لم يحدّد مصرف لبنان بعد آلية عمل المنصّة الإلكترونية التي يعوّل عليها اليوم للجم الدولار المتفلّت. هذا الأمر يطرح تساؤلات حول مصدر العملات الأجنبية التي سيتمّ التداول بها من خلال المصارف للحدّ من ارتفاع سعر الدولار والحدّ من المضاربة غير المشروعة.
من المتوقّع أن يتمّ "تأمين العملات الأجنبية التي سيتداول بها من الأفراد وزبائن المصرف وبنسبة أكبر من البنوك والمصرف المركزي، باعتبار أن السوق صغيرة والمنصّة مقيّدة"، يوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود لـ"نداء الوطن".
وبالنسبة الى عملية التداول بالعملات الأجنبية التي ستتمّ عبر المصارف مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، اعتبر حمود أن "التداول سيكون وَرَقياً اي نقداً بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، لأن الدخول في هالة التداول بالشيكات أو الحسابات أو صرف الشيكات كارثة، تفوق نتائجها السلبية تلك الناجمة عن السوق السوداء".
فالمنصة لن تعالج أزمة الدولار، "بل ستضفي شفافية بحركة السوق لناحية حجم المبيع والشراء" كما يرى. وأضاف: يبقى السؤال هل ستستطيع المصارف على الصعيد اللوجيستي استيعاب إقبال الناس عليها وعلى الفروع التابعة لها لتصريف الدولارات، أم أنها ستحصر عمليات صرف الأموال لزبائنها فقط، أم لزبائن محدّدين؟
حركة مقيّدة
وبرأي حمود "ستكون الحركة تلك مقيّدة، فلا يمكن لأي كان شراء الدولارات من المصارف بل يجب ان يبرّر ذلك اقتصادياً من خلال المستندات، للتجّار أو لاحتياجات ضرورية حياتية لتحويلها الى خارج البلاد مثل التحويل للطلاّب وبهدف الطبابة... ما سيعقّد الأمور أكثر وتصبح أكثر صعوبة وأقلّ حرّية في تداولها في السوق السوداء أو السوق الموازية".
وأبدى شكوكه في أن تكون "آلية صرف العملات من خلال المصارف بالمسألة السهلة والمرنة، وأن يوازي حجم الدولار المعروض حجم الدولار المطلوب.
وحول تدخّل مصرف لبنان لموازاة العرض للطلب، شدّد على "ضرورة ضخّ مصرف لبنان في البداية الدولارات كي يوازي العرض الطلب، وذلك كي تتمكّن المنصة من الإقلاع في عملها".
وأكّد أن "المصارف المركزية لا تعالج أزمة دولار وسوق قطع وصرف بـ"منصّة"، لأن المنصّة ترصد حركة السوق أكان لناحية الأسعار او العرض والطلب. فمعالجة سعر الصرف تقوم على تدخّل البنك المركزي بعرض الدولار والتحكّم بحجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. وأبدى في الختام ترحيبه بالمنصّة، لكنه اعتبرها باب لهوٍ وتسلية ما لم يلاق المنصّة الإلكترونية منصّة سياسية تعطي الارتياح والراحة والأمان.
