إفتتحت المرحلة الأولى من عملية تطويرمطار بيروت، اذ تمّت إزالة أجهزة التفتيش "سكانر" التي كانت مثبتة على مداخل قاعات مغادرة المسافرين من الجهتين الشرقية والغربية، ليصبح دخول المسافرين قاعات المغادرة مباشرة ومنها الى "كونتوارات" شركات الطيران وتسليم الحقائب التي ستنقل بالشحن.
تفقد وزيرا الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والداخلية والبلديات ريّا الحسن أمس سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مع إزالة أجهزة التفتيش "سكانر" التي كانت مثبتة على مداخل قاعات مغادرة المسافرين من الجهتين الشرقية والغربية.
واستمع فنيانوس والحسن إلى شروحات مفصّلة عن هذه الإجراءات من المعنيين في المطار، وقاما بجولة رافقهما فيها مدير مكتب الوزير فنيانوس شكيب خوري، والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، ورئيس المطار فادي الحسن.
وبعد الجولة قال فنيانوس: "بمبلغ 18 مليون دولار تمت إزالة الماكينات للتجهيزات الأمنية التي كانت موجودة على المداخل، حيث كان يسجل الازدحام الكبير في قاعات المغادرة هذه، والفكرة كانت إزالة هذه الماكينات الثلاث للتفتيش من كل جهة (الشرقية والغربية)، لإيجاد مساحة إضافية لقاعات المغادرة، وهذا الأمر ليس بمثابة تغيير جذري في المطار، صحيح أنه أصبح لدينا 9 آلات تفتيش لحقائب اليد وأزيلت آلات التفتيش عن المداخل الرئيسية وأصبح لدينا 34 كونتواراً للأمن العام، إنما هذه خطوة أولى في رحلة الألف ميل التي يحتاج إليها المطار".
أضاف: "إن إزالة التجهيزات التي كانت موجودة لا يعني القول إن جرارات نقل الحقائب تعمل ولا يلزمها اي شيء، وبالتالي لا يمكن القول إن بكبسة زر وبالإجراءات التي تحققت اليوم (امس) تمّ إيجاد الحلول لكل الازمات الموجودة في المطار. كنا قد تقدمنا، انا ووزيرة الداخلية، بمشروعين أمام مجلس الوزراء وقد أقرّ من أصل مبلغ 200 مليون دولار ما قيمته 18 مليون دولار، وبهذا المبلغ حققنا هذه الاعمال والاجراءات، ولا يتوقع أحد إنجاز أكثر من ذلك، فجرار نقل الحقائب وحده يتطلب تكلفة 21 مليون دولار ويحتاج إلى فترة زمنيّة تمتد من شهرين إلى ثلاثة أو حتى ستة أو ثمانية أشهر ليتم إصلاحه".
وتابع: "لدينا الكثير لنقوم به في المرحلة المقبلة إنما ينقصنا التمويل المالي لنستطيع جعل المطار كما يتمناه كل لبنان، مطار في الدرجة الأولى يسهّل أمور المسافرين ولا يدفعهم إلى التذمّر إنما للتعبير عن سرورهم للسفر من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".
وحول كيفية تأمين التمويل قال: "عليهم الاختيار، جرار الحقائب يستلزم التمويل، فالمطار منذ تاريخ إنشائه وحتى اليوم لم يُصرف عليه أي مبلغ من أجل الصيانة، فهو الذي يدخل الى الخزينة 419 مليار ليرة في السنة ولا يخصّص مبلغ 19 مليار ليرة لتحسين وضعه، وهذا نابع من سياسة الدولة. فحين يتم دفع فاتورة الكهرباء وخدمة الدين العام من المؤكد أن هذه الأموال لن تذهب إلى خدمة المطار، بل إلى خدمة الدين أو لدفع فاتورة الكهرباء والبواخر".
التسهيلات المتوفرة
واشارت الوزيرة الحسن الى أن "الأهم بالنسبة إلى المسافر هو مدى التسهيلات المتوفرة لسفره، ولكن بالنسبة إلينا ومن الناحية الأمنية لا يمكننا النظر فقط الى ناحية التسهيلات من دون الأخذ بأولوية تحقيق الامن وسلامة الطيران والمسافرين".
ولفتت الى انه "من هذه الناحية تأكدنا ان كل أجهزة الـ"سكانر" وتفتيش الحقائب تعمل بحسب الإجراءات المتبعة، وهنا يجب التذكير بأننا لا نعمل هنا لوحدنا إنما هناك مؤسسات دولية تتابع عملنا، فهناك مؤسسات تدقيق عالمية مثل الـ"إيكاو" التي تدقق في ما إذا كنا مطابقين للمعايير الدولية كي تسمح بالتالي للطائرات بالعمل من لبنان".
وأوضحت أن "آلات التفتيش الحالية تتمتع بحداثة أكبر من الناحية الأمنية وتساهم في تعزيز عمل المشرفين عليها في كشف أي ممنوعات، كما زدنا عدد العناصر العاملة في المطار إن في التفتيشات أو في الأمن العام كي نؤمّن عملية انسيابية سهلة للمسافرين مع الأولوية للأمن وسلامة الطيران والمسافرين".
وفي ما بعد غرّدت الحسن على "تويتر" قائلة: "ألغينا نقطة التفتيش الأولى التي كانت سبباً أساسياً للزحمة، ونقطة التفتيش الأخيرة قبل الصعود الى الطائرة. وهكذا بات يوفر المسافر حوالى ساعة انتظار".
