بعدما ادّعت النيابة العامة الإستئنافية في بيروت على رئيس تحالف "متحدون" المحامي رامي عليّق بجرائم القدح والذم بالسلطة القضائية، وتهديد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أحال قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا ملفّ استجواب علّيق على قاضي التحقيق أسعد بيرم، الذي استجوبه بدوره وقرّر تركه واخضاعه للرقابة القضائية لمدّة شهرين، يمنع خلالها علّيق من ممارسه مهنة المحاماة، وكذلك من دخول قصر العدل، ودفع غرامة مالية قدرها مليون ليره لبنانية، وذلك بموافقة النيابة العامة التي نظرت في القرار. وكان عدد من المحامين تجمّعوا داخل قصر العدل في بيروت أمام مكتب القاضي بيرم، وقال علّيق أمامهم قبيل دخوله الى المكتب لاستجوابه: "المعركة بدأت الآن ونحن في البداية، وهي معركة طويلة مع الفساد. أنا مضرب عن الطعام منذ أربعة أيام وعن المياه منذ البارحة، احتجاجاً على الانتهاكات الفاضحة للدستور ولشرعة حقوق الإنسان"، معتبراً أنه "سجين رأي".
أما وكيلته المحامية سينتيا حموي فصرحت بأن ما قام به موكلها "يقع تحت إطار حرية الرأي والتعبير ولا نيّة جرمية لديه، لا بالقدح والذم ولا بالتهديد، إنما فعله يندرج ضمن حثّ القضاء على القيام بواجباته، خاصة بعدما تقدّمنا في تحالف "متحدون" بعدد من الملفات بحق قضاة وحفظت، من دون اتخاذ أي إجراء، ولم يعد أمام الدكتور علّيق إلا هذه الطريقة لإيصال صوته، وطالبت في ختام الجلسة بتركه نظراً لانتفاء النية الجرمية وإلا الاستعاضة عنه بكفالة مالية". وتابعت: "وافق القاضي على الطلب واستعاض عن توقيفه لقاء كفالة مالية قدرها مليون ليرة إلا أنه تفاجأنا، وللأسف، بما ورد في الجزء الثاني من القرار لجهة منعه من ممارسة مهنة المحاماة ودخول قصر العدل لمدة شهرين، وهذا أمر مستنكر خاصة أن هذه الصلاحية هي من صلاحية نقيب المحامين والمجلس التأديبي لنقابة المحامين، ومع احترامي للرئيس بيرم إلا أننا سنطلب الرجوع عن الشق الثاني من القرار". وقالت إن "هناك شكوى محالة أمام النيابة العامة العسكرية وموضوعها "مقاومة عناصر أمنية" من دون أن يتبين للآن إذا كان هناك إشارة توقيف من عدمها، وسنطلع عليها وفي حال وجود إشارة بالتوقيف سنكون أمام معركة ثانية لترك المحامي علّيق، وإلا سيكون معنا حراً بعد اليوم".
دعوى اساءة امانة
في هذا الوقت، تقدّم كلّ من بيار بعقليني، بيار الحشاش، غسان جرمانوس وميشال شمعون بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد المحامي عليّق، وذلك بجرم تبييض الأموال غير المشروعة المنصوص عنها ضمن المواد 1 و 2 من قانون مكافحة تبييض الأموال، وإساءة الأمانة التي تسلمها واستجرار مغانم ذاتية بواسطة الغشّ والتصرّف بأموال منقولة لهيئة ذات منفعة عامة.
