة تقتضي عدم الاكتفاء بالمادة 2 الفقرة السابعة من الميثاق لإثبات جميع جوانب مبدأ عدم التدخل، إذ تتناول هذه الفقرة بصيغتها حدود تدخل الأمم المتحدة في المسائل الداخلة أساساً في الاختصاص الداخلي، مع مراعاة الاستثناء المتعلق بتدابير الإنفاذ الواردة في الفصل السابع. أما مبدأ عدم تدخل دولة في شؤون دولة أخرى، فقد تطور أيضاً في إطار القانون الدولي العرفي والاجتهاد القضائي الدولي. لذلك، فإن الإشارة إلى السيادة في المادة الثامنة ينبغي أن تُقرأ باعتبارها تأكيداً لاستقلال القرار اللبناني وممارسة الدولة لاختصاصاتها، مع بقاء الالتزامات الدولية الناشئة عن الميثاق وسائر قواعد القانون الدولي واجبة الاحترام.
- «عدم وجود أي جماعة مسلحة من غير الدول تشكل تهديداً»
تتحدث المادة عن عدم وجود جماعة مسلحة من غير الدول تشكل تهديداً لإسرائيل أو للبنان أو لمواطني أي من البلدين. ويلاحظ أن الصياغة بحسب النص المنقول لا تحصر الحماية في أمن أحد الطرفين، بل تشمل أمن الطرفين ومواطنيهما، ويتيح ذلك قراءة المادة في ضوء مبدأ الأمن المتبادل (Mutual Security)، أي أن الاستقرار المستهدف لا يتحقق بمجرد معالجة المخاوف الأمنية لطرف واحد، بل بتوفير ظروف تمنع تعريض المدنيين على جانبي الحدود للخطر، غير أن توازن الغاية المعلنة لا يعني بالضرورة تماثل جميع الالتزامات التنفيذية الواقعة على الطرفين، فتحديد مدى التزامات كل طرف يظل رهناً بالأحكام التفصيلية للاتفاق وبكيفية صياغتها وتنفيذها. إن استعمال مصطلح «الجماعات المسلحة من غير الدول» يصف فاعلين مسلحين لا يمثلون من حيث الأصل دولاً، إلا أن هذا الوصف لا يكفي وحده لتحديد المركز القانوني لكل جماعة أو طبيعة مسؤوليتها، فذلك يتوقف على الوقائع وعلى القواعد القانونية المنطبقة. فلا يؤدي وصف جماعة بأنها «من غير الدول» تلقائياً إلى تجريم وجودها بمجرده، ولا يعني أن جميع أفعالها تخضع لنظام قانوني واحد. وقد تنطبق على بعض الجماعات أو على أفرادها قواعد القانون الدولي الإنساني، تبعاً لطبيعة النزاع وتوافر شروط انطباق تلك القواعد، من دون أن يترتب على ذلك بالضرورة الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية ذاتها التي تتمتع بها الدول. ومن المهم أيضاً التمييز بين ثلاثة أمور، وجود جماعة مسلحة خارج أجهزة الدولة، ارتكاب هذه الجماعة أفعالاً تشكل تهديداً أو خرقاً للقانون، ونسبة أفعالها قانوناً إلى دولة معينة. فلا يترتب على الأمر الأول وحده أن أفعال الجماعة تُنسب تلقائياً إلى الدولة، كما لا يترتب عليه وحده حكم قانوني نهائي بشأن مشروعية كل نشاط تقوم به. وتخضع نسبة الأفعال إلى الدولة لقواعد المسؤولية الدولية، بينما يتوقف توصيف الأفعال على القواعد الموضوعية ذات الصلة. وعليه، فإن الهدف الوارد في المادة الثامنة يمكن أن يُقرأ باعتباره غاية أمنية مشتركة، لكن تحديد الوسائل القانونية اللازمة لتحقيقه يجب أن يبقى متوافقاً مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني عند انطباقه، وسائر الالتزامات الدولية ذات الصلة.
- «استعادة الأمن في جنوب لبنان من خلال نشر الجيش اللبناني»
إن الإشارة إلى استعادة الأمن في جنوب لبنان من خلال نشر الجيش اللبناني بوصفه المؤسسة الوطنية المعنية بالأمن، تبرز الدور المركزي للمؤسسات الوطنية في تحقيق الاستقرار، وهي تتلاقى من حيث الاتجاه العام مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 لعام 2006، الذي تناول ترتيبات وقف الأعمال العدائية، وانتشار القوات المسلحة اللبنانية، وتعزيز وجودها في الجنوب، بالتوازي مع الدور المحدد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان-اليونيفيل (8). ويقتضي التحليل القانوني مع ذلك التمييز بين ما نص عليه القرار 1701 فعلاً وبين ما قد يهدف إتفاق الإطار إلى تحقيقه، فلا يجوز نسبة التزام تفصيلي إلى القرار أو إلى المادة الثامنة إلا بعد الرجوع إلى الصياغة المعتمدة للنص المعني. إن إسناد دور مركزي إلى الجيش اللبناني يعكس اتجاهاً نحو جعل مؤسسات الدولة الوسيلة الرئيسية لتأمين الأراضي والسكان ضمن النظام الدستوري اللبناني، لكن فعالية هذا الدور تتطلب إلى جانب الانتشار الجغرافي، توافر القدرة المؤسساتية واللوجستية، ووضوح الصلاحيات، واحترام قواعد القانون الدولي والالتزامات الناشئة عن القرارات الدولية ذات الصلة.
- العلاقة باحتكار الدولة للقوة
ترتبط هذه الفقرة موضوعياً بالأحكام السابقة التي تتناول السلطة الأمنية للدولة اللبنانية، فانتشار الجيش يمكن أن يمثل وسيلة عملية لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ قراراتها الأمنية وممارسة اختصاصاتها على الأرض. لكن من الضروري التمييز بين اعتبار احتكار الدولة للوظيفة الأمنية هدفاً دستورياً وسياسياً ومؤسساتياً، وبين القول أن كل وجود لجماعة مسلحة من غير الدول يشكل بمجرد وجوده خرقاً مستقلاً لقاعدة دولية عامة محددة. فالتقييم القانوني يتوقف على طبيعة النشاط والقواعد المنطبقة والالتزامات المحددة التي قبلتها الدولة أو قررتها السلطات المختصة. وعليه، فإن المادة الثامنة عند قراءتها مع المواد السابقة، تدعم تفسيراً يربط استعادة الأمن بتعزيز مؤسسات الدولة، لكنها لا تعفي من ضرورة تحديد مضمون الالتزامات التنفيذية وآليات تطبيقها بصورة دقيقة.
