نُظّمت تظاهرات في فرنسا للسبت السادس على التوالي، احتجاجاً على غلاء المعيشة، وسط حراك اجتماعي امتدّ إلى أنحاء أوروبا، لكنه بدأ يشهد تراجعاً في زخمه.
وتظاهر الآلاف، بعد ظهر السبت، في باريس، وسط أجواء هادئة.
ورُفعت أعلام ولافتات نقابية وحزبية خلال مسيرة شاركت فيها أيضاً منظمات تمثّل طلاب المدارس والجامعات. كما رفع متظاهرون لافتات رفضوا فيها قانوناً أُقرّ الجمعة، ويعتبر أن استخدام قوات الأمن أسلحتها مشروع ما لم يثبت العكس.
وتندرج هذه الجولة السادسة، التي دعت إليها حركة «السترات الصفراء»، وهي حركة احتجاج اجتماعي انطلقت في فرنسا عام 2018، في سياق دعوة نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن، على المستوى الأوروبي، إلى تحركات منسّقة على مدى ثلاثة أيام، بدأت الجمعة وتستمر حتى الأحد.
وقالت الأمينة العامة لنقابة «الكونفدرالية العامة للعمل»، صوفي بينيه، لوكالة فرانس برس: «نجحنا منذ نهاية أيلول/سبتمبر في إحداث تعبئة انتشرت الآن على المستوى الأوروبي، وهذا في غاية الأهمية. هذا قوي، إننا نعتزّ بذلك، وهذه التعبئة الأوروبية تغذّينا وتمنحنا القوة».
ويتزامن يوم التعبئة مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة «السترات الصفراء»، التي بدأت احتجاجاً على زيادة الضرائب على أسعار الوقود، قبل أن تتطور إلى احتجاجات واسعة النطاق على غلاء المعيشة، لتعاود الظهور في الخريف في سياق التحركات المطلبية الحالية.
ومن الصعب التكهن بحجم الاحتجاجات الجديدة، غير أن التعبئة المسجّلة خلال يومي السبت الأخيرين، والتي تجاوزت 100 ألف متظاهر بحسب السلطات، ونحو ضعف هذا العدد بحسب المنظّمين، كانت أقلّ من مستوياتها عند انطلاق الحراك.
وبحسب وزارة الداخلية، بدأت التحركات الاحتجاجية «بهدوء عموماً» و«بتراجع ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة»، إذ سُجّلت عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 44 تحركاً في أنحاء البلاد، بمشاركة 2200 شخص خارج باريس، مقابل 9800 مشارك في التوقيت نفسه في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، و72 ألفاً و600 مشارك في 17 تشرين الأول/أكتوبر.
ففي سبت التعبئة الأول، في 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج 565 ألف متظاهر إلى الشوارع، في تظاهرات تخلّلتها أعمال عنف ونهب.
وفيما يتواصل إغلاق بعض المدارس الثانوية في إطار الحراك الطلابي، تشمل المطالب المطروحة قضايا عدة، من بينها الخدمات الاجتماعية والأجور.
ودعت ثلاث نقابات، الجمعة، موظفي القطاع الخاص إلى الانضمام إلى يوم جديد من الإضراب والتعبئة في القطاع العام، مقرّر في الأول من كانون الأول/ديسمبر، متهمةً أرباب العمل بعرقلة المفاوضات بشأن الأجور.
كذلك، تشهد فرنسا، السبت وطوال الأسبوع المقبل، تظاهرات احتجاجاً على العنف ضد النساء.