إعتبر رئيس تجمع "الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات" المحامي أديب زخور، أن "قانون الايجارات قانون خاص واستثنائي، يجب تفسير احكامه بطريقة خاصة وحصرية، وعدم التوسع في تفسيره، بخاصة لفرض أي زيادات وفقاً لسعر المنصة او غيرها. وقد جاء المشترع بزيادات محددة وجديدة للاماكن السكنية وغير السكنية، وهي محط اعتراضات لأنه مبالغ فيها، ومطالب مجلس النواب اليوم خفضها نظراً لارتفاعها بشكل غير مسبوق، وتقدم عدد كبير من النواب بتعديلات تدرس في لجنة الادارة والعدل".
وقال: "من هنا لا يمكن مثلاً فرض زيادة من دون نص خاص وحصري من مجلس النواب، والا عرّضنا القانون الى امكان تعديله من خارج الاطر التشريعية، والى ضرب الخطة الموضوعة لحماية حق السكن وان كانت فاشلة ويستوجب تعديلها بشكل فوري. إن فرض أي زيادات تحت ستار تغيير سعر الصرف الرسمي تكون لها ايضاً انعكاسات قانونية واجتماعية كارثية على مئات آلاف المواطنين والعائلات، وعرّضناها للتهجير من جراء فرض زيادات غير قانونية وخارج الاطر التشريعية والدستورية، وستكون نوعاً من التشريع الذي لا يجوز للقاضي ان يضع احكامه بصيغة الانظمة، وغير خاضعة للطعن امام المجلس الدستوري او لطرق الطعن اذا ما صدرت عن محاكم الاستئناف، المخالف للمادة 3 أ.م.م. وما يليها".
وأضاف: "يجب التركيز على أن المجتمع اللبناني بأكمله يمر في ظروف استثنائية من دون تمييز على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمالي مع انهيار سعر العملة اللبنانية مقابل سعر الدولار، وارتفاع معدل البطالة الى اكثر من 50% وعدم قدرة المواطن من جراء الغلاء والاوضاع الراهنة من شراء قوتهم اليومي لبقائهم على قيد الحياة.
