أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة أمس عن 16 موقوفاً في قضية "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، المعروفة بـ"قضية الفتنة"، التي هزّت المملكة الهاشمية أخيراً، فيما بقَيْ الموقوفان الرئيسيان، وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، قيد الإعتقال.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي: "بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته إلى أنّنا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية، الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، وعددهم 16".
وتابع المجالي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "في ما يتعلّق بالمتّهمَيْن باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتمّ الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتّهمين الذين تمّ الإفراج عنهم".
وجاءت عملية الإفراج، بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدّة الملك عبدالله خلال لقاء معه الخميس في قصر الحسينية في عمان، "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، كشف عنه بيان للديوان الملكي.
وقال الملك عبد الله، وفق ما نقل البيان: "كأب وأخ لجميع الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نُريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كلّ واحد من أهلنا اندفع وتمّ تضليله وأخطأ أو انجرّ وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".
واتهمت الحكومة في الرابع من نيسان ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً) وأشخاصاً آخرين، بالضلوع في "مخطّطات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".