- «العودة الآمنة للسكان المدنيين»
إن إدراج العودة الآمنة للسكان المدنيين في أهداف الاتفاق يضفي على المادة بعداً إنسانياً واضحاً، فالعودة ليست مجرد نتيجة ثانوية لوقف الأعمال العدائية، بل قد تكون من المؤشرات الأساسية على تحسن الظروف الأمنية وإمكان استعادة الحياة المدنية. وتتناول المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي، ولا سيما المبدأ 28 مسؤولية السلطات المختصة عن تهيئة الظروف وتوفير الوسائل التي تمكّن النازحين داخلياً من العودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى ديارهم أو من إعادة التوطين الطوعي في مكان آخر(9). ويجب مع ذلك عدم الخلط بين جميع أوضاع النزوح، فالقواعد القانونية المنطبقة تختلف بحسب ما إذا كان الأشخاص نازحين داخلياً أو لاجئين عبروا الحدود الدولية، وبحسب طبيعة النزاع والظروف المحيطة بالعودة، كما أن مجرد انتهاء الأعمال العسكرية لا يثبت في كل حالة أن العودة أصبحت آمنة فعلاً. وتقتضي القراءة الإنسانية للمادة ألا تُفهم العودة على أنها مجرد السماح للأشخاص بالرجوع جغرافياً إلى قراهم وبلداتهم، فالعودة الآمنة تقتضي النظر إلى المخاطر الأمنية الفعلية، وإمكان الوصول إلى المساكن والممتلكات، ووجود الخدمات الأساسية، وتوافر الظروف التي تحول دون تعريض السكان لمخاطر غير مقبولة. وتختلف الآثار القانونية بحسب الصك المنطبق، فالمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي ذات أهمية تفسيرية وعملية، لكنها ليست معاهدة دولية مستقلة بذاتها. أما الالتزامات الملزمة، فتُستمد بحسب الحالة من الصكوك الدولية ذات الصلة والقانون العرفي والقواعد الخاصة المنطبقة على النزاع. ومن ثم، فإن إدراج العودة الآمنة في الاتفاق يمكن أن يعزز تفسير أحكامه في اتجاه حماية المدنيين وتوفير شروط الاستقرار، لكنه لا يحدد بمفرده جميع الضمانات الإجرائية أو المادية المطلوبة لتنفيذ العودة.
- «ضمان أمن التجمعات السكنية في شمال إسرائيل»
إن تخصيص التجمعات السكنية في شمال إسرائيل بالذكر ينقل الاهتمام من الأمن بوصفه مفهوماً عاماً متعلقاً بالدولة إلى سلامة السكان المدنيين في مناطق محددة، ويتيح وضع هذه العبارة إلى جانب العودة الآمنة للسكان في جنوب لبنان قراءة المادة باعتبارها تسعى إلى حماية المدنيين على جانبي الحدود. ويجب التمييز هنا بين هدف حماية المدنيين وبين الوسائل التي قد تُتخذ لتحقيقه، فالقانون الدولي الإنساني يفرض قواعد تتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر توجيه الهجمات إلى المدنيين بصفتهم هذه، والالتزامات المتعلقة باتخاذ الاحتياطات الواجبة في الهجمات(10). لكن هذه القواعد لا تعني أن كل عبارة تتعلق بأمن التجمعات السكنية تنشئ تلقائياً التزاماً تنفيذياً جديداً مستقلاً، إذ يجب تحديد مصدر الالتزام ومضمونه ونطاق تطبيقه، كما أن حماية السكان لا يجوز أن تُفسَّر بما يبرر تدابير مخالفة للقانون الدولي.
- التوازن التفسيري بين جانبي الحدود
إن الجمع بين العودة الآمنة للسكان المدنيين في جنوب لبنان وأمن التجمعات السكنية في شمال إسرائيل يوفّر أساساً تفسيرياً لفهم الغاية المشتركة على أنها حماية المدنيين في الجانبين. غير أن هذا التوازن في صياغة الهدف لا يفرض، بحد ذاته تماثلاً آلياً في التدابير الميدانية أو في المسؤوليات القانونية، فالالتزامات المحددة لكل طرف تُستخلص من نصوص الاتفاق وسائر القواعد الدولية المنطبقة، وليس من افتراض التماثل لمجرد أن المادة تتناول مصالح الطرفين. ومن هنا، فإن القراءة القانونية السليمة للمادة تجمع بين شقين، احترام الغاية المشتركة المتمثلة في حماية المدنيين، وعدم استخدام هذه الغاية لتوسيع الصلاحيات أو لتبرير إجراءات لا يجيزها القانون الدولي.
