في خطوة لافتة، أشارت الحكومة الفنزويليّة أمس الأوّل إلى أن نوّابها سيعودون إلى البرلمان الذي انسحبوا منه قبل ثلاث سنوات، اثر سيطرة المعارضة عليه. وبعد ساعات على نعي زعيم المعارضة خوان غوايدو لحوار المصالحة مع الحكومة، أعلن وزير الإعلام خورخي رودريغيز أنّه "من أجل تعميق وتوسيع الحوار، سيعود الحزب الاشتراكي الموحّد الفنزويلي مع الفصائل المتحالفة معه، إلى الجمعيّة الوطنيّة".
وانسحب نوّاب الحزب الحاكم من الجمعيّة الوطنيّة العام 2016، بعد انتخابات أفضت إلى سيطرة ساحقة للمعارضة، حيث عمدت الحكومة لاحقاً إلى إنشاء هيئة خاصة بها، هي الجمعيّة التأسيسيّة، لتهميش البرلمان المنتخب من الشعب والذي يترأسه غوايدو. وتملك المعارضة 112 مقعداً في الجمعيّة الوطنيّة مقابل 55 للموالين للحكومة، مع أن عدداً كبيراً من نوّاب المعارضة إمّا في السجون وإمّا خارج البلاد هرباً من الملاحقات الأمنيّة.
وأكّد غوايدو مساء الأحد أن الحوار مع حكومة الرئيس المشكّك في شرعيّته نيكولاس مادورو، الذي ترعاه النروج ويهدف إلى حلّ الأزمة السياسيّة في البلاد، قد انتهى، بسبب رفض وفد السلطة العودة إلى طاولة المفاوضات. والمفاوضات بين الحكومة والمعارضة، التي بدأت في أيّار في أوسلو، ثمّ انتقلت إلى بربادوس، تعثّرت في 7 آب، حين علّق مادورو مشاركة ممثليه ردّاً على فرض عقوبات أميركيّة جديدة على فنزويلا. وفي هذا الصدد، قال غوايدو في بيان: "تخلّى مادورو عن المفاوضات بأعذار واهية"، مضيفاً: "بعد أكثر من 40 يوماً رفض خلالها مواصلة الحوار، نستطيع أن نؤكّد أن آليّة الحوار في بربادوس قد انتهت".
وأشار البيان إلى الحكومة الاشتراكيّة برئاسة مادورو بالقول، إنّ "الذين اغتصبوا السلطة، عطّلوا المخرج السلمي للأزمة ورفضوا التفاوض والاقتراح المنطقي الذي عرضه وفدنا لانهاء النزاع".
وكان غوايدو قد أعلن نفسه في كانون الثاني الماضي، رئيساً بالوكالة لفنزويلا، واعترفت به حوالى خمسين دولة بما فيها الولايات المتّحدة الأميركيّة، معتبراً أن الانتخابات التي أبقت الرئيس المشكّك في شرعيّته نيكولاس مادورو في السلطة، باطلة بسبب التزوير. وأعيد انتخاب مادورو لولاية ثانية في 2018، بعد اقتراع قاطعته المعارضة وأثار علامات استفهام كبيرة لدى الفنزويليين وقسم من الأسرة الدوليّة.
