أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "تخفيض التوقعات للنمو العالمي استناداً الى صندوق النقد الدولي، غير ان توجّه المصارف المركزية العالمية الى خفض أسعار الفوائد سينعكس انتعاشاً في اقتصادات دول المنطقة ولبنان لا سيما من ناحية ارتفاع حجم السيولة".
وقال "إن تحقيق الاصلاحات المرجوة سيمنح اقتصادنا عامل ثقة كي ينهض مجدداً وتدور العجلة الاقتصادية وينتعش القطاع الخاص اذ ان الثقة هي اساس الاقتصاد".
كلام سلامة جاء خلال مشاركته في اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي انعقد في القاهرة امس.
وقدّم سلامة مداخلة حول آخر التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية وتداعياتها على الدول العربية لا سيما في ظل تصاعُد حدة التوترات التجارية والجغرافية-السياسية، حيث انعكس ذلك على أسعار المواد الأولية ما أثّر سلباً على مداخيل اللبنانيين في الخارج كون معظمهم يعملون في دول ترتكز اساساً في مواردها إلى المواد الأولية.
وتضمن جدول أعمال هذه الدورة خمسة عشر بنداً حيث تمت مناقشتها من قبل أصحاب المعالي المشاركين كما قام بعض المحافظين بتقديم مداخلات حول المواضيع الملحة المتعلقة بهذه البنود.
وألقى محافظ "البنك المركزي الأردني" ورئيس مجلس محافظي البنوك المركزية العربية للدورة الحالية، زياد فريز، كلمة خلال الجلسة الإفتتاحية، أشار فيها الى أن "معدلات نمو الإقتصاد العربي تواجه الكثير من التحديات خلال الفترة الحالية، داعياً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في مثل هذه الظروف الصعبة والتحديات العربية والعالمية".
وأوضح فريز، أن أبرز تلك التحديات هي التوتر بين الدول الكبرى، وهو ما سيؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي خلال العام الجاري على أن يرتفع مجدداً العام المقبل.
ولفت إلى أن "ارتفاع أسعار النفط العام الماضي مكّن بعض الدول العربية من الاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية، ما رفع معدل النمو بنسبة 1.8% للدولة المصدرة للنفط. وتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي للدول العربية خلال العام الجاري نحو 2.4% على أن يرتفع خلال العام المقبل إلى 3.4%".
إشارة الى أن هذه الاجتماعات السنوية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على مستوى المحافظين تعقد منذ العام 1972، وتم الاتفاق بين السادة المحافظين منذ العام 1978على عقد اجتماعات سنوية لهم في إطار مجلس يسمى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتحت مظلة جامعة الدول العربية.
وتتضمن الاجتماعات السنوية للمجلس مناقشة مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي تعده المؤسسات المالية العربية حول التطورات الاقتصادية السنوية في الدول العربية، ومسودة الخطاب العربي الموحد الذي يجري تقديمه سنوياً باسم المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة الى استعراض تقرير وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية وتقرير وتوصيات اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
كذلك هناك بند دائم على جدول الأعمال، يتمثل في تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية العربية حيث يتم استعراض تجارب بعض المصارف المركزية العربية في موضوعات وقضايا ذات صلة بأعمال المصارف المركزية. كما تمثل هذه الاجتماعات السنوية، فرصة لتدارس التطورات والأوضاع الاقتصادية والمصرفية الإقليمية والدولية.
ويحضر هذه الاجتماعات السنوية بصفة مراقب كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والمدراء التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.