- الاستقرار والسلام على المدى الطويل
إن اختتام المادة بالتأكيد على أن هذه العناصر ضرورية لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل يبرز الوظيفة الغائية للنص، فالمادة لا تكتفي بالإشارة إلى تدابير أمنية آنية، بل تربطها بهدف أوسع هو منع تجدد النزاع وتعزيز الظروف التي تسمح باستمرار السلام. وفي هذا السياق، تكتسب أدبيات كريستين بيل حول الاتفاقات السلمية و«القانون الناشئ لصانعي السلام» (Lex Pacificatoria) أهمية تحليلية، إذ تبحث في العلاقة بين الاتفاقات التي تنشأ عن عمليات إنهاء النزاع وبين قواعد القانون الدولي والأنظمة الدستورية والمؤسساتية الوطنية(11)، غير أن الاستناد إلى هذا المفهوم لا يعني أن كل اتفاق يتضمن أهدافاً أمنية وإنسانية يصبح تلقائياً جزءاً من نظام قانوني مستقل يسمى Lex Pacificatoria، بل يظل المفهوم إطاراً فقهياً لتحليل دور اتفاقات السلام وطبيعتها وآثارها. وعملاً بالمادة 31 من اتفاقية فيينا، يمكن الاستعانة بهدف الاستقرار والسلام طويل الأمد عند تفسير عبارة تحتمل أكثر من معنى، شريطة أن يبقى التفسير منسجماً مع نص الاتفاق وسياقه وسائر قواعد القانون الدولي ذات الصلة(12). ومن ثم، لا يصح القول إن التفسير الذي يُقدَّم سياسياً على أنه أكثر تعزيزاً للاستقرار هو بالضرورة التفسير القانوني الصحيح، بل ينبغي أن يكون التفسير قابلاً للتوفيق مع ألفاظ الاتفاق وبنيته، ومع قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، ومع الالتزامات المحددة التي ارتضاها الطرفان. في تقدير الكاتب، تمثل المادة الثامنة انتقالاً مهماً في بنية الاتفاق من التركيز على إدارة الوضع الأمني إلى تحديد الغايات التي يُفترض أن تقود إلى استقرار طويل الأمد. وهي تجمع بين أربعة عناصر مترابطة، السيادة اللبنانية من خلال تأكيد هدف ممارسة الدولة لاختصاصاتها على كامل إقليمها، تعزيز المؤسسات الوطنية من خلال ربط استعادة الأمن في الجنوب بنشر الجيش اللبناني ودور المؤسسات الرسمي، حماية المدنيين من خلال الجمع بين العودة الآمنة لسكان جنوب لبنان وأمن التجمعات السكنية في شمال إسرائيل، وإزالة مصادر التهديد من خلال التعبير عن هدف عدم وجود جماعات مسلحة من غير الدول تشكل تهديداً لأي من الطرفين أو مواطنيهما. وتتمثل الأهمية القانونية الأساسية للمادة في وظيفتها التفسيرية، لا في افتراض أنها تنشئ بمفردها كل الالتزامات التفصيلية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، فهي تساعد على فهم الاتجاه العام للاتفاق، وتوفر معياراً يمكن الاستعانة به عند تفسير الأحكام الغامضة، لكنها لا تحل محل النصوص التنفيذية ولا تبرر تجاوزها. أما وصف الاتفاق بأنه اتفاق لبناء السلام، لا مجرد اتفاق لوقف الأعمال العدائية، فيمكن اعتماده بوصفه فرضية تحليلية تستحق البحث، غير أن إثبات هذا الوصف على نحو متكامل يتطلب دراسة الاتفاق بكامله، وتحديد طبيعته القانونية، ومدى تضمّنه التزامات مؤسساتية وتنموية وآليات تنفيذ ورقابة، فضلاً عن علاقته بالقرارات الدولية القائمة. وبذلك، فإن المادة الثامنة لا تنظر إلى الأمن باعتباره غاية عسكرية مجردة، بل تربطه في بنيتها وغاياتها بسيادة الدولة، واستعادة الحياة المدنية، وحماية السكان، والاستقرار المستدام. وهذه العناصر مجتمعة تمنحها مكانة مهمة في تفسير الاتفاق، من دون أن تحوّل كل غاية معلنة إلى التزام مستقل ما لم يسندها النص أو القواعد القانونية ذات الصلة.
المادة 9 : الالتزامات القائمة على الأداء، وإعادة بناء احتكار الدولة للقوة، والمساعدات الدولية المشروطة
تمثل المادة التاسعة وفق الصياغة المنقولة عنها مرحلة متقدمة في البناء التنفيذي لإتفاق الإطار، إذ تنتقل من إعلان المبادئ العامة المتعلقة بالسيادة والأمن وحصرية السلطة الرسمية إلى تحديد برنامج يُفترض أن يخضع للتقييم والتحقق والرقابة. وهي تجمع في بنيتها بين التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ برنامج قائم على الأداء، وتعزيز قدرة الجيش اللبناني على ممارسة مهامه الأمنية، ونزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول، والاستفادة من دعم دولي مشروط بمراحل تنفيذية ونتائج قابلة للتحقق. وتثير هذه العناصر مسائل متداخلة في القانون الدولي العام وقانون المعاهدات وقواعد المسؤولية الدولية، فضلاً عن المبادئ المتعلقة ببناء مؤسسات الدولة وإصلاح القطاع الأمني. غير أن التحليل القانوني يقتضي التمييز بين المفاهيم التي يوردها النص صراحةً، والنتائج التي يمكن استخلاصها منه تفسيرياً، والمفاهيم المستمدة من أدبيات المساعدات الدولية والإدارة العامة. فلا يكفي مثلاً أن يكون البرنامج «قائماً على الأداء» للقول أن جميع أهدافه أصبحت التزامات بتحقيق نتيجة بالمعنى الفني في قانون المسؤولية الدولية، كما أن ربط المساعدة بمراحل قابلة للتحقق لا ينشئ بحد ذاته نظاماً قانونياً دولياً مستقلاً للشرطية. وإنما يتوقف الأثر القانوني على الصياغة المعتمدة، وطبيعة الاتفاق، ومدى تحديد الالتزامات، والجهات المخولة بتقييم التنفيذ، والآثار المترتبة على الإخفاق. وفي هذا الإطار، يمكن إعتبار المادة التاسعة محوراً تنفيذياً مهماً في الإتفاق، على أن يظل هذا الوصف رهناً بقراءة المادة ضمن الاتفاق كاملاً، لا بمعزل عن أحكامه الأخرى (13).
- تنص المادة 9 على أن «تلتزم الحكومة اللبنانية ببرنامج صارم قائم على الأداء»
تكتسب عبارة «تلتزم الحكومة اللبنانية» أهمية خاصة، لأنها تختلف في دلالتها عن تعابير أكثر مرونة، مثل «تسعى الحكومة» أو «تعمل الحكومة على»، فهي توحي من حيث الصياغة بوجود التزام محدد يقع على عاتق الحكومة، لكن ينبغي التمييز بين دلالة العبارة وبين تحديد مصدر الالتزام ونطاقه. فإذا كان الاتفاق وثيقة دولية ملزمة قانوناً، أمكن بحث هذا الالتزام في ضوء قواعد قانون المعاهدات، وفي مقدمتها مبدأ وجوب تنفيذ المعاهدات بحسن نية المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969(14). أما إذا كانت الوثيقة ذات طبيعة سياسية غير ملزمة قانوناً، فلا يكفي استعمال لفظ «تلتزم» وحده لتحويلها تلقائياً إلى معاهدة دولية، فتحديد الطبيعة القانونية للوثيقة يقتضي النظر في مضمونها، وصياغتها، وسياق اعتمادها، وقصد الأطراف إلى إنشاء التزامات يحكمها القانون الدولي(15). وعليه، فإن الاستنتاج الأدق هو أن العبارة تنطوي على صياغة إلزامية واضحة، لكن وصف الالتزام بأنه تعاقدي دولي بالمعنى الفني يتوقف على ثبوت الطبيعة القانونية الملزمة للاتفاق.
