كما كل الملفات وعقود التلزيم التي تحصل في مؤسسات وإدارات الدولة، إن كانت بالتراضي أو عبر المناقصات العمومية، تبقى دائماً الأسئلة وعمليات التشكيك في التنفيذ بسبب غياب الدولة ومنطق المؤسسات وارتفاع منسوب الهدر والفساد والمحسوبية والمحاصصة على خلفية الحماية السياسية والحزبية والمذهبية والطائفية والمناطقية لهذا المتعهد أو ذاك.
هذا المنطق وما يدور حوله حط رحاله في اجتماع لجنة البيئة النيابية الذي خُصص للإستماع إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر حول آلية تنفيذ عقود إدارة النفايات، حيث تم عرض مسهب من قبله لما نُفذ وما لم يُنفذ والأسباب التي تحول دون ذلك التنفيذ، كما طرح النواب مجموعة من الأسئلة والإستفسارات حول هذا الملف بحضور خبراء ومستشارين بيئيين بينما لم يحضر وزير البيئة فادي جريصاتي بسبب انعقاد مجلس الوزراء.
ما طُرح خلال الإجتماع أثار حفيظة النائبين بولا يعقوبيان والياس حنكش وهما ليسا عضوين في اللجنة، إنما يحضران من باب متابعة الملفات.
وقد عقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً إنتقدا فيه سوء إدارة هذا الملف وعدم احترام دفاتر شروط المناقصات والإلتزام بها إضافة إلى عدم احترام الشعب والنواب أيضاً، وفقاً لتوصيف نائب "الكتائب" الياس حنكش الذي ذكّر بأن حزب الكتائب تقدم منذ سنتين ونصف بدعوى لوقف الأعمال في مطمر برج حمود وقد تنحى القاضي ولم يصدر أي قرار بعد ونحن ما زلنا بانتظار قرار بوقف الأعمال بهذا المطمر.
أما النائبة بولا يعقوبيان فقد صالت وجالت في هذا الملف منوهة "بالعقود التي جرى وضعها على الورق ودفتر الشروط والنصوص التي لا غبار عليها"، بينما تقع المشكلة في التنفيذ وتختلف الأسعار، متحدثة عن اعتراف من مجلس الإنماء والإعمار بأن تطبيق هذه العقود غير صحيح وليس بحذافيره، إنما الحجج في بعض المسائل مريبة والمريب أكثر هو عدم تدفيع المتعهد فرق ما لم يلتزم بتنفيذه".
وأكدت يعقوبيان لـ"نداء الوطن" أنها "ذهبت في ملف مطمر برج حمود إلى القضاء وتمت لفلفة الموضوع ووضعه في الجارور والآن طرحت الأمر أمام لجنة البيئة وقد أقر مجلس الإنماء والإعمار أن المتعهد لا يُطبق دفتر الشروط".
وأشارت إلى أن"القضية باختصار هي قضية مال عام سائب ومتعهد هو أقوى من كل الدولة اللبنانية لأنه مغطى من مافيات السلطة لذلك أقول إن هذه الدولة ليست فقط منهوبة ومسلوبة بل هناك صفقات".
وقال رئيس لجنة البيئة النائب مروان حمادة لـ"نداء الوطن" إن "موضوع العقود من عهد إلى عهد ومن خطة طارئة إلى خطة طارئة، لا يُمكن تنفيذ بنودها بسبب المتغيرات من جهة وبسبب غياب الدولة من جهة ثانية وبالتالي هي ككل شيء ولكن يجب أن نبدأ من مكان ما".
وأضاف: "بناء على ما تقدم، فالنواب على حق وكذلك رئيس مجلس الإنماء والإعمار، فنحن لا نستطيع القيام بعملية الفرز من المصدر ولم نستطع فرض المطامر في المناطق ولا يوجد اتفاق على المرحلة الأخيرة، لذلك إتفقنا أن نذهب جميعاً إلى مجلس الإنماء والإعمار بحضور ومشاركة المستشارين والخبراء البيئيين خلال الأسبوعين المقبلين لكي نعرف ونطلع على الأسباب التي حالت دون تنفيذ ما لم يُنفذ من العقود وذلك انطلاقاً من القيام بدورنا الرقابي كنواب".
وأوضح حمادة أن "الذهاب إلى القضاء لا يوصل إلى نتيجة وأنه تبين أن التنفيذ في مطمر الكوستا برافا أفضل من برج حمود لأن الواقع الذي كان قائماً هناك لجهة جبل النفايات وإزالته ربما عقد أمور التنفيذ والإلتزام ببنود العقد".
في المحصلة، هذا الملف وغيره من الملفات التي تقتضي حماية المال العام ووقف الهدر، ربما يُساهم، إذا حصل، في تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة.
كما كل الملفات وعقود التلزيم التي تحصل في مؤسسات وإدارات الدولة، إن كانت بالتراضي أو عبر المناقصات العمومية، تبقى دائماً الأسئلة وعمليات التشكيك في التنفيذ بسبب غياب الدولة ومنطق المؤسسات وارتفاع منسوب الهدر والفساد والمحسوبية والمحاصصة على خلفية الحماية السياسية والحزبية والمذهبية والطائفية والمناطقية لهذا المتعهد أو ذاك.
