أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "لدى لبنان سيولة في الخارج بقيمة 16.350 مليار دولار واحتياطي ذهب بقيمة نحو 18 مليار دولار، ما سيحول دون وقوع الانهيار". وأضاف: "لذلك لدى لبنان المجال للمناورة، علماً أنني على دراية بالصعوبات التي يواجهها المواطنون يومياً". وقال لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، وضعنا خطة للخروج من الأزمة لا سيما من خلال التعميم رقم 154 الذي صدر في آب 2020 وألزم المصارف بزيادة رأسمالها بنسبة 20% وسيولتها بنسبة 3% لدى المصارف المراسلة. وقال: "إذا تم تعيين حكومة، سننجح في استعادة الثقة من خلال هذا التعميم وستخرج البلاد من الأزمة". وأكّد أن "النظام المصرفي لا يزال قائماً بفضل البنك المركزي الذي استطاع تكوين إحتياطيات مهمّة من العملات الأجنبية".
حلول للأزمة
وحول خطته لإخراج لبنان من الأزمة المالية، علماً ان فترة ولايته تنتهي في العام 2023، رأى أنه يجب تنفيذ التعميم رقم 154، وهو خريطة طريق لإنهاء الأزمة. وقال في شباط 2021 أكملت البنوك بنجاح زيادة رأس المال بنسبة 20% حسب المطلوب. وبات لديهم سيولة بنسبة 3% نقداً لدى البنوك المراسلة في خارج البلاد.
وأضاف: "لتحقيق ذلك، بذلت المصارف جهوداً ولكن كان ذلك ضرورياً لإنقاذ القطاع. لذلك يمكن للبنوك استئناف خدمة عملائها بشكل طبيعي، فأموالهم لم تختف".
واعتبر أن "رصيد الملاءة الذي تم تحقيقه من البنوك سيمكّنهم من استئناف العمل قريباً، لا سيما نشاطهم الائتماني". مشيراً الى أن "كل تلك الإجراءات لاستعادة الثقة يجب أن تكون مصحوبة بقرارات سياسية وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وحل مشكلة عجز الموازنة وبدء المفاوضات مع الدائنين".
كل هذا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض سعر صرف الدولار، والبلد قد يتحرك نحو نظام سعر الصرف العائم، وتنظيمه لتجنب التقلبات والمضاربة". مؤكّداً أن "الاوضاع صعبة على اللبنانيين، لكن الخروج من الأزمة ممكن ويعتمد ذلك قبل كل شيء على إرادتنا".
وحول إكتساب أموال غير مشروعة كما يتمّ التحقّق منه في المحاكم السويسرية، أكّد أنه لم يكتسب أبداً أموالاً غير مشروعة على حساب مصرف لبنان، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.
ملاحقة تحركات 300 مليون دولار
وفي السياق، وحول التحقيقات التي تجري في سويسرا، أوردت وكالة "فرانس برس" أن القضاء السويسري يلاحق من الجزر العذراء وصولاً الى جنيف مروراً ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه أن الحاكم سلامة قام بها، بحسب معلومات نشرتها صحيفة "لوتان" السويسرية أمس.
إطّلعت صحيفة "لوتان" على الطلب السويسري بالمساعدة القضائية الى لبنان، الذي يورد لائحة من سلسلة تحركات أموال باجمالي يقدره المدعون السويسريون بأكثر من 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا، قد يكون قام بها رياض سلامة وشقيقه رجا.
وأكدت النيابة الفدرالية لـ"فرانس برس" أنها تجري "تحقيقاً جنائياً للاشتباه بارتكاب عمليات غسيل أموال خطيرة بما يتصل باختلاس أموال محتمل على حساب مصرف لبنان"، لكنها رفضت الإدلاء بأي تعليق آخر على طلب المساعدة القضائية.
وفي الطلب، تستند النيابة السويسرية على عقد بتاريخ 6 نيسان 2002 بين مصرف لبنان وشركة "فوري اسوشياتس" المسجلة في تورتولا في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منه يعتقد أنه رجا سلامة.
هذا العقد الذي قد يكون وقعه رياض سلامة وشقيقه، يخول شركة "فوري اسوشياتس" ببيع سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب. بحسب المدعين العامين السويسريين فان ذلك أتاح بين نيسان 2002 وتشرين الأول 2014 وصول أكثر من 326 مليون دولار، الى حساب "فوري اسوشياتس" في مصرف "أتش أس بي سي" الخاص (سويسرا) في جنيف، حساب المالك المستفيد منه هو أيضا رجا سلامة.
وبحسب القضاء السويسري فان القسم الأكبر من هذه المبالغ أعيد تحويله فوراً الى الحساب الشخصي لرجا سلامة في مصرف "أتش أس بي سي" أيضاً ثم الى خمس مؤسسات لبنانية.
وكشفت النيابة الفدرالية أيضاً ان رياض سلامة قد يكون فتح أيضاً في العام 2008 حساباً لدى جوليوس باير في زوريخ عبر شركة "ويست لايك كومرشال" التي مقرها في مدينة بنما، ما قد يكون سمح باجراء معاملات مشبوهة. وقد يكون فتح حساباً آخر لدى "يو بي أس" في العام 2012 ثم في 2016 لدى "كريدي سويس"، واخيراً في 2018 في بنك "بيكتي" في جنيف.
في طلب المساعدة القضائية، أعربت النيابة الفدرالية أيضاً عن شبهاتها بأن رياض سلامة حصل على عقارات في سويسرا من خلال شركتين مقرهما في جنيف.