- مفهوم البرنامج القائم على الأداء
يقصد بالبرنامج القائم على الأداء في الاستخدام الإداري والمالي، ربط تقييم التنفيذ بمؤشرات أو نتائج محددة، بدلاً من الاكتفاء بإعلان النوايا أو اتخاذ إجراءات شكلية، وقد تشمل هذه المؤشرات مراحل تنفيذ أو أهدافاً كمية أو معايير نوعية أو أدلة موثقة على تحقق النتائج. ويظهر مفهوم الأداء في برامج المساعدة الدولية وبناء القدرات المؤسسية، حيث قد يُربط استمرار التمويل أو الإفراج عن دفعاته باستيفاء شروط متفق عليها، كما تتناول أدبيات إصلاح القطاع الأمني لدى الأمم المتحدة ضرورة بناء مؤسسات أمنية فعالة وخاضعة للمساءلة، تستجيب لإحتياجات السكان وتعمل في إطار سيادة القانون(16). غير أن عبارة «قائم على الأداء» لا تعني في ذاتها أن معايير الأداء قد حُددت بصورة كافية، فلكي يصبح التقييم قابلاً للتطبيق بصورة موضوعية، ينبغي معرفة المؤشرات التي سيُقاس الأداء على أساسها، الجهة التي تعتمد هذه المؤشرات وتفسرها، المهل الزمنية المحددة لكل مرحلة، وسائل إثبات الإنجاز والتحقق منه والنتائج القانونية أو المالية المترتبة على استيفاء المؤشرات أو الإخفاق فيها. فإذا لم تحدد المادة هذه العناصر، أو لم تحل بوضوح إلى وثيقة تنفيذية تتضمنها، فإنها تترك مسائل مهمة للتفاهمات اللاحقة، وهذا لا ينفي بالضرورة وجود التزام، لكنه قد يجعل تحديد نطاقه وتقييم الإمتثال له أكثر صعوبة.
- تنص المادة على أن البرنامج يهدف إلى «تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان»
يتطلب هذا التعبير التمييز بين السيادة القانونية للدولة وبين قدرتها الفعلية على ممارسة سلطاتها، فالسيادة القانونية تتعلق بمركز الدولة واختصاصاتها واستقلالها ضمن النظام الدولي، بينما تشير السيطرة الفعلية إلى مدى قدرة مؤسساتها على تنفيذ قراراتها وممارسة سلطاتها على الأرض. وقد تناول جايمس كراوفورد في بحثه لمفهوم السيادة والمساواة بين الدول، السيادة بإعتبارها مفهوماً قانونياً يتعلق بإختصاص الدولة ومركزها في النظام الدولي(17). ولا يصح إختزال هذا المفهوم في السيطرة المادية وحدها، لأن الدولة قد تحتفظ بشخصيتها الدولية وسيادتها القانونية حتى عندما تواجه صعوبات في ممارسة سلطاتها على جزء من إقليمها. وعليه، فإن عبارة «بسط السيطرة العسكرية والأمنية الكاملة» يمكن فهمها في سياق المادة بوصفها هدفاً لتعزيز الفاعلية المؤسساتية للدولة اللبنانية، وتقليص الفجوة بين إختصاصاتها القانونية وقدرتها العملية على تنفيذ قراراتها الأمنية. لكن هذه العبارة لا تعني بذاتها أن السيادة القانونية للبنان كانت قد زالت، ولا أنها تنشئ حكماً مركزاً قانونياً جديداً بشأن الحدود أو الإقليم، فهذه مسائل مستقلة تحتاج إلى نصوص ومرتكزات قانونية خاصة بها.
- لماذا الجيش اللبناني تحديداً؟
إن إسناد دور مركزي إلى الجيش اللبناني يعكس توجهاً نحو جعل مؤسسات الدولة الرسمية الوسيلة الأساسية لتحقيق الأمن وتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات المختصة. ويتفق هذا التوجه من حيث المبدأ مع أدبيات إصلاح القطاع الأمني لدى الأمم المتحدة، التي تنظر إلى القوات المسلحة والشرطة وسائر المؤسسات الأمنية بوصفها عناصر أساسية لتحقيق أمن السكان وتعزيز سيادة القانون، شريطة أن تكون فعالة وخاضعة للمساءلة وتعمل في إطار وطني مشروع(18). كما ينسجم هذا الهدف مع القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، الذي تناول إنتشار القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب ودور اليونيفيل والترتيبات الأمنية ذات الصلة(19). غير أن الاستناد إلى القرار 1701 ينبغي أن يبقى ضمن حدود نصه الفعلي، فلا يجوز افتراض أن كل عبارة في المادة التاسعة تكرر حكماً وارداً في القرار، أو أن القرار يحدد تلقائياً جميع التفاصيل التنفيذية للبرنامج الجديد. والخلاصة أن دور الجيش اللبناني في المادة لا يقتصر على كونه مؤسسة عسكرية، بل يمثل في إطار الاتفاق وسيلة مؤسساتية لتعزيز قدرة الدولة على ممارسة اختصاصاتها الأمنية، أما مدى هذا الدور وصلاحياته ووسائل تنفيذه، فيجب تحديدها وفق النصوص المعتمدة والقانون اللبناني والالتزامات الدولية ذات الصلة.
