في قطاع الكهرباء في لبنان مفارقات لا بد من الحديث عنها وأبرزها أننا كمواطنين ندفع ثمن الكيلوات المنتج من معامل الدولة 105 ليرات كسعر وسطي في حين أننا ندفع ثمن الكيلوات المنتج من المولدات في الأحياء ألف ليرة أي بفارق يصل إلى 900 ليرة.
ورغم أن تسعيرة الدولة أقل بكثير من تسعيرة المولد يحاول بعض المواطنين أن يتملصوا من تسديد ما يتوجب عليهم للدولة فيسرقون التيار الكهربائي ويتمنعون عن الدفع وفي حال قررت مؤسسة كهرباء لبنان أن تتخذ أي تدبير بحقهم اعترضوا وتوسطوا لدى القوى السياسية حتى يصل بهم الأمر للإعتداء على تقنيي وموظفي الكهرباء، في حين أن هؤلاء لا يجرؤون على التأخر ولو لثانية عن دفع فاتورة المولد ولا يناقشون في سعر الكيلوات لأن سيف قطع التيار الكهربائي مصلت فوق رؤوسهم ولأن هذا المسار يدل على أن الدولة حيطها واطي.
هذا الواقع رفض كل القيمين على قطاع الكهرباء ومن معهم من قوى سياسية معالجته من خلال رفع تسعيرة الكيلوات المنتج من معامل الدولة وحجتهم في ذلك أنهم لا يريدون زيادة الأعباء على المواطن، وأن خطوة كهذه لا يمكن أن تحصل قبل أن ترتفع ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، وبناء على هذه النظرية اللامنطقية استمرت كهرباء لبنان في تسجيل الخسائر المالية التي كان يتم تعويضها من سلفات خزينة ومن مساعدة من احتياطي مصرف لبنان لشراء محروقات للمعامل تراوحت بين مليار وملياري دولار سنوياً هي بالفعل من ودائع الناس في المصارف.
في حقيقة الأمر ندفع نحن اللبنانيين مرتين من ودائعنا لتأمين محروقات قطاع الكهرباء، فنحن ندفع ثمن الفيول والغاز أويل كما ندفع الدعم للمازوت المستخدم في المولدات ومن حقنا ألا ندفع من ودائعنا لا لهذه الجهة او تلك، وبالتالي اتت مراجعة الطعن التي تقدم بها تكتل الجمهورية القوية لوقف سلفة بمئتي مليون دولار لكهرباء لبنان من أجل وقف المسار الإنحداري للإحتياطي ولخسائر كهرباء لبنان، والحل لا يكون باتهام من تقدم بالطعن بأنه يريد إغراق اللبنانيين بالعتمة، بل إن الحل كان يجب أن يولد منذ سنوات من خلال بناء معامل للإنتاج ومن خلال مصادر للطاقة البديلة ووقف الخسائر في مؤسسة كهرباء لبنان من خلال رفع تعرفة الكيلوات، وصحيح أنه قرار غير شعبي ولكنه في النهاية قرار إنقاذي.
