هل تُعتبر استقالة الرئيس المكلف سعد الحريري "عن بُعد" ـ في ما لو تحقق هذا السيناريو المفترض وامتنع عن زيارة قصر بعبداـ نافذة دستورياً، أم يتوجب عليه ان يقدمها خطياً الى رئيس الجمهورية ميشال عون لتصبح استقالة شرعية ودستورية؟
في هذا الصدد، يوضح المحامي والخبير الدستوري والقانوني الدكتور سعيد مالك لـ"نداء الوطن": "بالعودة الى أحكام الدستور، وتحديداً المادة 69 التي تقول "متى تُعتبر الحكومة مستقيلة، الفقرة ألف تتكلم "حين استقالة رئيسها"، ولم يُضف النص اي آلية لهذه الاستقالة إن كان يجب ان تكون خطية ام شفهية، ام تُتلى من داخل مجلس النواب، ام تُتلى من خارجه، او اي مظهر من مظاهر الأخذ بها، يعني بالتالي أُثير هذا الموضوع حين استقالة الرئيس الحريري في المرة الماضية من المملكة العربية السعودية، ولكن اليوم اذا أردنا الكلام على الصعيد الدستوري الصرف، بعيداً من الواقعات والاحداث ان مجرّد إبداء رئيس الحكومة قراره بالاستقالة، بأي طريقة كانت، شرط ان تكون طريقة جدّية، وليس من منطلق تسريبات، اي أن يعلن استقالته بلسانه، بالتالي تُعتبر الاستقالة قائمة، ونتذكّر جميعاً أن آخر استقالة للحكومة اعلنها الرئيس الحريري مبدئياً من بيت الوسط قبل ان يتوجه الى قصر بعبدا لكي يبلّغ رئيس الجمهورية بها. فالنص الدستوري اليوم لا ينص على آلية للاستقالة، وطالما لم ينص على وجوب ان تُقدّم الاستقالة خطياً الى رئيس الدولة، اي لم ينصّ على آلية، تكون امكانية الاستقالة ممكنة بالتالي بأي طريقة او وسيلة شرط تمتّع هذه الوسيلة بالجدّية وان تكون صادرة عن رئيس الحكومة المكلف شخصياً".
وتبعاً للتطورات السياسية والحكومية، هل يستبعد ان تتم الاستقالة، التي يكثر الحديث عنها، "عن بعد" ام من قصر بعبدا؟ يجيب مالك: "هذا الأمر عائد للرئيس الحريري، إن كان سيذهب باتجاه تقديم تشكيلة وزارية ومن ثم الاعتذار، ام الاعتذار من دون تقديم تشكيلة، او البقاء من دون تقديم تشكيلة ومن دون الاعتذار، فهذا امر ملك الرئيس الحريري، حتى اقرب المقرّبين منه ليسوا على علم بما ينوي القيام به".