- التنفيذ «وفقاً للترتيبات الأمنية المتفق عليها»
تكتسب هذه العبارة أهمية تفسيرية، لأنها تدل على أن تنفيذ البرنامج لا يجري في فراغ، بل ضمن مجموعة من الترتيبات الأمنية التي يفترض أن تشكل جزءاً من الإطار الاتفاقي، وتقتضي قواعد تفسير المعاهدات قراءة كل مادة في سياق الوثيقة التي ترد فيها، لا باعتبارها حكماً منفصلاً عن بقية الأحكام. وتنص المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على تفسير المعاهدة بحسن نية، وفق المعنى العادي لألفاظها، وفي سياقها، وفي ضوء موضوعها وغرضها(20). ومن ثم، ينبغي تفسير المادة التاسعة بالارتباط مع المواد التي تتناول وقف الأعمال العدائية، والآليات الأمنية، ودور الجيش اللبناني، وآليات التنسيق والرقابة، وأي ترتيبات تنفيذية أخرى يعتمدها الطرفان. لكن التفسير المتكامل لا يعني أن كل مادة يمكنها تعديل مضمون مادة أخرى أو تجاوزها، بل يجب التوفيق بين الأحكام المختلفة ما أمكن، مع احترام صياغة كل حكم ونطاقه. إذا كانت الترتيبات الأمنية المشار إليها في المادة محددة في وثيقة أخرى، فإن تلك الوثيقة قد تكون ضرورية لتحديد مضمون الالتزام وآلية تنفيذه، أما إذا اكتفى النص بالإحالة العامة إلى «الترتيبات الأمنية المتفق عليها»، من دون تحديد الوثيقة المقصودة أو كيفية اعتمادها وتعديلها، فقد يثور خلاف حول نطاق الإحالة، ولا سيما إذا اختلف الطرفان على مضمون الترتيبات أو على كيفية تطبيقها. وعليه، فإن سلامة البناء القانوني للمادة تقتضي أن تكون الترتيبات المشار إليها محددة أو قابلة للتحديد، وأن يُعرف موقعها من الاتفاق، ومدى إلزاميتها، والجهة المختصة بتفسيرها أو متابعة تنفيذها.
- تؤكد المادة أن البرنامج يهدف إلى «نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة»
ونسأل السؤال، هل نحن أمام التزام بتحقيق نتيجة أم التزام ببذل عناية؟ تُعد هذه المسألة من أهم المسائل القانونية التي تثيرها المادة. ويفرق الفقه القانوني بين الالتزام الذي يكون محله اتخاذ سلوك أو بذل عناية معينة، والالتزام الذي يكون محله تحقيق نتيجة محددة. وقد تناول جايمس كراوفورد هذه الفروق في سياق قواعد المسؤولية الدولية، ولا سيما عند بحث الإخلال بالالتزامات الدولية وتحديد ما إذا كان سلوك الدولة مطابقاً لما يفرضه عليها الالتزام(21). وفي ضوء الصياغة المنقولة، توجد عناصر قد تدعم قراءة المادة باعتبارها تتجه إلى نتيجة محددة، وهي استعمال تعبير «نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة» بدلاً من الاكتفاء بالتعهد بالسعي إلى تحقيق ذلك وإدراج الهدف ضمن برنامج قائم على الأداء، كما الإشارة إلى مراحل تحقق ورقابة مستمرة بحسب ما ورد في وصف المادة. لكن هذه العناصر لا تكفي وحدها لحسم التكييف القانوني، فالتحديد النهائي يتوقف على صياغة الالتزام كاملة، وعلى ما إذا كان النص يفرض الوصول إلى نتيجة محددة ضمن مهلة معينة، أو يفرض إتخاذ تدابير محددة للوصول إليها، أو يجمع بين الأمرين. كما أن التزام الدولة باتخاذ تدابير لنزع السلاح لا يعني بالضرورة أن كل إخفاق في الوصول إلى النتيجة يثبت تلقائياً وقوع خرق دولي، بل ينبغي تحديد مضمون الالتزام، ومدى اتخاذ الدولة التدابير التي يفرضها عليها، وما إذا كانت الظروف ذات الصلة تؤثر في تقييم سلوكها ضمن الحدود التي يسمح بها القانون. ففي كل الاحوال، لا يجوز من جهة افتراض أن مجرد إعلان الدولة نيتها تنفيذ البرنامج يكفي لإثبات إمتثالها، ومن جهة أخرى، لا يجوز إفتراض أن عدم تحقق النتيجة النهائية يؤدي في جميع الأحوال إلى قيام المسؤولية الدولية بصرف النظر عن مضمون الالتزام وطبيعته. فالمادة 12 من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً لعام 2001 تقرر أن خرق الالتزام الدولي يتحقق عندما لا يتوافق سلوك الدولة مع ما يقتضيه منها ذلك الالتزام، أياً كان مصدره أو طبيعته(22). ويقتضي تطبيق هذه القاعدة تحديد ما إذا كان الالتزام يقتضيه بالفعل. وعليه، فإن التوصيف الأكثر دقة، في المرحلة الحالية، هو أن المادة تنشئ هدفاً تنفيذياً مشدداً لنزع السلاح، مرتبطاً ببرنامج للأداء والرقابة، على أن يتوقف تحديد ما إذا كان التزاماً بنتيجة أو ببذل عناية أو التزاماً مركباً على النص الكامل وآليات التنفيذ. وتثير كلمة «جميع» مسألة تتعلق بنطاق الالتزام، فإذا وردت دون استثناء أو قيد في النص المعتمد، فإنها توحي بأن الهدف لا يقتصر على جماعة بعينها، بل يشمل كل الجماعات التي ينطبق عليها الوصف الوارد في المادة. غير أن تطبيق هذا الوصف يتطلب تحديد المقصود قانوناً بالجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، والتمييز بينها وبين المؤسسات الأمنية الرسمية، وأي فئات أخرى قد تخضع لأنظمة قانونية خاصة. كما ينبغي عدم الخلط بين هدف نزع السلاح الوارد في الاتفاق وبين مسألة المركز القانوني لكل جماعة أو مسؤولية أفرادها عن أفعال معينة، فهذه مسائل قد تتقاطع لكنها ليست مترادفة.
