في الوقت الذي وصلت فيه قيمة الصادرات اللبنانية في الأشهر الستة الاولى من العام الحالي الى 1.73 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 12.38 في المئة، كانت الواردات في المقابل تحقق زيادة بنسبة 5.83 في المئة، وبقيمة 10.14 مليارات دولار. وعليه فانه من المتوقع أن تزيد فاتورة الإستيراد في نهاية العام عن الـ 20 مليار دولار.
الإستيراد للبنان وسوريا
وبحسب دراسة قدمها مصرف "بلوم إنفست"، فان ثلث فاتورة الإستيراد المقدرة بحدود 3.37 مليارات دولار ذهبت الى استيراد "المنتجات المعدنية"، مقارنة بما قيمتة 1.64 مليار في نفس الفترة من العام الماضي. فالوزن الصافي "للوقود المعدني والزيوت ومنتجاتها" شهد زيادة سنوية من 2 مليون و707 آلاف طن إلى 6 ملايين طن لغاية تموز 2019. وترجع الزيادة بحسب المصرف الى "ارتفاع معدلات تهريب المشتقات النفطية الى سوريا بشكل كبير وسط تقنين النفط في البلاد، حيث تحاول الحكومة السورية الحد من تدفقات رأس المال إلى خارج الحدود". النفط قد تكون السلعة الأبرز التي تستورد من لبنان الى الدولتين انما ليست الوحيدة، "وبظل غياب الإحصاءات الرسمية والأرقام الصحيحة، لا نستطيع التحديد على وجه الدقة سلة هذه السلع" يقول رئيس "اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط"، جاك صراف، ويضيف بأن "المشكلة تكمن بعدم معرفة إن كانت هذه البضائع التي تدخل عبر المرافئ اللبنانية يعاد تصديرها أم تهرب؟ تُستوفى منها الضريبة على القيمة المضافة أم هي معفاة لانها مواد أولية؟ أسئلة على المعنيين الإجابة عنها بشفافية".
الظاهرة السلبية من هذه العملية هي زيادة العجز في الميزان التجاري، لكن هل تحمل أي منافع؟ يجيب صراف بأن "هذه العملية قانونية وهي تساهم في تشغيل المرافئ وشركات النقل والوسطاء وغيرهم. لكنها بالمقابل تخرج الدولار من الاسواق سواء كان المشتري تاجراً لبنانياً أم رجل أعمال سورياً مؤسس شركة في لبنان".
بمنطق الأمور فان إعادة التصدير من لبنان يجب أن تظهر في التدفقات المالية الناتجة عم عمليات التصدير، ويجب أن تكون مماثلة أو أكثر، وهذا ما لا يظهر بوضوح. الأمر الذي يدل على ارتفاع معدلات التهريب.الركود الحاد
هذا الواقع الشاذ يترافق مع دخول لبنان في واحدة من أكثر مراحل الركود خطورة، وفي ظل تراجع الطلب من الخارج بنسبة كبيرة. "فهناك آلاف الاصناف التي لم يعد يجري استيرادها من الخارج، واغلب الطلب يكون على "الكاتالوغ"، والتجار يفرغون مخازنهم. وهذا يشمل المواد الاولية والادوات الكهربائية والملابس وغيرها" يقول صراف، انما لماذا يُظهر الميزان التجاري عكس ذلك "لان لبنان يستورد بضائع لمساحة أكبر بكثير من حجمه".
المستوردات
أما بالنسبة الى بقية المستوردات فقد احتلت "المنتجات المعدنية" الصدارة بقيمة 33.24 في المئة من مجمل فاتورة الاستيراد، تبعتها "منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها"، بنسبة 10.15٪، في حين أن "الآلات والأجهزة الكهربائية" استحوذت على 8.99 في المئة، من مجموع الفاتورة. هذا وكانت "الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها" سجلت انخفاضاً بنسبة 9.47 في المئة على أساس سنوي لتستقر عند 1.02 مليار دولار ، كما انخفضت قيمة "الآلات والأدوات الكهربائية" بنسبة 14.87 في المئة خلال نفس الفترة إلى 911.74 مليون دولار.الصادرات
وفي ما خص الصادرات ، فقد استحوذت صناعة "اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن" ، على نسبة 32.88 في المئة من إجمالي الصادرات، تلتها "المواد الغذائية الجاهزة والمشروبات والتبغ" بنسبة 11.57 في المئة، و"الآلات، الأدوات الكهربائية " بنسبة و 10.74 في المئة.
احتلت سويسرا الوجهة الاولى للصادرات اللبنانية بنسبة 19.08 في المئة، تلتها كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بنسبة 12.94٪ و 6.72٪ على التوالي. كما استورد لبنان بشكل أساسي من الولايات المتحدة والصين وروسيا بحصص بلغت 9.08٪ و 8.60٪ و6.92٪ على التوالي بحلول تموز من العام 2019.
بالإضافة الى ضبط الحدود البرية والبحرية والفصل بين ما يستورد لصالح لبنان أو لمصلحة غير دول فان تخفيض العجز في الميزان التجاري يجب أن يترافق بحسب الخبير الإقتصادي كامل وزنة مع "تقليص الفاتورة النفطية، سواء كانت لكهرباء لبنان، أم للإستهلاك الداخلي، عبر تطبيق خطط النقل العام، مما يعتبر بالإضافة الى تغيير نمط الإستهلاك، أمرا مفصلياً للحد من عجز الميزان التجاري المتفاقم".
