قد يكون الدولار متوفراً لدى المصرف المركزي كما أكد حاكمه رياض سلامه البارحة خلال مؤتمره الصحافي مطمئناً اللبنانيين حينما قال: "الدولار متوفر في لبنان وما نسمعه على مواقع التواصل الاجتماعي مضخّم وما يهمنا السيولة بالدولار الموجودة في القطاع المصرفي وهو يلبي طلبات زبائنه".
قد تُبدد تأكيدات الحاكم معطوفة على بيان جمعية المصارف القلق المتزايد لا بل حالة الذعر التي أصابت اللبنانيين الذين يشهدون يوماً بعد يوم توالي التدابير المصرفية التي تقيد من حرية التعاملات المصرفية لا سيما تلك المتعلقة بالدولار.
أما الصوت الآخر الذي لا بد من التوقف عنده، فهو ما جاء على لسان رئيس جمعية الصناعيين فادي جميل الذي أشار إلى أن "عدداً كبيراً من الصناعيين يعاني من عدم وجود الدولار في الأسواق ما لا يسمح لهم بشراء المواد الأولية"، وأضاف: "كنّا قد سمعنا تأكيدكم في أكثر من مناسبة على أن الحقبة المقبلة قد تتطلب فوائد مرتفعة إلا أنكم أكّدتم وجود السيولة الضرورية وهذا ما نفتقده اليوم".
وبينما استرعى الانتباه إعلان وزير المال علي حسن خليل عبر وكالة "رويترز" عن بدء وزارته "الإجراءات التحضيرية لعملية إصدار سندات في حدود ملياري دولار"، تبقى الحقيقة أن أزمة المالية العامة في ظل غياب النمو والإصلاحات ألقت بثقلها على كاهل قطاع الإنتاج. والقول إنّ ما يثار عن أزمة دولار "مبالغ به" وإلقاء المسؤولية على "بعض الإعلام" فيه شيء من التبسيط ويناقض أقله ما صدر أخيراً عن وكالات التصنيف الدولية. على كل الأحوال الدولارات قد تكون متوفرة لدى المركزي، وهذا ما يتمناه الجميع، لكن المهم أن تتوفر "العملة الخضراء" لقطاع الإنتاج، مصدر الثروة الأساسي في البلد.
