تونس تشهد زلزالاً انتخابياً

تعيش تونس، مهد "الربيع العربي"، على وقع "زلزال انتخابي"، بعد الدورة الأولى من انتخابات رئاسيّة غير مسبوقة، أفضت مبدئيّاً وبانتظار النتائج الرسميّة النهائيّة، إلى تأهّل المرشّح قيس سعيّد للدورة الثانية، إلى جانب نبيل القروي، المسجون بتهم تبييض أموال، وهما من خارج "النظام السياسي".

وأظهرت نتائج رسميّة جمعتها "الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات" في تونس أمس، تواصل تقدّم المرشّحين في الانتخابات الرئاسيّة، قيس سعيّد ونبيل القروي وعبد الفتاح مورو، بعد فرز 66 في المئة من الأصوات. وحصل المرشّح المستقلّ سعيّد على 18.9 في المئة من الأصوات، يليه القروي مرشّح حزب "قلب تونس" بـ15.5 في المئة، ثمّ مورو مرشّح حركة "النهضة" الاسلاميّة بـ12.9 في المئة.

ويُرتَقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص استمرار توقيف القروي بتهمة تبييض أموال، ومنعه من القيام بحملته للدورة الثانية. وفي هذا الصدد، يُقدّم محامو القروي خلال 24 ساعة طلباً للإفراج عنه لدى القضاء، بحسب ما أعلن محاميه محمد الزعنوني.

وفي حال تأكّد سيناريو تأهّل سعيّد والقروي، سيكون بمثابة زلزال للطبقة السياسيّة التونسيّة الحاكمة منذ ثورة 2011 وبداية مرحلة شكوك. وبلغت نسبة المشاركة 45.02 في المئة، التي تُعدّ ضعيفة مقارنةً مع الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي في 2014، حين بلغت 64 في المئة. وجرت الانتخابات، التي تنافس فيها 26 مرشحاً، على خلفيّة أزمة اجتماعيّة واقتصاديّة مزمنة، وفي أجواء من رفض النخب السياسيّة التقليديّة.

وبالرغم من أن حملات الدعاية كانت مكثفة، وقد تابعها التونسيّون بانتباه بين الفاعلين في الطبقة السياسيّة المتناحرة، غير أن نسبة العزوف، خصوصاً في أوساط الشباب، تُظهر أن عدداً مهمّاً من الناخبين اختار معاقبة السياسيين الذين لم يتوقف السجال السياسي بينهم منذ 2011، من دون تقديم حلول جذريّة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

• تونس
• الإنتخابات الرئاسية