قُتِلَ أكثر من 500 مدني، بينهم عدد كبير من الطلاب والشباب الصغار، على أيدي قوّات الأمن في بورما منذ الإنقلاب العسكري في 1 شباط، في حين تُهدّد فصائل متمرّدة مسلّحة بالإنضمام إلى الحركة الاحتجاجية ضدّ المجلس العسكري إذا ما تواصل حمام الدم، ما يدفع البلاد أكثر في اتجاه حرب أهلية واسعة النطاق.
وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً في جلسة مغلقة اليوم بطلب من لندن، فيما حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجموعة الدولية على إبداء "المزيد من الوحدة" و"المزيد من الإلتزام" للضغط على المجلس العسكري. وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة عقوبات جديدة في الأيام الماضية، لكن الصين وروسيا تُعارضان مثل هذه الإجراءات وترفضان حتّى الآن إدانة الإنقلاب رسمياً.
وبينما يواصل القادة العسكريون، وهم يُعوّلون على الإنقسامات الدولية، حملة القمع الدموية لمحاولة وضع حدّ للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية وللإضرابات التي تشهدها البلاد منذ الإنقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، كشفت "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" في بيان أنّها وثّقت 510 حالات وفاة، محذّرةً من أنّ عدد القتلى "ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير"، في وقت لا يزال فيه المئات مِمَّن اعتُقلوا خلال الشهرَيْن الماضيَيْن في عداد المفقودين.
توازياً، عمد المتظاهرون إلى استخدام أساليب مقاومة جديدة. فقد أطلقوا "إضراب القمامة" لسدّ منافذ الطرقات الرئيسية لدرجة أنه في العاصمة الاقتصادية رانغون، تراكمت القمامة في الشوارع ووضعت فوقها علامات صغيرة كُتِبَ عليها "نحن بحاجة إلى الديموقراطية".
وإزاء تواصل قمع المتظاهرين بطريقة وحشية، هدّدت فصائل مسلّحة عدّة بالتصدّي المسلّح للمجلس العسكري. وجاء في بيان مشترك للفصائل وقّعه خصوصاً "جيش أركان"، وهو فصيل مسلّح يضمّ آلاف العناصر ومجهّز بشكل جيّد، أنّه إذا واصلت قوّات الأمن "قتل المدنيين سنتعاون مع المتظاهرين وسنردّ".
وفي هذا الإطار، رأت العضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ديبي ستوثارد أن "الأوضاع قد تنزلق نحو حرب أهلية شاملة"، مضيفةً لوكالة "فرانس برس" أن "المجلس العسكري لا يُريد التخلّي عن أي شيء، والمحتجّون، السلميّون بغالبيّتهم إلى حدّ الآن، يُغريهم طلب مساعدة الفصائل المسلّحة لحمايتهم". ومنذ استقلال بورما في العام 1948، تخوض مجموعات إتنية نزاعاً مع الحكومة المركزية من أجل تعزيز الحكم الذاتي وتقاسم ثروات البلاد والحصول على حصّة من تجارة المخدّرات المدرّة للأرباح. وفي السنوات الأخيرة وقّع الجيش وقفاً لإطلاق النار مع بعض الفصائل. وهو شطب في منتصف آذار "جيش أركان" من لائحته للمنظّمات الإرهابية. لكن في نهاية الأسبوع الماضي، أطلق المجلس العسكري غارات جوّية في جنوب شرق البلاد استهدفت "اتحاد كارين الوطني"، أحد أكبر الفصائل المسلّحة، بعدما سيطر على قاعدة عسكرية وقتل عدداً من الجنود. وكانت تلك الغارات الجوّية الأولى من نوعها في هذه المنطقة منذ 20 عاماً.
