خالد أبو شقرا

كابوس الصرف يطارد موظفي المصارف: التعويضات "تخطّاها الزمن"!

2 نيسان 2021

02 : 00

يعيش موظفو المصارف "حاملين قلوبهم على أكفّهم"... فعمليات الصرف "الباردة" التي ما زالت تتم إفرادياً، لن تلبث أن تتحول في القريب العاجل إلى جماعية، مع بدء حماوة الهيكلة – إن تمت. ومنسوب الخوف من تعويضات جائرة تعطى للمصروفين على غرار ما يجري اليوم، وإلزام الموظفين الباقين بعقود مجحفة، يتعاظم يوماً بعد آخر، وهو ما يفرض بحسب رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري "مطالبة جمعية المصارف بالإسراع في تجديد عقد العمل الجماعي على قواعد جديدة، تضمن حقوق المستغنى عن خدماتهم من خلال إضافة بند الصرف الذي تتفق عليه الجمعية مع اتحاد النقابات من جهة، وتعديل أسعار مختلف التقديمات والبدلات للموظفين الباقين والجدد سواء كانت مدرسية أو استشفائية أو نقل وساعات عمل إضافية، مع ما يتناسب مع سعر الصرف المستجد من جهة ثانية".

وبحسب خوري فإنّ "وفد اتحاد نقابات عمال المصارف عرض مع وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين مخاوفه وهواجسه من عمليات الصرف التعسفية في القطاع، وشدد على ضرورة تطبيق الفقرة (و) من المادة (50) في قانون العمل، لجهة إلزام المصرف إبلاغ وزارة العمل رغبته في إنهاء أي عقد قبل شهر من تنفيذه والتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لعملية الصرف، تُراعى معه أقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والإجتماعي".

أما بالنسبة إلى التعويضات المنصوص عنها في قانون العمل والتي تنص على تعويض بين شهرين و12 شهراً "فقد تخطاها الزمن"، بحسب خوري "ومن يطالب بتنفيذها يكون على غير كوكب". فالمطلوب اليوم تعويض المصروف بمبلغ مقطوع بالليرة اللبنانية يوازي رواتب ثمانية عشر شهراً مهما بلغت سنوات الخدمة. وراتب شهرين عن كل سنة لغاية 36 سنة خدمة. تضاف إلى ذلك مدة الإنذار القانوني، مع العطاءات في العقد التي تنص على راتب 5 أشهر لسنوات الخدمة التي تتخطى 25 عاماً، و6 أشهر لما فوق 30 عاماً. وفي حال الدفع بالعملة الصعبة يقسم إجمالي التعويض على 1500 ليرة ويدفع نصفه فقط بالدولار النقدي، أو من الممكن صرف إجمالي مبلغ التعويض على أساس سعر المنصة أي 3900 ليرة.

ولكن الحل الأخير القاضي بالدفع على سعر المنصة كان يصح، بحسب خوري "في حال عدم تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 10 آلاف ليرة، أما مع الإرتفاع في سعر الصرف فإن هذه النسبة لم تعد صالحة ويستوجب تعديلها". هذه المطالبات ستُستتبع، بحسب خوري بـ"خطوات تصعيدية تدريجية وصولاً للأول من أيار يوم عيد العمال، حيث ستتوج بلقاء كبير يضع النقاط على الحروف".


MISS 3