فرضت الإجراءات الصحيّة للعام الثاني على التوالي نفسها، على أداء فريضة الحج في المملكة العربية السعوديّة، بعد اختيار 60 ألف مقيم من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني، عوض 2.5 مليون قبل كوفيد-19.
وتسعى السلطات السعودية إلى تكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من إنتشار الفيروس. وأشار وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إلى حرص السلطات منذ البداية على سلامة الحجاج وذلك بحصر العدد بستين ألفا لضمان تطبيق الاحترازات بشكل متميّز، معلناً عدم تسجيل أي إصابة حتى الآن، ودعا الحجاج إلى "متابعة حالاتهم الصحية بعد الحج وإجراء فحص للتأكد من سلامتهم".
بدوره، أشاد عضو هيئة كبار العلماء بندر بليلة الذي ألقى خطبة عرفات في مسجد نمرة بالإجراءات السعودية الحكومية التي "حرصت على سلامة موسم الحج من أن يكون محلاً لانتشار الأمراض وأن يكون بؤرة للوباء".
واستحدثت المملكة وسائل تكنولوجية لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي والحد من انتقال العدوى، فنشرت روبوتات لتوزيع مياه زمزم المباركة واستخدمت بطاقات ذكية ستسمح بوصول الحجاج دون تلامس بشري إلى المخيمات والفنادق ونقلهم في المناطق المقدسة.
ويتزامن موسم الحج مع ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا في مختلف أرجاء العالم، لا سيما بسبب انتشار النسخ المتحورة من الفيروس، رغم حملات التلقيح المستمرة منذ أشهر، حيث يخيّم شبح المتحورات الفيروسيّة على أولمبياد طوكيو مع إقتراب افتتاح الألعاب الأولمبية في 23 تموز، وتسجيل العديد من الإصابات بين الرياضيين.
واشترطت السعودية أمس على جميع مواطنيها تلقي جرعة ثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للسماح لهم بالسفر إلى خارج المملكة، على أن يستثنى من القرار من تقل أعمارهم عن 12 عاماً "شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر كوفيد-19" خارج المملكة، وكذلك المتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكون مر أقل من 6 أشهر على إصابتهم بالفيروس.
توازياً، أعلن وزير الصحة التونسية فوزي المهدي تخصيص يومي عيد الاضحى لتكثيف حملة التطعيم بهدف كبح انتشار الوباء، وقال: "قرّرنا أيّاماً مفتوحة للتطعيم خلال الثلثاء والأربعاء في 29 مركزاً لكل التونسيين فوق 18 عاما" بعد أن خصصت السلطات لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا لذلك. وتستقبل تونس خلال الأيّام الأخيرة مساعدات من لقاحات ومعدات طبية ومستشفيات ميدانية قدمتها دول عربية وأوروبية في شكل هبات لمساعدة السلطات الصحية التونسية.
على صعيد آخر، تشهد الشهادة الصحيّة جدلاً في أوروبا، حيث أعلن نواب من اليمين ومن اليسار في فرنسا رغبتهم في رفع دعوى لدى المجلس الدستوري منددين بمشروع قانون يتضمن تدابير جديدة لمكافحة فيروس كورونا، في حين انضمت ايرلندا إلى نظام الشهادات الصحية الأوروبية المعمول به منذ الأول من تموز.
تزامناً، وافقت الحكومة التايوانية على استخدام لقاح محلي الصنع مضاد لفيروس كورونا طورته شركة محلية بشكل طارئ، بعدما أكد الخبراء أن فعاليته ترقى إلى لقاح أسترازينيكا، فيما أكدت دراسة فرنسية رسمية أن لقاح فايزر - بايونتيك لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاماً.
إلى ذلك، رفعت إنكلترا القيود الصحّية المرتبطة بكوفيد-19 بشكلٍ شبه كامل في "يوم الحرّية"، وذلك رغم الارتفاع في عدد الإصابات، متجاهلة دعوات مجموعة من العلماء الدوليين إلى التراجع عن قرارها الذي "يُهدّد بتقويض جهود السيطرة على الوباء، لا في المملكة المتحدة فحسب، لكن في بلدان أخرى أيضا".
وفي قبرص، هاجم آلاف المتظاهرين المناهضين لقيود احتواء الجائحة واللقاحات محطة تلفزيونية قبرصية وأحرقوا سيارات أمام مقرّها في نيقوسيا مساء اول من أمس، بعد أن اعتمدت جمهورية قبرص هذا الأسبوع "تصريح أمان" خاصاً بفيروس كورونا يحصر دخول السوبرماركت والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها من الشركات بالملقّحين.
وتحدّث الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عن "انتكاسة للديموقراطية"، مؤكّداً في بيان أنّ الحكومة "لن تستسلم للتهديدات والابتزاز". وقال إنّ السلطات ستعاقب "بشدّة" من يخالفون القانون.