- ممارسة سلطة فعلية في جميع أنحاء لبنان
تكتسب عبارة «ممارسة سلطة فعلية» أهمية خاصة، لأنها تركز على قدرة الدولة العملية، لا على وجود إختصاص قانوني مجرد فحسب، ويمكن فهم الفاعلية في هذا السياق باعتبارها قدرة المؤسسات اللبنانية على تنفيذ قرارات السلطات المختصة، وممارسة المهام الأمنية، وتطبيق القوانين ضمن حدود اختصاصها. لكن لا ينبغي تحويل مفهوم الفاعلية إلى معيار وحيد للسيادة القانونية، فوجود صعوبات في ممارسة السلطة لا يؤدي بذاته إلى زوال الشخصية الدولية للدولة أو فقدانها سيادتها القانونية. ويكون دور هذه العبارة، إذا فُسرت ضمن برنامج قائم على الأداء، هو تعزيز أهمية المؤشرات العملية في تقييم التنفيذ، وقد تشمل هذه المؤشرات بحسب ما تعتمده الوثائق التنفيذية، إنتشار المؤسسات الرسمية، وقدرتها على أداء وظائفها، ووضوح سلسلة القيادة، وآليات المساءلة، ومدى تنفيذ التدابير المتفق عليها.
- نسأل وهل تكفي المؤشرات العملية لإثبات الإمتثال؟
ليس بالضرورة، فالمؤشرات العملية تساعد في تقييم التنفيذ، لكنها لا تغني عن تحديد الالتزام القانوني نفسه. وقد تكون هناك مؤشرات كمية لا تعكس وحدها مدى الامتثال، كما قد تتطلب بعض الالتزامات تقييماً نوعياً لسلوك الدولة والجهود التي بذلتها. لذلك ينبغي أن تكون معايير الأداء ذات صلة مباشرة بالالتزامات المتفق عليها، وأن تكون قابلة للتحقق بصورة موضوعية، وألا تُترك لتقدير جهة واحدة من دون ضوابط واضحة إذا كان من شأنها ترتيب آثار قانونية أو مالية مهمة. ومن هنا، فإن عبارة «ممارسة سلطة فعلية» تعزز الطابع العملي للبرنامج، لكنها تثير في الوقت نفسه ضرورة تحديد معايير التقييم ومصادر المعلومات وإجراءات التحقق.
- تنص المادة على أن الحكومة اللبنانية «ترحب بإستعداد الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود»
فهل تنشأ عن هذه العبارة التزامات مباشرة على الولايات المتحدة؟ إن عبارة «ترحب بإستعداد الولايات المتحدة» تختلف عن عبارة تنص صراحةً على أن الولايات المتحدة «تلتزم بتقديم المساعدة» أو «تتعهد بتوفير التمويل». وبالتالي، فإن الصياغة المنقولة لا تكفي وحدها لإثبات وجود إلتزام أمريكي دولي مستقل بتقديم مساعدة مالية أو عسكرية أو تقنية، فهي في ظاهرها تعبر عن الترحيب باستعداد معلن للدعم، لا عن تعهد محدد من جانب الولايات المتحدة، غير أن هذا الاستنتاج يجب أن يبقى محدوداً بالعبارة المنقولة، إذ قد تتضمن وثائق أخرى أو إتفاقات منفصلة إلتزامات محددة بشأن المساعدة، ولا يمكن إستبعاد ذلك من دون فحص تلك الوثائق. وإذا رُبطت المساعدة بمراحل قابلة للتحقق وبالشفافية وبنتائج ملموسة وبالرقابة المستمرة، فإن ذلك يشكل نموذجاً من نماذج المساعدة المشروطة (Conditional Assistance). وتظهر مفاهيم الشرطية وربط التمويل بالأداء في برامج المساعدة الدولية والتنمية وبناء القدرات، لكن لا ينبغي تقديمها بإعتبارها نظاماً موحداً ومستقلاً في القانون الدولي العام، إذ تختلف القواعد القانونية بحسب مصدر التمويل، والجهة المقدمة له، والصك الذي ينظمه، وشروطه(23). وفي حالة المادة التاسعة، تكمن الأهمية في أن المساعدة قد تصبح مرتبطة بتقييم مدى تنفيذ البرنامج الأمني، وهذا قد يمنح معايير الأداء آثاراً عملية مهمة، ولا سيما إذا كان استمرار الدعم أو الإفراج عن مراحله مرتبطاً بنتائج التقييم. لكن يجب التمييز بين ثلاثة آثار محتملة وهي عدم استيفاء شروط الحصول على دفعة أو مساعدة معينة، تعليق المساعدة أو تعديلها وفق شروط الصك المنظم لها وإعتبار الإخفاق خرقاً لإتفاق الإطار أو سبباً لترتيب آثار قانونية أخرى. ولا يجوز إفتراض أن هذه الآثار متطابقة أو أن تحقق أحدها يؤدي تلقائياً إلى تحقق البقية، فكل أثر يحتاج إلى أساس قانوني مناسب في الوثيقة التي تنظمه.
- العلاقة بين المساعدة والسيادة
إن ربط المساعدة الخارجية بشروط محددة لا يعني بذاته إنتقاصاً من سيادة الدولة، فقد تقبل الدولة شروطاً معينة للحصول على دعم مالي أو تقني، ويكون ذلك جزءاً من ترتيب قانوني أو تعاوني اختارته. لكن تظهر الإشكالية عندما تكون الشروط غامضة، أو قابلة للتغيير الانفرادي، أو تتيح لجهة خارجية التأثير في ممارسة السلطات الوطنية لا على أساس معايير متفق عليها، بل وفق تقدير غير محدد. لذلك، فإن التوازن القانوني المطلوب لا يقوم على رفض الشرطية من حيث المبدأ، ولا على قبولها من دون حدود، بل على وضوح الشروط، وشفافية التقييم، وتحديد آثار عدم الامتثال، واحترام قواعد القانون الدولي والاختصاصات الدستورية اللبنانية.
