عقدت لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية - المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي- في قاعة الشرف بثكنة المقر العام اليوم، اجتماعا دوريا لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا". حيث جرى في خلاله تداول وضع السجون الصحي، علما أنه لا يوجد سوى إصابة واحدة في مبنى مخصص للعزل، وقد حضره كل من: رئيس اللجنة والمكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، رئيس مصلحة الصحة العميد الركن معين شحاده وعدد من الضباط المعنيين، ومديرة نقابة الممرضات والممرضين، ومدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس، وممثلين عن وزارة العدل، ونقابة المحامين في بيروت، ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، والجيش اللبناني، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الوطنية لمكافحة العدوى.
وأصدرت التوصيات التالية:
1-متابعة عملية التلقيح، وسيليها تلقيح الموقوفين في النظارات كافة.
2-متابعة التواصل مع الجمعيات والجهات المعنية من أجل تأمين المواد الغذائية والأدوية الضرورية للسجناء.
3- متابعة تنفيذ برنامج مكننة السجلات الصحية العائدة للسجناء مع تأكيد حماية سرية المعلومات.
4-الطلب من وزارة الصحة العامة إعداد آلية بالتنسيق مع المستشفيات الحكومية، لاستقبال السجناء ومعالجتهم من دون تحميلهم أية أعباء مادية، وذلك في حالة الاستبقاء في المستشفى للمعالجة أم عند زيارة العيادات الخارجية للمعاينة الطبية اللازمة.
