أوضح الوزير السابق كميل أبو سليمان أن طرح مصرف لبنان الأخير يقوم بحسب معلوماته، على "توزيع مبلغ لا يتخطى الـ50 ألف دولار على المودعين، على ان يقسم هذا المبلغ مناصفة الى حد الـ25 الف دولار يدفع fresh والقسم الثاني بالليرة ويقسط على 3 سنوات".
وقال أبو سليمان في حديث عبر "لبنان الحر": "لا يمكن الوقوف ضد أي إجراء يعوض على المودعين ولكن القسم المخصص بالـ fresh دولار بحاجة لـ12 مليار دولار. بحسب المعلومات سيؤمن نصف هذا المبلغ من سيولة البنوك الخارجية والنصف الآخر من احتياطي مصرف لبنان، ولكن لا تمتلك البنوك سيولة في الخارج بقيمة 6 مليار دولار. من الضروري اتخاذ القرارات بعد دراسة الجدوى الاقتصادية وكيفية تمويلها وضمان الشفافية".
وشدد على أن "لا ركيزة قانونية صلبة لاسترجاع الأموال التي حولت الى خارج لبنان ما بين 2017 و17 تشرين الاول 2019 إلا بحالات تبييض الاموال او ارتكاب جرائم أخرى، ولكن يمكن الارتكاز بعد 17 تشرين 2019 على القانون 44 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) الذي يحظر "استغلال المعلومات المميزة "Insider trading و"الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وسوء استعمال السلطة والاثراء غير المشروع". فهو يساعد في المطالبة باسترجاع التحويلات المالية التي قام بها كبار المساهمين ومدراء البنوك والسياسيون الى الخارج".
وأكد أبو سليمان أنه "في ظل غياب خطة اقتصادية شاملة، عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، غياب السيولة، عدم تحمل حكومة تصريف الاعمال مسؤولياتها، سيستمر للاسف المسار الإنحداري".
وقال: "التدقيق الجنائي بملفات المصرف المركزي أمر جيد لكن يتم تحميله أكثر من طاقته وهو ليس الحل لكل مشاكلنا". وسأل: "أين اصبح عمل شركتي KPMG و Oliver Wyman؟ أين اصبح التدقيق بالمؤسسات العامة والوزارات التي شهدت هدرا طائلا؟".
وفي ملف الدعم، قال: "طريقة التعاطي مع الملف غير جدية مثل كل شيء تقوم به السلطة في لبنان، فهي على علم بهذه المشكلة منذ فترة طويلة ولكن تتركها لآخر لحظة. هناك حلول غير طرح إلغاء الدعم بالكامل او عدم إلغائه. يجب في الفترة الاولى حصر الدعم بالسلع الاساسية لا بكل السلع كما يحصل الآن ما يشجع التهريب ويستفيد منه كبار التجار. يمكن ان يتم قسم من الدعم على اساس سعر صرف 3900 ليرة او غيره".
أضاف: "نشجع على اعتماد البطاقة التمويلية شرط ألا تتحول الى بطاقة انتخابية وأن تعطى لمستحقيها وفق معايير البنك الدولي الشفافة. وعلى الحكومة الإسراع في ذلك لأن الوضع لا يحتمل الانتظار".
وشكر أبو سليمان "الدولة الفرنسية التي حاولت على الأقل إنقاذ الوضع في لبنان وخدعت من قبل المنظومة الحاكمة"، وقال: "برأيي زيارة لودريان الأخيرة تفصح عن عدم إيمان فرنسا بهذه المنظومة، وفرض العقوبات على أشخاص منتخبين بسبب تأخيرهم بتشكيل حكومة ليس بالسهولة التي يحكى عنها وركيزته القانونية ضعيفة".
وختم: "قال الرئيس المكلف سعد الحريري إنه يأخذ خيارات غير شعبية من أجل المصلحة العامة. إذا كان لا يستطيع تشكيل حكومة وفق المعايير التي وضعها، فليأخذ قرارا جريئا وليستقل مع كتلته من مجلس النواب ما سيتسبب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة".
