اعتبر النائب السابق أنطوان زهرا ان “البطريك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وبعد 3 أسابيع على اللاءات الـ17، لا يمكنه له أمام الشروط المستجدة، خصوصاً بعد كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، أن يتراجع عن اللاءات وأن يخضع للشروط الجديدة وهو كان واضحاً بانه يتطلع إلى خلاص لبنان واللبنانيين ويؤكد على ما تبقى من المبادرة الفرنسية”.
وأضاف زهرا، لـ”الحدث”، “أي تراجع عن حكومة تشكل على أساس المبادة الفرنسية يدخل لبنان في الفوضى، والراعي حذر من الفوضى لا سمح الله”.
وأشار زهرا إلى أن “الدستور يعطي رئيس الجمهورية الحقّ بان يكون له الرأي، ولكن تسمية الوزراء ليس حقاً دستورياً، ولو أراد الدستور أن يعطي الرئيس حقّ التسمية لما غيّر التسمية ونصّ على أن الرئيس يوقع على التشكيلة”.
وأسف زهرا لأن “رئيس الجمهورية ميشال عون يصر على ممارسة دور حزبي يخلّفه بمنحى طائفي تحت عنوان حقوق المسيحيين”، سائلاً، “اذا كان الرئيس لا يحاسب على آداء الحكومة، فكيف يكون له الحقّ بتسمية الوزراء؟”.
وأضاف، “عهد الرئيس عون ليس بحاجة إلى من يحوله إلى أقل من تصريف أعمال، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يتمسك بان لا يدفع إلى اعتذار أو تشكيل حكومة، والحريري يفوت على عون والنائب جبران باسيل فرصة دفعه إلى الاعتذار وكي يعدلوا بالطائف من دون تعديل، بالممارسة لا بالنصوص”.
وتابع، “تبين اليوم أن تعنت الرئيس وباسيل هو جزء من التعطيل الذين يمارسانه”.
