أكرم حمدان

هل سيستفيد منه الأكثر فقراً أم الأزلام والمحاسيب؟

جلسة تشريعية الجمعة لإقرار قرض البنك الدولي

10 آذار 2021

02 : 00

جلسة في إطار تشريع الضرورة (رمزي الحاج)

بعدما أقرّته اللجان النيابية المشتركة بشكل مبدئي منذ أكثر من أسبوعين، والنقاش حول وجود تعدٍّ على الصلاحيات ومسّ بالسيادة وغير ذلك من النقاط، وبعد جلستي نقاش في اللجان، سيحطّ مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الإقتصادية، بقيمة 246 مليون دولار، أمام الهيئة العامة لمجلس النواب بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في قصر الأونيسكو، في جلسة دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الأولى والنصف من بعد الظهر، لدراسة وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وفي حين لم يوزّع الجدول رسمياً بعد، علمت "نداء الوطن" أنّ هذا المشروع سيكون البند الأول والأساسي في الجلسة، أو أنّ الجلسة حُدّدت من أجله نظراً لحاجة لبنان إليه في هذه الظروف العصيبة التي يعيشها، وخصوصاً العائلات الأكثر فقراً والتي تزداد يوماً بعد يوم كلّما استفحلت الأزمة السياسية وتعقّدت الحلول.

كذلك سيتضمّن جدول أعمال الجلسة إقتراح القانون الرامي إلى رفع سقف قروض الإسكان من 300 إلى 450 مليون ليرة، ومن 450 إلى 600 مليون ليرة، والذي كان تقدّم به رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وأقرّ في نفس جلسة اللجان التي أقرّت قرض البنك الدولي.

وبطبيعة الحال، فإنّ إتصالات نيابية كثيفة ستجرى مع رئيس المجلس، في محاولة لإقناعه بإضافة بعض الإقتراحات المهمّة والتي تحمل طابع الضرورة، طالما أنّ الجميع مقتنع بأنّ هذه الجلسة كغيرها من جلسات تشريع الضرورة هي لإنجاز وإقرار ما هو ضروري ومهمّ في هذه المرحلة التي تفاقمت فيها الضرورة.

وتتّفق مصادر غالبية الكتل النيابية على أنّ الجلسة تأتي في سياق تشريع الضرورة بمعزل عن الآراء والإجتهادات التي تختلف في موضوع أحقّية عقد المجلس النيابي جلسات تشريع، في ظلّ وجود حكومة مستقيلة وتصرّف الأعمال، سيّما وأنّ جائحة "كورونا" والواقع الإجتماعي والإقتصادي المأزوم فرضا أن يكون مجلس النواب حاضراً لإقرار ما يكون قد أنجز من مشاريع واقتراحات قوانين من قبل اللجان المختصة أو الحكومة، وهنا أيضاً بمعزل عن الطريقة التي تحال فيها المشاريع من قبل حكومة تصريف الأعمال التي لا تجتمع.

لكنّ هناك الكثير من الأسئلة التي تُطرح حول قرض البنك الدولي، ومنها ما كان أثير سابقاً عن محاسيب وأزلام سيستفيدون من هذا المشروع ربّما أكثر من العائلات الأكثر فقراً. فهل سيتمّ وضع توضيحات وشروحات ملحقة بالإتفاقية خلال مناقشات الهيئة العامة؟

وللتذكير، فقد تمّ تخفيض كلفة إدارة المشروع من 18 إلى 10 ملايين دولارعلى أن تدفع بالليرة اللبنانية، وفي ما يتعلّق ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، باتت هناك تقديمات نقدية، وبدل أن يحسم ما نسبته 6% من المبلغ، خفّضت إلى 1%، كما أنّ الحاجة فقط لـ11 موظّفاً، برواتب مع سقوف معقولة بالليرة اللبنانية، لا بالدولار. كذلك ستتمّ إعادة تكوين قواعد البيانات، من خلال الإعتماد على مراجع محايدة بالإضافة إلى 500 من العاملين الإجتماعيين، كما هناك إقتراح للجوء إلى 8 آلاف ناشط في الصليب الأحمر.

وستكون كلّ هذه الملاحظات محور نقاش خلال الجلسة من قبل الكتل النيابية، إلى جانب أنّ كتلة "الوفاء للمقاومة" كانت علّقت موقفها من المشروع بانتظار جواب الحكومة، كما ذكّرت بقرض الرعاية الصحّية الأولية الذي أقرّ العام 2018، ولغاية شباط 2020 لم يحرّك البنك الدولي ساكناً لصرف أي جزء منه. ويرى عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أنّ "كل ما نقوم به هو تحت إطار تشريع الضرورة التي تفاقمت في هذه الأيام".

ويقول لـ"نداء الوطن": "لا يبدو أنّ هناك بوادر حلول للأزمة، خصوصاً بعدما أوصل كلّ من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف نفسيهما إلى وضع أصبح من الصعب جداً العمل مع بعضهما البعض، حيث باتت العوامل الداخلية أكثر تعقيداً بمعزل عن العوامل الخارجية وتأثيرها وحجمها، لذلك نحن نحصر خطابنا السياسي بمواكبة صرخة البطريرك الراعي ومبادرته، سيّما وأنّ الوقت يداهم الجميع".

ويصف عقيص "الرهان على تغيير موازين القوى في الخارج بالإنتحار، لأنّ ما يجب أن نطلبه من المجتمع الدولي هو الدعم والمؤازرة كي نخرج من أزمتنا".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.