- الرقابة المستمرة
تشير المادة إلى خضوع تنفيذ البرنامج لرقابة مستمرة، وهذا النص على الرقابة المستمرة قد يشكل عنصراً أساسياً في برنامج قائم على الأداء، لكنه لا يكفي وحده لتحديد نظام الرقابة القانوني. فلا بد من معرفة الجهة التي تتولى الرقابة، ومصدر صلاحياتها، والمعايير التي تعتمدها، وكيفية جمع المعلومات والتحقق منها، والجهة التي تتلقى تقاريرها، ومدى علنية هذه التقارير، والآثار المترتبة على النتائج التي تتوصل إليها. كما ينبغي التمييز بين الرقابة الفنية التي تهدف إلى التحقق من مؤشرات الأداء، والرقابة السياسية التي تقيّم التقدم العام في تنفيذ الاتفاق، والرقابة ذات الأثر القانوني التي يمكن أن تُستخدم لتحديد وقوع خرق أو ترتيب نتيجة متفق عليها.
- هل تكون تقارير الرقابة ملزمة؟
لا يمكن إستنتاج القوة الإلزامية للتقارير من عبارة «رقابة مستمرة» وحدها، فقد تكون التقارير إستشارية أو فنية، وقد تكون أساساً لإتخاذ قرارات من جهة أخرى، وقد يمنحها الاتفاق أو بروتوكول تنفيذي معين آثاراً محددة، ويتوقف الأمر على النص الذي ينظم آلية الرقابة وصلاحياتها. وإذا لم تحدد المادة هذه المسائل، فإنها تترك مجالاً لإستكمالها من خلال ترتيبات تنفيذية لاحقة، شريطة أن تكون تلك الترتيبات متوافقة مع الاتفاق وأن تُعتمد وفق الآليات القانونية المناسبة.
- حدود الرقابة وإحترام الاختصاص الوطني
يثير نظام الرقابة أيضاً سؤالاً حول الحد الفاصل بين التحقق من تنفيذ التزامات متفق عليها وبين التدخل في ممارسة الاختصاصات الداخلية للدولة. ولا يكفي وجود رقابة دولية أو مشاركة جهة أجنبية للقول أن ثمة تدخلاً غير مشروع، فالتقييم يتوقف على أساس الرقابة ونطاقها وموافقة الدولة وطبيعة الصلاحيات الممنوحة للجهة الرقابية، ومدى احترامها للقانون الدولي. ومن هنا، فإن الأفضل قانوناً أن تحدد الوثائق التنفيذية نطاق الرقابة وأهدافها وإجراءاتها، وأن تضمن إمكانية التحقق الموضوعي من الأداء من دون ترك مسائل جوهرية لتقدير غير محدد.
- تختتم المادة بالإشارة إلى أن تنفيذ البرنامج يتيح «إعادة ترسيخ السيادة اللبنانية بشكل آمن ومنظم».
تكتسب هذه العبارة أهمية لأنها تربط بين الوسائل التنفيذية والغاية النهائية للبرنامج، فالسيادة لا تظهر هنا باعتبارها مجرد مبدأ معلن في بداية الاتفاق، بل باعتبارها هدفاً يراد تعزيز ممارسته الفعلية من خلال المؤسسات الوطنية. ويمكن فهم ذلك في ضوء أدبيات بناء الدولة وإصلاح القطاع الأمني، التي تؤكد أهمية تطوير مؤسسات أمنية فعالة وخاضعة للمساءلة، قادرة على أداء وظائفها ضمن سيادة القانون(24). لكن لا ينبغي تفسير عبارة «إعادة ترسيخ السيادة» على أنها إعتراف قانوني بزوال السيادة اللبنانية في مرحلة سابقة، فالأدق هو التمييز بين السيادة القانونية التي تستمر للدولة وبين مدى فاعلية مؤسساتها في ممارسة إختصاصاتها. فهل يشكل ذلك انتقاصاً من السيادة أم وسيلة لتعزيزها؟ يتوقف الجواب على طبيعة الإلتزامات وآليات التنفيذ، فإذا كانت المعايير واضحة، وكانت الرقابة محددة النطاق، وكانت المساعدة تتم في إطار ترتيبات وافقت عليها الدولة، أمكن النظر إلى البرنامج باعتباره وسيلة لتعزيز القدرات الوطنية وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها. أما إذا تُرك تحديد المعايير أو تعديلها أو تقرير آثارها لجهة خارجية بصورة غير محددة، فقد تنشأ إشكاليات تتعلق بالشفافية، وبحدود الصلاحيات، وبمدى توافق الآليات التنفيذية مع النص الاتفاقي والاختصاصات الدستورية للدولة. وعليه، فإن العلاقة بين السيادة والمساعدة الدولية ليست علاقة تعارض حتمي، بل تتوقف على التصميم القانوني للبرنامج وشروطه وآليات مساءلة الجهات المعنية بتنفيذه.
- الأمن الإقليمي
تضيف المادة أن تنفيذ البرنامج سيسهم في تعزيز الاستقرار والأمن على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط، وتمنح هذه العبارة الاتفاق بعداً يتجاوز العلاقة المباشرة بين لبنان وإسرائيل، إذ تربط التنفيذ بأثر أوسع على الاستقرار الإقليمي. ويمكن أن يكون لهذه الغاية أثر تفسيري عند قراءة الاتفاق، وفق قواعد تفسير المعاهدات، ولا سيما عندما تتعدد المعاني المحتملة لعبارة معينة(25). لكن يجب التمييز بين الإعلان عن هدف إقليمي وبين إنشاء التزام قانوني محدد بتحقيق الأمن في المنطقة، فالعبارة التي تفيد بأن التنفيذ «سيسهم» في الاستقرار تدل في ظاهرها على توقع أو غاية أوسع، ولا تحدد بذاتها معياراً قانونياً مستقلاً يمكن على أساسه قياس استقرار المنطقة أو إثبات خرق الاتفاق. وينسجم السعي إلى تعزيز الاستقرار مع المقاصد العامة لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما حفظ السلم والأمن الدوليين(26). غير أن هذا الانسجام لا يعني أن المادة التاسعة تنشئ نظاماً جديداً للأمن الجماعي، أو أنها تحل محل اختصاصات مجلس الأمن أو الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق. وعليه، ينبغي قراءة البعد الإقليمي بوصفه غاية سياسية وقانونية عامة تدعم تفسير الاتفاق في اتجاه الاستقرار، مع بقاء الالتزامات المحددة خاضعة لنصوصها وللقواعد الدولية واجبة التطبيق.
