تكاد تكون عبارة "يقطع رقابكن" القاسم المشترك بين كل المواطنين ضد مجهول معلوم، مع كل انقطاع للكهرباء. ساعات التغذية لا تتجاوز في الكثير من المناطق 3 ساعات في الـ 24 ساعة، وأصحاب المولدات أعلنوا على لسان رئيس التجمع الذي ينضوون تحته، عن "العجز في الإستمرار بالعمل وتشغيل المولدات". فعدا عن تسجيل أسعارالمازوت إرتفاعاً جديداً البارحة بقيمة 500 ليرة، ووصول سعر الصفيحة إلى 28 ألفاً، فإن "إصلاح الأعطال وتغيير الزيوت والفلاتر وتغيير القطع والصيانة على سعر صرف الدولار، لم تعد تكاليفه تُحتمل"، بحسب أحد أصحاب المولدات. وهو ما سيضطرهم إلى رفع تعرفة الكيلواط ساعة إلى 1000 ليرة، مع العلم أن تسعيرة وزارة الطاقة لنهاية شباط حددت السعر بـ 730 ليرة للكيلواط ساعة.
في الأثناء تستمر كهرباء الدولة الغائب الأكبر عن بيوت تحولت مع "كورونا" والحجر المنزلي إلى عيادات ومكاتب ومشاغل تحتاج للكهرباء بشكل متواصل. فإذا اقتنعت وزارة الطاقة بالمناقصات غاب التمويل، وإذا تأمن التمويل حضرت الأعطال ومشاكل الشركات المشغلة وحاجتها للدولار. أمّا جديد مشاكل الكهرباء، فهو "ظهور "أفاعي" الفساد لتعترض على شحنة ديزل وصلت إلى معمل الزهراني"، يقول مدير عام الإستثمار والصيانة السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون. "فبعد موافقة مختبرات شركة "Bureau Veritas في دبي على المواصفات المعتمدة منذ سنوات، استنجدت المؤسسة بشركة "سيمنز" التي شاركت ببناء المعمل ووضع المواصفات للمحروقات المناسبة لوحدات الإنتاج، للإعتراض على شحنة الديزل". والنتيجة كانت وجود عنصر معروف بـD381 غير مطابق للمواصفات، فتوقف معمل الزهراني بشكل شبه كامل، وفقدت الكهرباء طاقة إنتاجية تقدّر بحوالى 450 ميغاوات. وهنا يسأل بيضون: ماذا وراء الخلاف على هذا الموضوع الذي لم يشكل مادة للنقاش طوال سنوات العمل مع "فريتاس"؟ هل هو صراع مافيات أم عراضة نزاهة وشفافية أمام مجلس النواب؟ وبحسب بيضون فإن "المسؤولين عن الملف يحاولون إما تبييض صفحتهم والظهور بمظهر الحريص على المال العام بعد كل الإنتقادات التي طالتهم، وإما يحاولون إقصاء المتعهد الجديد الذي دخل على خط تأمين المحروقات"... وفي الحالتين تبقى النتيجة واحدة، الفساد مستمر في القطاع... ولا كهرباء.
