تقدم عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب ماجد ادي أبي اللمع ورئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض امام النيابة العامة التمييزية بمذكرة تتضمّن معطيات ومعلومات جديدة حول ملف المعتقلين في السجون السورية، وقاما بتحريك ملف الشكوى ضدّ أركان النظام السوري بشخص رئيسه بشار الأسد وضباط ومسؤولين وأمنيين بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين، إرفاقاً بالإخبار المقدّم منهما سابقاً.
وأشار ابي اللمع الى ان معطيات استجدت في ملف المعتقلين قسراً في السجون السورية ما دفعهم لإرفاقها بالإخبار الذي تقدم ومحفوض به سابقاً ضد اركان النظام السوري. وأكد ان الهدف من هذه الخطوة إظهار وتبيان هذه الامور المخفية، مشدداً على حق الاهالي بمعرفة مصير ابنائهم وحق اللبنانيين بمعرفة ماذا حدث ايضا لذا سيتابع هذا الموضوع حتى النهاية. وجدد التأكيد ان موقفهم ثابت ولا تراجع عنه وهو من ضمن اولوياتهم، كما لفت الى متابعة كل الملفات والحديث عنها واظهارها للراي العام.د وحول المستجدات التي في حوزتهم، اوضح انها تتناول شخصاً خطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية توكلت بمتابعة هذا الموضوع واثارته ويتم المتابعة معها اليوم وارفقت المعلومات بالإخبار المقدم سابقاً لدى المحكمة التمييزية في بيروت.
بدوره، شرح محفوض انه تبعاً للإخبار رقم 3223 تاريخ 15 حزيران 2020 برزت معلومات اضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية وتظهر ان بعض الاجهزة الامنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية، متحدثاً عن قيام شخصين عرّفا عن نفسيهما بانهما من مخابرات الجيش بإلقاء القبض على شخص من بلدة برمانا وتسليمه الى النظام السوري، وموضحاً ان أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقّل فيها.
وأسف محفوض كمواطن لبناني ان يرى محامين أجانب يتحركون انسانياً في هذا الملف في وقت ينام طاقم الحكم في لبنان ولا يحرك اي ساكن، مشيراً الى انه حضر وابي اللمع امام النيابة العامة التمييزية لارفاق هذه المعلومات بالإخبار السابق ولقاء المدعي العام التمييزي اصراراً منهما على متابعة هذا الملف وعدم اقفاله لا سيما مع ورود مثل هذه المعلومات.
