اللقيس: ندعم المزارع عبر أنظمة ريّ حديثة وزيادة الانتاج

لفت وزير الزراعة حسن اللقيس الى أن "القطاع الزراعي في لبنان، يستهلك أكثر من نسبة 65 % من المياه العذبة، المستهلكة في مجمل القطاعات، مما يجعل المياه عاملاً أساسياً في الحفاظ على الإنتاج الزراعي.

وقال في لقاء حواري نظّمته أمس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب في بعلبك إن "الزراعة والمياه تعانيان تحديات كثيرة، وفي ظل هذه التحديات تعمل الوزارة ضمن استراتيجيتها، على دعم المزارع، من خلال العمل على تأمين أنظمة ريّ حديثة، تساهم في التقليل من استهلاك المياه، والمبيدات، وبالتالي زيادة الإنتاجية، وتخفيف الكلفة، ورفع إنتاجية المياه. مشيراً الى أن ذلك يتمّ من خلال احتساب حاجات النباتات للمياه، بطريقة دقيقة، واتباع برامج حديثة تأخذ في الاعتبار نوعية التربة، والمناخ، وخصائصِ النبات".

واعتبر أن "تطوير الزراعة في لبنان لا يمكن أن يتم من دون تطوير الكادر البشري علمياً وعملياً، ومن هذا المنطلق، تقوم الوزارة، بإعادة تأهيل المدارس الفنية الزراعية، وتطويرِ المناهجِ الدراسية، بما يتلاءم مع حاجة السوق، كما أننا في صدد العمل على إنشاء مدرستين زراعيتين، في كل من محافظتي بعلبك - الهرمل وعكار، وبذلك تكون الوزارة قد غطت المحافظات اللبنانية كافة.

وتوقف مؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب رامي اللقيس عند "واقع الزراعة في لبنان على مستوى سياسات الدولة وأصحاب القرار، وعلى مستوى رؤية المجتمع المدني لهذا القطاع الأساسي في التنمية المحلية وأهميته في تثبيت الناس في أرضهم". وقال: "الزراعة لم تأخذ حقها من المؤسسات الرسمية لأسباب عديدة منها غياب أي رؤية إقتصادية لدعم القطاعات الإنتاجية، وبالتالي صعوبة معالجة المشكلات في وقت قصير، كما أن الأزمة السورية زادت من مشاكل الزراعة بسبب إغلاق الحدود أمام تصدير الزراعات اللبنانية، وإغراق السوق المحلية باليد العاملة السورية. إضافة إلى وجود مشكلة أساسية تتجلى بصعوبة تصنيف من هو مزارع وكيفية البحث عنه والوصول إليه، لذلك حوارنا اليوم هدفه الحديث عن هذه الإشكاليات وكيفية معالجتها على مستوى الوزارة وعلى مستوى المزارعين".

إقتراحات



وقدم مجموعة من الإقتراحات التي من الممكن أن تساهم في دعم القطاع وتطويره منها: "تحديد هوية المزارع عبر إنشاء ملفات خاصة بكل مزارع، والوزير أعطى التوجيهات اللازمة حول هذا الموضوع، ونتمنى من الوزارة والوزارت كافة التنسيق مع المجتمع المدني وعدم تصنيفها تصنيفاً خاطئاً فهي تؤسَّس من الناس ولأجل خدمة الناس ويناضل لإيصال صوت الناس، كما ندعو المزارعين لتنظيم أمورهم ضمن تجمع ذي رؤية موحدة، وأن يعملوا على تطوير قطاع التصنيع الغذائي".

ودعا المزارعين إلى "التعامل بإيجابية مع اللقاء واعتباره فرصة للتواصل مع الوزير وتقديم اقتراحاتهم لحل المشكلات التي يواجهونها".

بدوره، اشار محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر الى "اننا نشهد تصحّرا في هذه المنطقة، لذا ينبغي أن نتجه نحو الزراعات التي تستهلك كميات أقل من المياه، ومنها القنب الهندي لاستخدامه في صناعة الأدوية والشامبو ومستحضرات التجميل والافادة من أليافه في صناعة الحبال، وتقرير ماكينزي قدّر أن تحقق هذه الزراعة مليار دولار للخزينة سنوياً عدا عن توفير فرص العمل".

المنتوجات المحلية



وطالب "بتشجيع استهلاك المنتوجات اللبنانية، ومن المناسب التعاون مع منظمات الأمم المتحدة التي تزود النازحين السوريين بقسائم شرائية شهرية، لإيجاد آلية تتيح شراء المواد الغذائية التي ينتجها لبنان دعما لاقتصادنا الوطني".

ورأى أن "الوزارة تستكمل مشروع التكيف الذكي، لتنظيم الغابات في المناطق الجبلية، عبر التحريج، وحماية الأحراح من الحرائق، وإنشاء برك جبلية، والتدريب على إدارة الغابات والمحميات، ومشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية، على إدارة المياه والمراعي، كما سنتابع تشجير بعض الطرق، وحملات التحريج، وفي هذا المجال أؤكد على أهمية التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات المتخصصة، والمجتمع المدني، وقد وقعنا العديد من الاتفاقيات الثنائية، في مختلف مجالات عمل الوزارة، وخصوصأ في التنمية الريفية والثروات الطبيعية".

• حسن اللقيس