في فضيحة جديدة حول مشاريع السدود التي قامت وزارة الطاقة بتلزيمها، تبيّن ان دفاتر الشروط والعقود تتضمن بنوداً تحكيمية وتطبيقاً للقواعد المرعية في التعامل التجاري و»الفيديك» بدون موافقة مجلس الوزراء خلافاً لاحكام القانون رقم 2002/440 الذي يشترط إجازة اللجوء الى التحكيم في مجلس الوزراء وخلافاً لأحكام المادة 28 من القانون رقم 1978/16 التي تشترط موافقة الحكومة على اعتماد القواعد المرعية في التعامل التجاري الدولي.
يقوم وزير المهجرين السابق غسان عطاالله بتحريض الموظفين في الوزارة على التقدم بشكاوى جزائية بوجه مدير عام الوزارة وبعض الموظفين في الوزارة.
لوحظ ان معظم محطات المحروقات في الجنوب والبقاع باتت تحت ادارة وسيطرة بعض الخارجين عن القانون والمسيطرين على مواقف الفانات حيث يقوم هؤلاء بتقاضي خوات من المواطنين وأصحاب المحطات على السواء بدون اي تدخل للأجهزة الأمنية.
