دان مجلس الأمن الدولي "إعلان الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في قبرص في 20 تموز الجاري، بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة". وأعرب مجلس الأمن عن "أسفه العميق لهذه الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة".
وطلب المجلس "التراجع الفوري عن هذا الاجراء وعن كل التغييرات التي جرت في فاروشا منذ تشرين الأول 2020".
وأشار القرار الذي أعدّته المملكة المتحدة إلى أن "مجلس الأمن يشدّد على أهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها، ويشمل ذلك نقل فاروشا لتصبح بإدارة الامم المتحدة".
وكان مقرراً أن يتم تبنّي هذا الاعلان الاسبوع الماضي إثر اجتماع مغلق لمجلس الامن بشأن قبرص متوقع منذ وقت طويل. لكن هذا التبني تأخر بسبب نقاش استمر يومين وهدف الى التنديد بتركيا وتشديد لهجة النص، وفق ما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته. وأفاد دبلوماسيون ان الهند والصين تدخلتا خصوصاً لتشديد مضمون النص الاولي.
وجدير بالذكر انّ هذا النهج نادر الحدوث داخل مجلس الامن الدولي حيث يتم غالباً تخفيف لهجة البيانات إثر المفاوضات، بحيث تحظى بأكبر تأييد ممكن من الاعضاء.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعتبر خلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص الثلثاء الماضي، أنه "لا يمكن إحراز أي تقدّم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين في الجزيرة".
وقبرص مقسّمة بين "جمهورية قبرص" العضو في الاتحاد الاوروبي والتي تمارس سلطتها على الشطر الجنوبي، و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي اعلنت أحادياً العام 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وأعلن الرئيس التركي أيضاً مواصلة عملية اعادة فتح مدينة فاروشا المهجورة والتي ترمز الى انقسام الجزيرة المتوسطية. ما دفع بالولايات المتحدة واليونان والامم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي إلى التنديد بهذه المواقف.
