بعد السطو على المدّخرات... "العين" على ماكينة الإنتاج!

لا يوجد مصدر لتدفق الدولار من الداخل أو الخارج إلا وتمّ وضع اليد عليه. فالتعدي على الملكية الفردية وتجاوز مرتكزات الإقتصاد الحر هما تفصيلان سخيفان أمام شهية السلطة المالية والنقدية المفتوحة على امتصاص كل دولار يعوض عليهما فشل سياستهما. وإذا كان التطاول على "دولارات" المودعين لإشباع نهم السلطة "المدمنة" على الهدر والفساد هو السابقة الأخطر، فإن ما لحقها من محاولات لـ"شفط" العملة الصعبة من أي مصدر توفّرت لا يقل خطورة.

ففي نيسان العام 2020 جرى إلزام شركات تحويل الأموال، بتسديد قيمة أي تحويل نقدي وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وبيع مصرف لبنان الدولار بالسعر نفسه لتمويل السلة الغذائية. ومع تراجع التحويلات في تموز من حدود 150 مليون دولار إلى نحو 30 مليوناً، اضطر "المركزي" إلى العودة عن القرار والسماح للشركات بتسليم الأموال بالدولار. من بعدها، لم توفر الجهات النقدية الهبات والمساعدات والأموال للشركات والمنظمات غير الحكومية من القرصنة. حيث عمدت في كثير من المرات إلى تسليم الأموال بالليرة على سعر المنصة أو اقتطاع أجزاء من "الفريش" دولار لمئة سبب وسبب. حتى ان الاقتطاعات طالت قرض البنك الدولي للمساعدة الاجتماعية الذي احتسب على سعر صرف 6230 ليرة، في الوقت الذي كان يفوق فيه سعر الصرف في الأسواق 8000 ليرة، قبل أن يصل مؤخراً إلى 15 الفاً.

وأخيراً القرار "الغريب العجيب" كما تصفه جهات صناعية، "الزام المصدرين بإرجاع عوائد صادراتهم إلى المصارف اللبنانية كاملة تحت طائلة تجميد الرقم الضريبي، ومنع المؤسسات من تسجيل أي بيان استيراد وتصدير قبل التعهد بتحويل المبلغ المطلوب إلى لبنان، أو إدخال ما يعادله من Fresh money إلى المصارف اللبنانية". والأنكى بحسب الجهات هو "منع المصدرين من سحب المبلغ بالدولار ووضع قيود تحدد نسبة الربح، وتقسّم العوائد بين: دولار طازج يسحب لغاية الإستيراد، ولولار على سعر 3900 ليرة لتسديد الأكلاف التشغيلية وخلافه. وهذا ما يعتبر برأيها "تعدياً على الحقوق الفردية وتقويض الخيار البديل القائم على الإنتاج بعيداً من الاقتصاد الريعي، واهداراً للفرصة الوحيدة التي تسمح للاقتصاد بالوقوف على قدميه.

الأمور بحسب المصادر الصناعية لا تتوقف على ضرب القطاعات الإنتاجية الموجودة، إنما تتعداها إلى وضع حاجز أمام الإستثمارات الأجنبية الراغبة في تأسيس الأعمال والاستفادة من الوضع القائم. أما التحجج بشروط صندوق النقد الدولي لفرض هذا النوع من الإجراءات، فهو "غير واقعي" بحسب المصادر. "إذ ان "الصندوق" لا يضع مثل هذه الشروط التي تعيق الإنتاج وتهشل الصناعات والقطاعات الإنتاجية، إنما يركّز على وقف التهريب وإقفال مزاريب الهدر والفساد.

• الدولار