ناشد رئيس "جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح" سامي عيراني، في تصريح، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة "ان يعمد الى الموافقة على التسعير بالدولار بسبب تقلباته الحادة"، وقال: "لسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار وتقلباته الحادة والسريعة كما حصل اليوم انخفاضا من 22000 ليرة الى 16000 ليرة، تجعل المستهلك والتاجر معا في حالة من الارباك والهلع وكانها لعبة قمار ساعة يرتفع الدولار يخسر التاجر من رأسماله لعجزه عن اللحاق به وساعة ينخفض ويدفع المستهلك الثمن، مما يجعل القطاع التجاري يترنح ويتهاوى ويجعل القطاع الاستهلاكي يشكك بمصداقيته ويدفع الفارق".
اضاف: "لقد كنا نقول ونلح على وزير الاقتصاد والمسؤولين، نظرا للظروف القاهرة والاستثنائية، لتجاوز المادة في القانون التي تدعو الى التسعير بالعملة الوطنية موقتا لحين استقرار سعر الصرف، ويسمح لاصحاب المحال والمؤسسات التجارية بالتسعير بعملة المصدر واصدار الفاتورة على الصندوق بالليرة اللبنانية، حفاظا على المستهلك ورأسمال التاجر معا. فعجز المركزي عن التدخل لدعم الليرة وتلاعب المضاربين بسعر صرف الدولار صعودا حينا وانخفاضا حينا آخر، يجعل المستهلك يدفع الثمن غاليا تماما كما يحصل دائما، وخصوصا اليوم بالذات حيث سجل الدولار انخفاضا غير مسبوق بنحو 20 بالمئة في يوم واحد، بينما اسعار السلع ما زالت مسعرة في بعض المتاجر على اساس سعر السوق السوداء الاسبوع الماضي ما فوق 12000 ليرة حيث لم يتح لهم استقرار سعر الصرف لتغيير الاسعار".
وتابع: "نناشد من جديد وزير الاقتصاد السماح في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة بان يجري التسعير بعملة المصدر على ان تدفع الفاتورة بالليرة اللبنانية ضنا بمصلحة المستهلكين ومن ثم مصلحة التجار، وإلا يعتبر الاصرار على رفض المقترح تهربا من المسؤولية وتخازلا من قبل السلطة ضد المصلحة العامة، مما يدفعنا الى اتخاذ المبادرة من اجل حماية المستهلك اولا ومن ثم الحفاظ على رأسمال القطاع التجاري ولو بحده الادنى".
