يكفي أن يوقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور غازي وزني، فتح اعتمادات لشراء الفيول والغاز أويل لمؤسسة كهرباء لبنان حتى تنفرج أسارير الوزير ريمون غجر، وينزل اللبنانيون إلى الشوارع فرحين مهلّلين للإنجاز العظيم. كانت المعضلة أن أصابع الدكتور وزني "مكربجة" و"تحلحلت".
ويكفي إرسال كتاب من وزارة المال إلى رئاسة مجلس الوزراء، لطلب استصدار الموافقة الاستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية، لشراء المحروقات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، حتى تتحرك ناقلات النفط العملاقة باتجاه الشواطئ اللبنانية في سبق لملء خزانات الذوق والجيه والزهراني والدورة وطرابلس.
ويكفي أن يهز رئيس الجمهورية رأسه ويعطي موافقة إستثنائية لإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة الخزينة هذه، حتى تشعشع دنيانا وتهتز عظام المواطنين فرحاً بهذه البشرى. 7 حزيران 2021 لن يتكرر قبل نصف قرن. القصة كانت واقفة على الموافقة الإستثنائية لنقول وداعاً للتقنين ولموتورات عبدو سعادة وشركاه. إنجاز آخر يُسجل للبنان.
ويكفي تأمين الغطاء القانوني لمصرف لبنان لإقراض مؤسسة كهرباء لبنان 200 مليون دولار حتى يتأمن المال بسحر ساحر. لم ينتبه أحد إلى أن بمجرّد وجود غطاء قانوني يتوافر المال وتكتمل فصول السطو على ما تبقى من ودائع اللبنانيين.
تكفي توجيهات رئيس الجمهورية كي تمشي الدولة ومؤسساتها وإداراتها وقضاؤها ومعامل توليد الطاقة فيها مثل الساعة. الحكومة تفصيل صغير.
ويكفي أن تطلب حكومة الإفلاس 200 مليون دولار للكهرباء، ومليار دولار للبطاقة التمويلية الباسيلية الصنع ومليار دولار لدعم الدواء ونصف مليار دولار لألفاريز أند مارشال حتى يحضر الحاكم رياض سلامة فوراً ويجثو أمام "جبلنا" ومعه شنط الدولارات يرميها بين قدميه لـ"سيسرة" أمور الناس.
ويكفي أن يبدأ نهارك في زحمة السير إلى جانب سيارة دفن الموتى وقد أطلقت زمورها ليفخت طبلة أذنك اليسرى ويخرج الصوت من نافوخك والخوري إلى جانب السائق "مسرغس" في الـ G.M.C وأن ينتهي في جلّ الثوم.
ويكفي أن تستمع إلى أمير خلده المير طلال إرسلان، ينظّر بدستور الطائف و"يلتاع" من "الفساد" مع "إستاذ جورج" مستنهضاً الضمائر، متمايزاً عن الزعامات الكبرى متدفقاً كنهر أفكار هدّار، قارئاً في الحاضر والغد مطقطقاً بحبات مسبحته كشيخ حكيم ومجرّب وكصديق للأخ الكبير والرئيس الكبير والزعيم الكبير بشار حافظ الأسد. حفظ الله لنا الإثنين مركزي إشعاع محلي وإقليمي.
المير لوحده 630 16ميغاواطاً، يكفينا ويفيض. الفائض للتصدير.
