أُوقف أمس العمل بالمنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة Sayrafa التي انطلقت في 24 أيار الماضي للشركات، لكنّ المصارف لم تتبلغ رسمياً بالأمر أما عملياً فتم وقف العمل بها كما أكّدت مصادر مصرفية لـ"نداء الوطن". فالبيان الصادر عن مصرف لبنان يوم الجمعة الماضي كان واضحاً وحاسماً في هذا الخصوص، اذ أعلن فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "سعر التدخل لمصرف لبنان على المنصّة الإلكترونية لعمليات الصرافة Sayrafa هو 12 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد ويعتمد حصراً للتعميم الأساسي رقم 158 الذي يتعلق بالتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية للمودعين".
فكلمة "حصراً"، تختصر الموضوع وتؤكّد الأمر... فعلاً تم وقف العمل بتلك المنصّة التي ولدت علّها تنظّم سعر صرف الدولار وتحدّ من ارتفاعه، بعد الضغوطات من رئيس الجمهورية على "المركزي" للقيام بأي شيء لتهدئة السوق وضبط الدولار.
فعملها بات اليوم محصوراً بسحوبات الـ 400 دولار بالليرة اللبنانية للمستفيدين من التعميم رقم 158، اذ ستحتسب على اساس 12 ألف ليرة، 2,4 مليون ليرة تودع في المصرف لسحبها من خلال بطاقة الإئتمان و2,4 مليون ليرة تدفع نقداً.
فما هي تداعيات وقف عمل "صيرفة" التي ما إن انطلقت حتى تمّ وضع حدّ لها؟ وهل سيؤدّي ذلك الى مزيد من الإرتفاع في الأسعار للسلع الإستهلاكية والمواد الغذائية؟
أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ"نداء الوطن" أن "التجارة العامة بشكل عام لم تستفد من منصّة "صيرفة" بسبب عدم وجود آلية واضحة ودقيقة على غرار المرحلة التي كان يتمّ فيها الدعم من خلال وزارة الإقتصاد حيث الرقابة ممكنة بسبب دقّة المعلومات الواردة في الطلبات وتحديد سعر الشراء والمبيع"، ولفت الى أن "وقف العمل بتلك المنصّة أفضل من متابعة العمل بها لأنها ستحدّ من استنزاف احتياطي المركزي، فلا يمكن مراقبة المستورد والتاجر ما اذا كان يبيع السلع المستوردة على اساس سعر صرف 12 ألف ليرة للدولار الواحد. فإذا كان المستورد صادقاً، هل يكون التاجر صادقاً في تسعيرة البضائع المستوردة على أساس الـ12 ألف ليرة للدولار؟ ما يعني أن لا ضوابط لإيصال البضاعة الى رفوف المحال التجارية وفق سعر الـ12 ألف ليرة".
وأضاف: "المبالغ التي كانت تصرف وفق تسعيرة المنصّة هي نسبية ومحدودة وتخضع لاستنسابية المصرف، فقد يحدّدها المصرف بـ 5 أو7 أو 10% من قيمة الشحنة الإجمالية من دون اعتماد اية أسس واضحة للمستورد على غرار الآلية المعتمدة لدعم الدواء مثلاً". وأشار الى أنه "لا يمكن للمستورد ان يبقي الشحنة الجاهزة في مرحلة انتظار لأسبوع أو اثنين ليحصل على الموافقة على الشراء وفق سعر المنصّة" مذكّراً باستحقاقات مصرف لبنان التي لم تسدّد بعد لتجار المواد الغذائية والذين باعوا السلع وفق الدولار المدعوم على أساس 3900 ليرة، اذ تبلغ 75 مليون دولار للأعضاء في نقابة المستوردين فقط، عدا القطاعات الأخرى لا سيما الصحية منها والتي تبلغ 600 مليون دولار.
من هنا، يستخلص المتابعون من كلّ ذلك أن منصة "صيرفة" كانت مزراباً جديداً لاستنزاف الإحتياطي وبعض التجار كانوا المستفيدين الوحيدين منه ولو بقيمة محدودة، وأن الأسعار لن ترتفع "أكثر مما هي مرتفعة" خصوصاً وأن التاجر يسعّر على العالي أي وفق تسعيرة 20 ألف ليرة للدولار ليؤمن رأسماله 200%. ويبقى الحلّ الوحيد في ظلّ التخبّط الحاصل في الدعم المباشر للمواطن من خلال البطاقة التمويلية التي لم ترَ النور بعد.
