مع رجحان كفّة إحالة مجلس القضاء الاعلى ملفّ مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون الى هيئة التفتيش القضائي للحكم فيه، ما هي المراحل القانونية التي يمكن أن يسلكها هذا الملف؟
سؤال طرحته "نداء الوطن" على وزير العدل السابق البرت سرحان، وهو القاضي السابق في مجلس شورى الدولة، فاجاب: "انّ دور هيئة التفتيش هو اخضاع القاضية غادة عون لجلسة تحقيق امامه تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، إمّا بتبرئتها وإمّا بإحالتها الى المجلس التأديبي للقضاة، وفي هذه الحالة، يبلّغ التفتيش القضائي وزارة العدل بنتيجة التحقيق، واذا قرّر إحالتها على المجلس التأديبي، يطلب من وزيرة العدل كّف يدها عن كلّ الملفات. وللمجلس التأديبي حقّ تبرئتها أو فرض عقوبات تبدأ من اللوم وصولاً الى العزل، والعزل اخطر عقوبة. ويُمكن إما الاعتراض على قراره او استئنافه امام الهيئة العليا للتأديب الخاصة بالقضاة.
الوزير سرحان الذي يراقب المشهد القضائي عن بعد يأسف بشدّة لما آل اليه وضع القضاء هذه الايام، ويتحدث عن "خطأين شائعين يقع فيهما الاعلام يومياً" وهما: استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية.
فبالنسبة الى استقلالية القضاء، يشير سرحان الى أن المطالبة اليوم باستقلالية القضاء "كلام شعبوي ليس الا. فقانون استقلال السلطة القضائية موجود وهو القانون الحالي والذي يضمن للقاضي استقلاليته والمادة 20 من الدستور تؤكد أنّ القضاء سلطة مستقلة في اصدار احكامها، والنصوص الجديدة لا تبدل شيئاً بل يجب أن تكون الاستقلالية ذاتية، اي نابعة من نفس القاضي واعتقد أن الحديث اليوم عن استقلالية القضاء لا يحول دون واجب القاضي أن يكون مستقلاً ونزيهاً وجريئاً، فهو عندما يدخل السلك القضائي يدرك جيداً رسالته ومبادئه وواجباته، ولا يمكن أن ندعو القاضي الى الاستقلالية وعدم الخوف، بل يجب عليه بنفسه ألا يخاف، وأن يكون مستقلّاً في إصدار أحكامه".
وذكّر سرحان هنا بتجربته خلال توليه وزارة العدل في العام 2019 "حيث كنت، وبكلّ تواضع، من القضاة القلائل الذين قاموا بدورهم بكل استقلالية، ولم أسمح لأحد بأن يتدخّل في عملي، وفي نفس الوقت لم أتعرّض للوم أو للمساءلة من جانب اي طرف. فاستقلالية القضاء اذاً لا تأتي من النصوص ولا تأتي من الخارج ابداً". واكد سرحان "أنّ القضاء يملك ما يكفي من مناعة ذاتية، وأن تنقيته تتمّ من داخل نفسه، أي عبر جهاز "مِنّو وفي" أي هيئة التفتيش القضائي المؤلفة من 10 قضاة من كافة الطوائف يتمتّعون بحصانات، لا يمكن لا نقلهم أو المساس بهم أو باستقلاليتهم. وواجبات التفتيش القضائي أن يحكم بحياد، الميول السياسية عند الجميع لكن الحكم يجب أن يصدر باستقلالية تامة.
التشكيلات القضائية
اما الخطأ الثاني، يضيف سرحان، "فهو القول انه لو اقرت التشكيلات القضائية، على اهميتها، لما وصل القضاء الى ما هو عليه اليوم" مشيراً الى "أنّ التشكيلات تقضي بنقل قاض من مركز الى مركز، لكن يجب على القاضي، في اي مركز كان، أن يقوم بواجباته، لنفترض أنّ التشكيلات اقرّت وقرّر قاض ما الّا يعمل، لان هناك قضاة كثيرين في حالة يأس واحباط، فالتشكيلات في حدّ ذاتها ليست هي من تحفّز على العمل، يمكن أن بعض المراكز يشغلها من ليسوا على قدر المهمّة لكن احياناً التشكيلات تتأخّر وبالتالي طالما أن القاضي موجود وفي يده ملفّ فمن واجباته أن ينهيه على اكمل وجه، لا أن يبرّر تأخيره بوجوب انتظار التشكيلات والا يتعرّض للمساءلة، وهنا دور اساسي للتفتيش القضائي.
