توجّه نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون الى وزير الصحة، مطالباً بتأليف لجنة طوارئ فوراً ممن يراه مناسبا لدراسة ما يمكن عمله في هذه الظروف العصيبة التي تحتاج الى تضافر جهود الجميع وتفاديا للوصول الى الاعظم. فالناس اصبحت تتقاتل على كيس الحليب في السوبرماركت فما بالكم ماذا تفعل اذا لم تعد تحصل على العناية الطبية؟ وأضاف: مرة جديدة وربما الاخيرة نقول: اللهم اني بلغت".
عقد هارون أمس، مؤتمراً صحافياً في مركز النقابة، في حضور النائب د. فادي علامة واعضاء مجلس الادارة، اعلن خلاله عن أسعار الكلفة الفعلية للخدمات الاستشفائية في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية وتسارع ارتفاع سعر الدولار، داعياً الى "اعتماد خطوات سريعة تكفل استمرارية التقديمات وتساعد المستشفيات على إبقاء اقسامها مفتوحة امام المرضى، فلا يموت الناس في منازلهم".
واشار الى أن "ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه الاثني عشر الف ليرة، جعل الكلفة الاستشفائية ترتفع بشكل جنوني رغم الدعم الجزئي الآخذ بالإنحسار لبعض المستلزمات الطبية، أضف الى ذلك الكثير مما هو غير مدعوم او أصبح أخيراً غير مدعوم ومنها قطع الغيار اللازمة او ذات الصلاحية المحدودة لإصلاح المعدات وإبقائها في خدمة المرضى، ما جعل العديد من المستشفيات عاجزة عن صيانة معداتها بسبب التكلفة التي لا يمكن تأمين ثمنها نقداً بالدولار أو وفق سعره في السوق السوداء، كما أن غالبية التجار والمستوردين توقفوا عن قبول الشيكات لتسديد فواتيرهم، بل يصرّون على تسديدها بالعملة النقدية الأمر الذي يستحيل على المستشفيات تلبيته".
وقال: "أعددنا دراسة مفصلة تشرح بشكل واضح ارتفاع عناصر الكلفة مع ارتفاع سعر الدولار، وأرسلنا كتباً الى جميع الجهات الضامنة الرسمية نطالب فيها بتعرفة جديدة مبنية على دولار بقيمة 3900 ل.ل أي سعر المنصة الرسمي كحد ادنى".
أن الدراسة تظهر انه يجب احتسابها على أساس 4635 ل.ل أو 6086 ل.ل. وفقا لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، الا ان الأجوبة التي تلقيناها كانت أن هذا غير وارد لأن أوضاعها المالية لا تسمح بذلك. لافتاً الى "أن هذه الدراسة تحاول مواكبة الظروف بعدما وصل سعر صرف الدولار الى ما وصل اليه ولكن تبقى العبرة في اجوبة الجهات الضامنة معروفة سلفا وهي نفسها بغض النظر عن الأرقام".
وقال"ان الأمر يستدعي فوراً إجراءات إستثنائية، وربما التوجه الى المؤسسات الدولية، ومنها من أجرى اتصالات معنا، لتأمين القروض اللازمة للجهات الضامنة كي تتمكن من تغطية نفقاتها، وذلك في ظل العجز المعلن للدولة".
