فُتحت الإعتمادات وتمّ إفراغ ثلاث بواخر محروقات وتوزيع نحو 10 ملايين إلى 12 مليون ليتر من البنزين يوم الإثنين وفقاً لحاجة السوق، إلا أن طوابير السيارات التي تتسبب بزحمات سير خانقة على الطرقات لا تزال هي هي... والإشكالات على المحطات لا تزال هي هي، بل أصبحت مشهداً يومياً طبيعياً، نظراً الى الإحتقان الذي يتسبب به الإنتظار لساعات وساعات تحت أشعة الشمس بغية الحصول على ليترات معدودة من البنزين لا تكفي ليومين. فما سبب استمرار هذه المشهدية رغم فتح الاعتمادات وتفريغ البواخر؟
يعود سبب استمرار أزمة المحروقات كما علمت "نداء الوطن" من مصادر معنية الى التالي:
- أولاً، العطش المتواجد في الأسواق وقلّة ثقة المواطنين بأن الأزمة حلّت وتهافتهم على المحطات كلما نزل "عقرب البنزين" في سياراتهم.
ثانياً، التقنين المستمر من قبل الشركات المستوردة المعروفة مثل مدكو، كورال ،توتال، ipt ...، في تزويد البنزين وكذلك المازوت كما حصل امس، اذ أقفلت شركات عدة أبوابها مانحة الأفضلية للمحطات التابعة لها فقط.
وانطلاقاً من هنا فإن المحطات لا تفتح ابوابها بأكملها، فتتركّز الزحمة على تلك التي تعمل وخصوصاً تلك التي تتبع لشركات مستوردة.
ولا تنفي مصادر مطلعة في مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد، التي كان لها جولات على محطات المحروقات في كل المناطق بدءاً من الشمال الى الجنوب، وجود احتكار أيضاً من قبل بعض أصحاب المحطات، إذ يقفل بعضها نهاراً ليبيع البنزين مساءً في السوق السوداء بمبلغ يتراوح بين 50 و 60 ألف ليرة للصفيحة الواحدة، ما دفع بمفتشي حماية المستهلك الى القيام بجولات ليلية في بعض المناطق لتسطير محاضر بحق المحطات المخالفة وإجبارها على فتح ابوابها نهاراً.
وأكّدت مصادر مطّلعة لـ"نداء الوطن" أن استمرار وضع المحروقات على ما هو عليه سينعكس سلباً على إنتاج الرغيف اذ إن الأفران وكذلك المصانع تعمل على المازوت. وقد بدأ أصحاب الأفران فعلاً يرفعون الصوت ويبلغون المسؤولين بالخطر المحدق بالرغيف، علّهم يستدركون الأمر ويتخذون تدابير لا سيما من قبل وزارة الطاقة التي عليها العمل على إعطاء الأولوية في تأمين المازوت الى أصحاب الأفران، والمولّدات وكذلك الأمر للمصانع بغية استمرار عملهم.
في ظلّ هذا الواقع يتمّ البحث في سبل حلّ قضية طوابير الذلّ على المحروقات كما أكّدت مصادر من القطاع لـ"نداء الوطن" وهي كالتالي: طرح رفع الدعم عن مادة البنزين 98 اوكتان فقط الأمر الذي يعتبر بنجاً موقتاً للمقتدرين، في حين ان معلومات أخرى تقول إنه سيتم طرح مسألة ترشيد الدعم على المحروقات، وقد يصدر قرار بخفض الدعم من نسبة 90 في المئة الى 60 في المئة يوم غد الخميس حيث يتخذ القرار المناسب في اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل، فضلاً عن طرح حلّ ثالت سبق ان تمّ التداول به وهو حصر عملية الإستيراد بالدولة دون سواها ما يمنع الإحتكار.
