توجّه المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان، أمام هذه المشهدية المذلة من إدارات المصارف ومن المسؤولين عن إدارة هذا البلد ومن الشعب اللبناني ببيان أصدره رئيس النقابة أسد خوري باسم المجتمعين بعد الإجتماع الذي عقده أمس. وأكد أن السكوت أصبح جريمة وعلينا تحمل المسؤولية بعد إعطاء الوقت الأكثر من اللازم لتصحيح المسار، ولم نجنِ إلا مزيداً من الانزلاق .
ودعا المجتمعون اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، إلى اتخاذ قرار الانقطاع عن العمل بعد شيطنة وتخوين قطع الطرقات، فلتقفل المصارف آملين أن تحذو حذوها سائر المؤسسات، ولنلتزم جميعا المنازل وليحكم الحكام الحجر والأبواب المقفلة، أو الإسراع، وبأيام معدودة إلى إجراء المقتضى مؤكدين بأن الايجابية المفرطة في بعض الظروف كالتي نمر بها اليوم تؤدي إلى سلبيات غير محسوبة على مستوى الوطن".
وكان للمجلس كلمة موجهة لمجلس إدارة المصارف وللمسؤولين وللشعب.
بالنسبة الى إدارات وجمعية المصارف اعتبر :
1 - إن عمليات الصرف من الخدمة في حق زملاء لنا والتي تعتمدها بعض الإدارات وبشكل استفرادي متسللة من نافذة من هنا وفتحة صغيرة من هناك ستتم مواجهتها بكافة الوسائل. إن على المصرف الذي يرغب في إعادة الهيكلة أن يعتمد وبالحد الأدنى مشروع الاتفاقية التي تقدم بها اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بداية هذا العام ومشروع قانون تعديل المادة الرابعة من قانون الدمج المصرفي الذي تقدمت به كتلة الجمهورية القوية، علماً بأن هذين المشروعين أصبحا بعيدين عن عدالة التعويضات بعد أن تخطى سعر صرف الدولار عتبة السبعة عشر ألف ليرة لبنانية، فكيف لبعض هذه الإدارات على مستوى الحس المعيشي والأخلاقي أن تعمد إلى طروحات بالية كالمادة 50 من قانون العمل والتي تجاوزناها منذ سنوات عدة وفي أيام كانت القوة الشرائية للمعاش أكثر بعشرة أضعاف ما نتقاضاه اليوم.
2 - تصحيح الأجور بعد أن تآكلت وأصبحت قوتها الشرائية تساوي أقل من 10 في المئة، مما كنا عليه قبل السقوط، والمباشرة بمفاوضات عقد العمل الجماعي الذي أصابه خلل بحكم الأزمة في معظم مندرجاته مقارنة مع التقييم الذي كان مقبولاً ومتوازناً إلى حد ما في تاريخ توقيعه.
3 - معالجة الزيادات التي طالت الفحوصات المخبرية والحالات الاستشفائية مع شركات التأمين للمصارف التي تعتمد تغطيتها، ومن خلال النفقات الصحية لبقية المصارف.
4 - مطالبة جمعية المصارف بالعمل على توحيد المعايير في ما خص تطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لأن ما نشهده اليوم بعيد كل البعد عما كان معتمداً وما كنا نعتبره مدرسة يقتدى بها منذ ما قبل الأزمة.
