هل يخرق "الكابيتال كونترول" جدران "الزومبي بنك"، ويلزم المصارف بإعادة الهيكلة؟ فالقانون الذي لا بد ولا مهرب منه في أي خطة تعافٍ مستقبلية، يفرض على المصارف بشكله العام إعادة جزء من الودائع بالدولار النقدي. إلا أن مطلوبات المصارف الخارجية تفوق موجوداتها في الخارج بـ 1.7 مليار دولار بـ"لسان" جمعيتها، وودائعها في "المركزي" البالغة 80 مليار دولار موظفة لآجال طويلة ولا يمكن استردادها لانها غير موجودة فعلياً.
وبالتالي فان فرض إعادة نسبة معينة بالدولار للمودعين والتي قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، بحسب ما ورد في الاستثناءات، تتطلب "فلترة" القطاع المصرفي، ونقل الأصول المتعثرة إلى شركة مالية وإعطاء المودعين أسهماً فيها، وحفظ حقوقهم في المستقبل. ولا يبقى في السوق إلا البنوك القادرة على ممارسة العمل المصرفي السليم وفق المعايير الدولية.
بيد أن هذا الإفتراض يطرح علامات استفهام كبيرة، خصوصاً إن أتى بمعزل عن خطة إقتصادية ومالية ونقدية متكاملة. إذ ما الذي يمكن أن يمنع البنوك من عدم تنفيذ القانون وضربه عرض الحائط، كما تفعل مع موجبات قانون النقد والتسليف والقوانين الجزائية والقانون رقم 193 المتعلق بالدولار الطالبي؟ فالأخير صدر أيضاً بقانون عن مجلس النواب ومصارف كثيرة تمتنع عن تنفيذه، أو تطبقه باستنسابية وبعد الكثير من الأخذ والرد والمماطلة والتسويف بحق المودعين.
إنطلاقاً من هنا فان الإصلاح، يجب أن يكون بحزمة واحدة وبالتعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وبتحديد وتوزيع الخسائر، والإتفاق على سعر الصرف، وإلا فان هذا القانون سيكون عبئاً جديداً يضاف على كاهل المودعين والمواطنين.
