لم يعد يوجد "فوق رأس" أي مواطن لبناني "خيمة" صحية تقيه عواصف الأزمة العاتية. شريحة واسعة ممن كانوا يظنون أنفسهم محميين بنظام تأمين صحي خاص يدفعون أقساطه بـ"دم القلب"، انضموا رسمياً إلى المضمونين مع الجهات الرسمية. المختبرات الطبية توقفت عن استقبال المؤمّنين على حساب الشركات الخاصة، والسبب حسم الأخيرة نصف قيمة الفواتير المرفوعة من المختبرات من دون تعليل السبب.
هذا السلوك الإعتباطي من قبل شركات التأمين يدفع ثمنه المؤمّن له مرتين، مرة بتسديد الأقساط على سعر صرف المنصة، ومرة بتسديد بدلات الفحوصات نقداً على سعر صرف السوق الموازية. الإشكالية المستجدة مع المختبرات تنسحب أيضاً على المستشفيات التي تحتسب التسعيرة بين أربعة وستة آلاف ليرة للدولار، في حين أن شركات التأمين الخاصة تعترف بتسعيرة حدها الأقصى 3900 ليرة، فيما لا تزال الجهات الرسمية تحتسب السعر على 1500 ليرة. وفي كلتا الحالتين يضطر المريض إلى تحمل الفرق الكبير من جيبه الخاص، وفي حال عجزه عن تحمل العبء يبقى بلا استشفاء. إلا أن الفارق بين المضمون مع الجهات الرسمية والمؤمّن له مع الشركات الخاصة كبير جداً. فالأخير يدفع مبالغ مالية طائلة لحماية نفسه وتأمين طبابته واستشفائه، لتكون النتيجة تحمله الكلفة المرتفعة مرتين من دون حتى أن يؤمن متطلبات طبابته. وبحسب المعلومات فان المشكلة مع المختبرات والمستشفيات لن تبقى محصورة في ارتفاع الكلفة نتيجة اعتماد مصرف لبنان سياسة دعم ضبابية وغير مفهومة للأدوات الطبية والأدوية، إنما ستتعداها إلى فقدان الكثير من الأدوات مع توقف نحو 73 في المئة من الشركات عن استيراد الأدوات والمستلزمات الطبية.
