بناء على اشارة قضائية صدرت عن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإحضاره مخفورا الى مكان التحقيق، بعدما تخلف عن الحضور طوعاً، أوقفت عناصر أمنية، بثياب مدنية، رئيس جمعية "متحدون" المحامي رامي عليق الذي واكب كل تحركات المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، وهو كان يهمّ بالتوجّه من امام مكتبه في العدلية إلى دار نقابة المحامين في بيروت للقاء نقيب المحامين ملحم خلف، بعدما تمنّع عن الحضور الى شعبة المعلومات للاستماع اليه على خلفية الشكوى التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بجرم القدح والذم وتحقير القضاء.
وحضر الى أمام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عدد من المحامين للتضامن مع عليق الذي اقتيد مخفوراً، فيما نفذ ناشطون في "التيار الوطني الحر" وقفة تضامنية في ساحة 7 آب امام العدلية - بيروت. وترأس النقيب خلف اجتماعاً استثنائياً لمجلس نقابة المحامين صدر في نهايته بيان أعلن ان المجلس توقف "بذهول أمام مشهدٍ إضافيٍّ مُروّعٍ مِن مشاهد سقوط الدولة يتَظهَّر اليوم بمخالفاتٍ جسيمةٍ صارخةٍ للأُصول والقوانين المرعية الإجراء وللمواثيق الدولية، باعتقال المحامي الزميل رامي علّيق. بالفعل، وبعدما تواصل نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف مع المحامي علّيق ودعاهُ الى مكتب النقيب في بيت المحامي، للوقوف عند تفاصيل قضية ملاحقته جزائياً مِن القضاء، وذلك جلاءً لكلّ الملابسات وحرصاً على مراعاة الأصول التي تنص على آلية ملاحقة المحامي جزائياً ودور نقابة المحامين بهذا الصدد، وفي لحظة توجّه المحامي سيراً على الأقدام باتجاه بيت المحامي، إنقضّ عليه أشخاص بلباسٍ مدنيٍّ مجهولي الهوية واقتادوه مخفوراً بعنفٍ شديدٍ الى جهةٍ مجهولة". ولفت المجلس الى انه "إذا كان هناك مِن مخالفات مرتكبة مِن محامين، فهي بالتأكيد موضوع مساءَلات مسلكية أمام المجالس التأديبية المعنيّة، والنقابة لا تغطي أيّ محامٍ مُرتكب". وسأل القضاء: "كمْ من مخالفاتٍ وقعت من قبل قضاةٍ بحقّ محامين وتمّ التستير عليها مِن التفتيش القضائي؟! واللائحة تطول" كما سأل الأجهزة الأمنية "كمْ من مخالفاتٍ وقعت من قبل عناصر أمنية بحقّ محامين وتمّ غض النّظر عنها مِن الأجهزة الأمنية الرقابية المعنيّة؟! واللائحة تطول"وقال:" ألم يحن الوقت أنْ يتمّ وضع حدّ لهذه المنظومة السياسية القضائية الأمنية التي تنحر الدولة بممارساتها البوليسية الأمنية؟! ونقابة المحامين ستضع الحدّ لها!".
وحذّر المجلس "مِن تفلّت الأمور وخروجها عن نصابها القضائي القانوني"، وطلب فوراً مِن المعنيين ترك علّيق حراً طليقاً، ودعاهم "الى سلوك الاصول القانونية الصحيحة، حفاظاً على ما تبقّى من دولة قانون". كما دعا الى إضراب إحتجاجي تحذيري اليوم والاثنين "لوضع الأمور في مسارها وتصحيح العلاقة مع نقابة المحامين ومساءلة الفاعلين عن التوقيف غير القانوني وغير المطابق للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان". وكان تحالف "متحدون" اعلن ان محامييه تقدموا بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، ضد القاضي عويدات وضباط وعناصر الضابطة العدلية بإمرته، وذلك رداً على ما أسموه مخالفات فاضحة، بحسب ما ورد في البيان، التي أقدم عليها القاضي عويدات.
