صادقت الجمعيّة الوطنيّة الفنزويليّة التي تُسيطر عليها المعارضة أمس الأوّل، على رئيسها خوان غوايدو، كرئيس انتقالي للبلاد حتّى إجراء انتخابات جديدة، في وقت أُفرج عن نائب رئيس البرلمان الفنزويلي ادغار زامبرانو، بموجب اتفاق بين حكومة الرئيس المشكّك في شرعيّته نيكولاس مادورو وأحزاب معارضة تُشكّل أقليّة ولا تدعم غوايدو.
ويُمثل هذا التصويت "دعماً سياسياً مطلقاً لقيادة غوايدو كرئيس للجمعيّة الوطنيّة وكرئيس مسؤول للبلاد، حتّى انهاء عمليّة الاستيلاء على السلطة"، وفق بيان صادر عن الجمعيّة الوطنيّة. وجاء هذا الدعم لغوايدو، بعد يوم من إعلان حكومة مادورو الاشتراكيّة أن نوّابها سيعودون إلى الجمعيّة الوطنيّة، التي انسحبوا منها قبل ثلاث سنوات.
ويُشير القرار إلى أن غوايدو، المدعوم من الولايات المتّحدة والذي تمّ الاعتراف به كرئيس انتقالي من قبل أكثر من 50 دولة، سيستمرّ كرئيس للجمعيّة العامة، بعد انتهاء ولايته في 5 كانون الثاني. ورحّبت واشنطن بهذه الخطوة، معتبرةً أنّها تعكس "وحدة وقوّة المعارضة الديموقراطيّة".
وعادةً ما يتمّ التناوب على رئاسة الجمعيّة الوطنيّة سنوياً، بموجب اتفاق داخل ائتلاف المعارضة. وفي هذا الإطار، ستكون الرئاسة الدوريّة للجمعيّة لاحقاً من نصيب حركات الأقليّات داخل المعارضة، بما في ذلك أحزاب وقّعت اتفاقاً يُتيح عودة حزب مادورو إلى البرلمان. كما أن الافراج عن نائب رئيس البرلمان ادغار زامبرانو، حصل بموجب اتفاق بين الحكومة الاشتراكيّة وأحزاب معارضة صغيرة.
وخرج زامبرانو من "فيورتي تيونا"، أكبر مجمّع للسجون في كراكاس، وكان في استقباله عدد من السياسيين ومن أقربائه. وقال النائب زامبرانو للصحافيين عند مغادرته السجن، إنّ "سجني كان ظلماً وانتهاكاً للحصانة البرلمانيّة ولحقوق الانسان". وكشف المعارض، الذي يُفترض أن يحضر إلى المحكمة كلّ ثلاثين يوماً والممنوع من مغادرة البلاد، أن 58 سجيناً سياسياً آخر سيُفرج عنهم تباعاً. لكنّه لم يذكر أسماءهم. وكان زامبرانو (64 عاماً) أوقف في الثامن من أيّار، في إطار عمليّة أمنيّة غريبة استُخدمت فيها رافعة لنقله. وهو متّهم مع 14 نائباً آخر بدعم التمرّد العسكري الفاشل، الذي قاده غوايدو في 30 نيسان.وكتب طارق وليام صعب، المدّعي العام لـ"محكمة العدل العليا"، المعروفة بقربها من معسكر النظام الحاكم، في تغريدة على "تويتر"، أن الإفراج عن زامبرانو جاء بعد "اتفاقات جزئيّة أُبرمت بين الحكومة الفنزويليّة وقطاعات من المعارضة الوطنيّة"، بينما رأى غوايدو أن الإفراج عن نائبه لم يكن "مبادرة لطف من الديكتاتوريّة، بل نجاح للذين لا يستسلمون".
إلى ذلك، فرضت الولايات المتّحدة عقوبات جديدة على 16 شركة إيطاليّة وكولومبيّة وبنميّة مرتبطة بالكولومبي أليكس صعب، الذي تتّهمه واشنطن بإدارة "شبكة فساد واسعة" لصالح مادورو. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة فرض عقوبات على شقيقي أليكس صعب، أمير ولويس صعب، وكذلك على ابن ألفارو بوليدو، إنريكي روبيو ديفيد غونزاليس.
وشملت العقوبات الأميركيّة أيضاً 16 شركة مملوكة أو يُسيطر عليها أحد الأعضاء المزعومين في هذه "الشبكة". وهذه الشركات هي "غروبو دومانو" الإيطاليّة، و4 شركات في بنما و11 شركة في كولومبيا. وأوضح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان، أنّ "هذه التدابير تزيد الضغط على أليكس صعب وشبكته التي استغلّت جوع الفنزويليين وروّجت للفساد المنظّم في فنزويلا". وبموجب العقوبات، لم يعد بإمكان هؤلاء الأفراد والشركات التعامل مع النظام المالي الأميركي.
وواشنطن، الساعية منذ أشهر إلى دفع الرئيس الاشتراكي المشكّك في شرعيّته للتخلّي عن السلطة، زادت من العقوبات الاقتصاديّة على نظامه وأدرجت في تموز كلّاً من أليكس صعب وشريكه ألفارو بوليدو على لائحتها السوداء. وتتّهم الولايات المتّحدة هذَيْن الكولومبيَيْن باختلاس المساعدات الغذائيّة المرسلة إلى فنزويلا.
