أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس حكماً بالسجن 15 عاماً بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، في ما بات يُعرف بـ"قضية الفتنة". وأصدرت المحكمة حكمها بعد إدانتهما بتهمتَيْ "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وأكد محاميا الدفاع عن المتّهمين محمد العفيف وعلاء الخصاونة أنهما سيطعنان في القرار، إذ إنّ قرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن خلال 30 يوماً من صدور الحكم. ووصل عوض الله والشريف حسن إلى المحكمة تحت حراسة مشدّدة مرتديَيْن زي السجن الأزرق ومكبّلي الأيدي خلف ظهريهما، بحسب صور ومقاطع فيديو نشرتها السلطات.
وحوكم عوض الله وبن زيد فقط في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من نيسان ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأشخاصاً آخرين بالضلوع في "مخطّطات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره". ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، إلّا أنه لم يُحاكم.