كخلاصة، تمثل المادة التاسعة محوراً تنفيذياً مهماً في إتفاق الإطار، لأنها تربط أهداف السيادة والأمن ببرنامج يفترض أن يخضع لمعايير أداء ومراحل تحقق ورقابة، كما تربط الدعم الدولي المحتمل بمدى التقدم في التنفيذ. وتظهر أهميتها في أربعة عناصر مترابطة، التنفيذ القائم على الأداء بما يسمح بالانتقال من الأهداف العامة إلى مؤشرات قابلة للتقييم متى حُددت هذه المؤشرات بصورة واضحة، تعزيز قدرات مؤسسات الدولة من خلال إسناد دور مركزي إلى الجيش اللبناني في تحقيق الأمن وممارسة الاختصاصات الرسمية، نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول بوصفه هدفاً تنفيذياً يتطلب تحديد نطاقه ووسائله ومهل تنفيذه ومعايير التحقق منه، وربط الدعم الدولي بالنتائج بما يثير مسائل قانونية تتعلق بشروط المساعدة، وآليات الرقابة، وآثار عدم الامتثال، وحدود صلاحيات الجهات المعنية. غير أن الأهمية التنفيذية للمادة لا تعني أن جميع عناصرها محددة بما يكفي لتطبيقها بصورة مستقلة، فثمة مسائل تتطلب توضيحاً في النص أو في وثائق التنفيذ، ومنها الاسئلة التالية : ما المؤشرات الموضوعية التي ستُستخدم لتقييم الأداء؟ من يحدد هذه المؤشرات ومن يتحقق من استيفائها؟ هل يفرض الالتزام بنزع السلاح تحقيق نتيجة نهائية، أم اتخاذ تدابير محددة، أم الجمع بينهما؟ ما طبيعة تقارير الرقابة وما آثارها القانونية؟ هل يؤدي عدم استيفاء مرحلة من البرنامج إلى تعليق المساعدة وحدها، أم إلى آثار أخرى يحددها الاتفاق؟ كيف تُضمن شفافية المعايير واحترام الاختصاصات الدستورية اللبنانية؟ بتقدير الكاتب، تتمثل أهمية المادة التاسعة في أنها تجعل من تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها هدفاً تنفيذياً مرتبطاً ببرنامج للأداء والرقابة، بدلاً من الاكتفاء بإعلانه مبدأً سياسياً عاماً،كما أنها تبرز علاقة معقدة بين السيادة والمساعدة الدولية، فالدعم الخارجي قد يعزز قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها، لكن مشروعيته وآثاره العملية تقتضيان وضوح شروطه، وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية، وبيان النتائج المترتبة على عدم الامتثال. والنتيجة القانونية الأهم هي أن المادة تتيح بناء آلية لتقييم التنفيذ لكنها لا تكفي وحدها لتحديد جميع عناصر هذه الآلية أو لحسم طبيعة كل التزام على حدة، فالتوصيف النهائي يتوقف على النص المعتمد بكامله، وعلى طبيعة الاتفاق القانونية، وعلى ما قد يرد في وثائقه التنفيذية من معايير ومهل وصلاحيات وآثار. ومن ثم، فإن وصف المادة بأنها انتقال من إعلان المبادئ إلى التنفيذ القابل للقياس وصف تحليلي مهم، شرط ألا يُفهم منه أن كل معيار أداء يشكل تلقائياً التزاماً بنتيجة، أو أن كل إخفاق يؤدي حكماً إلى المسؤولية الدولية، أو أن مجرد ربط المساعدة بالشروط ينتقص بالضرورة من سيادة الدولة.
المراجع:
(1) Christine Bell, On the Law of Peace: Peace Agreements and the Lex Pacificatoria, Oxford University Press, 2008.
(2) Vienna Convention on the Law of Treaties, 23/5/1969, Art 31.
(3) Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3rd ed., Cambridge University Press, 201,3.
(4) Johan Galtung, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization, PRIO/SAGE Publications, 1996.
يُستأنس بهذا المرجع في عرض مفهوم السلام الإيجابي ودراسة العلاقة بين السلام وشروطه الاجتماعية والمؤسساتية ويُستخدم المفهوم هنا كإطار تحليلي في دراسات السلام، لا كقاعدة اتفاقية مستقلة في القانون الدولي
(5) United Nations Peacebuilding Commission. https://www.un.org/peacebuilding/en/commission/mandate
(6) James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 9th ed., Oxford University Press, 2019.
(7) UN Charter, Art 2(1)-2(7).
(8) UNSC Resolution 1701(2006), https://docs.un.org/S/RES/1701(2006)
(9) UN Guiding Principles on Internal Displacement, Principle 28,
e/cn.4/1998/53/add.2
(10) البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما المواد 48 و51 و57، في حدود انطباقه، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وحظر الهجمات على المدنيين، واتخاذ الاحتياطات الواجبة. ولا يعني الاستشهاد بهذه القواعد أن كل حكم وارد في البروتوكول ينطبق تلقائياً على كل نزاع أو على كل دولة، إذ يتوقف ذلك على نطاق انطباق المعاهدة والقواعد العرفية ذات الصلة.
(11) Christine Bell.
(12) Vienna Convention on the Law of Treaties, Art 31.
(13) Christine Bell.
(14) Vienna Convention on the Law of Treaties, Art 26 & 31.
(15) Anthony Aust.
(16) United Nations, Security Sector Reform (SSR), https://www.un.org/ssr/
United Nations, Security Sector Reform: Integrated Technical Guidance Notes, 2012.
(17) James Crawford.
(18) United Nations, Security Sector Reform (SSR), https://www.un.org/ssr/
United Nations, Security Sector Reform: Integrated Technical Guidance Notes, 2012.
(19) Resolution 1701(2006).
(20) Art 31 (VC).
(21) Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, with commentaries, https://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
(22) Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, with commentaries, https://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf
(23) United Nations, Security Sector Reform (SSR), https://www.un.org/ssr/
United Nations, Security Sector Reform: Integrated Technical Guidance Notes, 2012.
(24) United Nations, Security Sector Reform (SSR), https://www.un.org/ssr/
United Nations, Security Sector Reform: Integrated Technical Guidance Notes, 2012.
(25) Art 26 & 31(VC).
(26) UN Charter, Art 1(1) & 2.
محـام جنائي دولي وأستاذ جامعي