بادئ ذي بدء، أُؤكد ما نشرت على صفحتي في "فايسبوك" بتاريخ 27 تشرين الثاني 2020 "أفتخر وأعتزّ بالإنتماء إلى نقابة نقيبها ملحم خلف"، غير أن إفتخاري واعتزازي بالإنتماء إلى نقابتي يأتي تراتبياً بعد ولائي لكل وكالة أحملها ولموجباتي المهنية تجاه موكليَّ، إذ أنهم ومصالحهم غير معنيين بقرارات نقابتي التي قد تحول دون القيام بواجباتي كوكيل مأجور.
فبالرغم من دعمي المطلق لصوابية وأحقية مطالب نقابتي، لمجرد صدورها عن نقابتي، يبقى أن التراتبية التي تعطي الأولوية للواجب على الولاء لا تتغير.
وازاء هذه الإشكالية يبقى أمامي، وأمام الزملاء الذين يقدّسون الواجب والموجب المنبثقين عن الوكالة، اما أن نمارس الوكالة حفاظاً على مصالح موكلينا، أو أن نعتزلها في حال إخترنا الإستمرار بالإضراب على حساب مصلحة الوكلاء المؤتمنين عليها.
فلهذا أتوجه إلى نقابتي وإلى النقيب بطلب إنهاء الإضراب، إذ أنه حتماً ليس الطريق إلى استقلالية القضاء التي تستلزم دراسات وأبحاثاً ونقاشاً ومفاوضات، وتستلزم ممارسة الضغط على السلطة الإشتراعية التي تستنكف عن إقراره.
إن رسالة الإحتجاج على حادثة تعاطي القضاء مع محام قد وصلت، ولم يبقَ لإستمرار الإضراب أي مردود إيجابي، مما يستلزم اللجوء إلى حوار يرمي حصراً إلى إستنباط أُسس تفادي تكرار ما حصل وجعله موضوع محاسبة صارمة.
إنني، وبعض الزملاء، نتمنى إعلان وقف الإضراب خلال مدة أسبوع تبدأ من اليوم، لأننا قررنا عدم اعتزال وكالاتنا، ونتمنى عدم تحوّل الخلاف الدائر بين القضاء والمحامين خلافاً شخصياً، وعدم صدور تصاريح نرفض شكلها ومضمونها ومستواها.
وتفضل نقيبنا بقبول فائق الإحترام.
المحامي نبيل منوال يونس
