يتوقع بنك أوف أميركا أن يبقى التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، في مقابل التصور أنه موقت، وقال إن انهيار السوق المالية وحده هو الذي سيمنع البنوك المركزية من تشديد السياسة في الأشهر الستة المقبلة.
وقال كبير المحللين الاستراتيجيين في البنك الاستثماري مايكل هارتنت أمس، إنه "من المذهل أن يعتبر الكثيرين التضخم موقتاً عندما تعتبر التحفيز والنمو الاقتصادي وتضخم الأصول / السلع / الإسكان دائمة".
ويرى هارتنت أن التضخم سيبقى في نطاق يتراوح بين 2 و 4% على مدى العامين أو الأربع سنوات سنوات المقبلة. وقال بوفا في المذكرة إن معدل التضخم في الولايات المتحدة بلغ نسبة 3 في المئة خلال العام الماضي، ونسبة 2% في العام 2010، و1% في 2020، لكنه ظل يسجّل نسبة 8% سنوياً حتى الآن في العام 2021.
واستقرت الأسهم العالمية بالقرب من مستويات قياسية قبل ساعات من قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر أيّار، وهو مقياس للتضخم يتّبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن يرتفع المقياس بنسبة 3.4% على أساس سنوي.
لا زيادة للفائدة
وتعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، منذ يومين بعدم رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة جداً بناءً على الخوف من التضخم القادم. نظراً إلى التعليقات على أنها خطوة لتهدئة أعصاب المستثمرين بعد اجتماع السياسة النقدية المتشدد الأسبوع الماضي الذي أشار إلى أن المسؤولين يعتقدون أن أسعار الفائدة سترتفع في أقرب وقت ممكن في العام 2023، ربما قبل عام مما كان متوقعاً.
وكان عملاء بنك أوف أميركا لا يزالون يستثمرون بكثافة في الأسهم، مع تخصيصات نقدية أقل بكثير من المتوسطات طويلة الأجل عند نسبة 11.2%.
وفي الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، ضخ المستثمرون 7 مليارات دولار في الأسهم و 9.9 مليارات دولار في صناديق السندات، بينما سحبوا 53.5 مليار دولار من الصناديق النقدية، كما بين حساب بنك أوف أميركا، باستخدام بيانات EPFR.
فمع اقتراب النصف الأول من عام 2021 من نهايته، قال هارتنت إن التضخم المرتفع والبنوك المركزية المتشددة وضعف النمو هي الموضوعات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها في النصف الثاني. (رويترز)
